مشروعية زيادة الإيجار السنوي

نص الاستشارة :

بسم الله الرحمن الرحيم قبل سنة كاملة قمت بكراء منزل من مالكه بغرض السكن انا واسرتي فيه -طفلين وامهم- وقد اتفق معي مالك المنزل على دفع الاجار مقدما عن كل ستة اشهر وقد اضاف شرط زيادة سنوية تقدر ب 10 بالمئة من قيمة الأجار السنوي وكان جازماً وحاسماً بهذا الشرط وانا وافقت عليه بأعتباره العرف السائد في تركيا, وقد قمت بدفع كامل ما يترتب على الكراء بموعده تماماً بدون اي تأخير ولله الحمد في ذلك وعند انتهاء السنة وتماماً عند حلول موعد الكراء التالي ابلغني مالك المنزل انه يريد زيادة نسبة الأجار الى قيمة 18% بدون اي اخطار لي مسبقاً ومخالفاً بذلك اتفاقنا ومخالفاً للعرف السائد, مدعياً انها من حقه لان قيمة الأجارات قد ارتفعت في المنطقة وانخفضت الليرة التركية مقابلة الدولار الامريكي. وانه يستطيع اخراجنا من المنزل وتأجيره بسعر اعلى من الحالي. علماً ان الحكومة التركية قد حددت الحد الأعلى للزيادة السنوية على الاجارات بغرض السكن بنسبة 12.04%. افيدوني بما احاطكم به الله من علم ونصح وللمعرفة اني لا استطيع الانتقال من المنزل مباشرة بما فيه من صعوبة في ايجاد منزل بديل وتوفير عمولة ومبلغ تأمين جديدين تقدران على الاقل بكراء شهرين ونحن في الشتاء ولدي اطفال صغار هذا ودون ذكر الوباء المتفشي في البلاد

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجوز الزيادة في الأجرة عند انتهاء العقد الأول، لأنه يعدّ كعقد جديد، ويجوز للمالك أن يطالب بالزيادة التي يريدها، فهو حقه بعد انتهاء العقد الأول.

ولا تجوز الزيادة قبل انتهاء العقد الأول، لما فيها من إخلال بشروط العقد وابتعاد عن المشروع فيه

وأما تحديد الزيادة قانونا فهو لضبط المؤجّرين لئلا يزيدوا كثيرًا في قيمة الإيجار فيؤدي ذلك إلى إرهاق المستأجرين، وهو ضبط جيد من الدولة، والأصل في الطرفين الالتزام بالقانون، فهو مقيّد للمباحات، لكن إذا أراد صاحب البيت أن يزيد في الأجرة بعد انتهاء العقد فله الحقّ في ذلك ولا يمتنعن وللمستأجر الحقّ في ترك البيت.

والله أعلم


التعليقات