حكم الظفر بالحق واستيفائه دون موافقة الغريم

نص الاستشارة :

أعمل فى إحدى الدول العربية وينصّ عقد عملي على أن لي راتب شهر مدفوع الأجر فى إجازتى السنوية عند عودتى لبلدى (شهر مدفوع عن كلّ سنة عمل) ولكني استمريت فى العمل عامين متتاليين لم أحصل على الاجازة وعند نزولي طلبت شهرين إجازة وشهرين راتب، وربّ العمل يرفض، ويقول لي لك شهر واحد فقط راتب، وكذلك شهر إجازة فقط، فهل لو أخذت مبلغا يخصّ الشهر المأخوذ مني عنوة بدون علمه بحيث أكون حصلت على شهرين راتب فى الإجازة يكون هذا حراما أم يدخل فى قضيه الظفر بالحق ؟؟؟ أيضا لي عند النزول النهائي وإنهاء علاقتى بالموسسة مكافئة نهاية الخدمة على راتبي الذي أتقاضاه فعلا، وعندما طالبته به رفض وقال لي لك المكافأة وفق ما هو مسجّل فى بيانات التأمينات والدوائر الحكومية وليس وفق ما تتقاضاه فعلا، وقلت له هذا خلاف ما اتفقنا عليه ورفض أيضا فهل إذا اخذت حقي أيضا بدون علمه يكون هذا حراما أو يكون ضمن الظفر بالحق؟

الاجابة

المطالبة بتثبيت الحقوق ليست ترفا كما يظن كثير من الناس، والتفاهم الذي يحصل في بداية التعاقد لحاجة الطرفين لا يكفي لتثبيت الحقوق في العادة.

لذلك فإننا نطلب من كلّ متعاقدين أن يثبّتا الاتفاق وفق الحقوق الكاملة لكل واحد من الطرفين وعدم إغفال شيء من الحقوق.

وفي الصورة التي ذكرتها فلا يجوز لك استيفاء الذي تعتقده حقًّا وهو مختلف فيه، ولا يراه ربّ العمل حقا لك، فهذا لم يخلص حقًّا لك فكيف تأخذه دون رضا غريمك؟ وقد يكون له وجهة نظر أخرى في هذه المسألة.

ولذلك فلا يحق لك أن تأخذ إلا ما أعطاك إياه بطيب نفس منه، ما لم يثبت لك حقّ في هذه الدنيا.

وإن كان كلامك صحيحا فإنّ جزاءك في الآخرة سيكون عظيما إن صبرت واحتسبت، فادّخر هذا المال لآخرتك إن كان حقا لك كما تراه.

نسأل الله أن يعوّضك خيرًا مما أخذ منك، ولعلك تنتفع من هذا الدرس فلا تقبل عقدا غير مكتوب، ولا تقبل التزوير بأن يكون ما تأخذه شيء ما هو مدوّن عند الدولة شيء آخر.

والله أعلم


التعليقات