الاجابة

في مذهب المالكية والحنفية مطلق الرضاع تثبت به المحرمية، فلو وصل لبن المرضعة إلى جوف الرضيع، سواء كان الواصل قليلا أو كثيرا ثبتت به الأحكام، ودليلهم في ذلك ذكر الحرمة بالرضاع دون تقييد. قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} {النساء: 23}. وقال صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). متفق عليه. وتأولوا الأحاديث التي فيها تحديد عدد الرضعات المحرم بحملها على ما إذا لم يتحقق وصول اللبن إلى جوف الرضيع.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التحريم لا يكون إلا بخمس رضعات متفرقات، لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات.

والرضعة المعتبرة لم يحدد مقدارها الشرع، لكنها في العادة هي أن يكتفي الرضيع في كل منها، سواء قل مقدارها أو كثر، فهذه تعتبر رضعة تامة. فإذا ترك الرضاعة لحظات ثم عاد بعد قليل فهذه لا تعتبر رضعة ثانية. أما إن طلب الرضاعة بعد ساعة مثلا فهذه تعتبر رضعة ثانية.

ويشترط أيضاً أن يكون الرضاع دون السنتين من عمر الطفل. ولا توجد قيود بالنسبة لفترات أخذ اللبن من المرضع. والله أعلم.