نص الاستشارة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسألكم أن يتسع صدركم لطول الموضوع ولكني حريص على ذكر كل حيثيات الأمر حتى تكون فتواكم عن بينة. جزاكم الله خيرا. قمنا ببيع عقار نملكه في سوريا (أمي، أنا، أخوين، وأخت). نحن جميعا نسكن خارج سوريا في بلاد مختلفة وكذلك المشتري سوري يسكن في أمريكا. قام وكيل المشتري ووكيلنا بالتوقيع على عقد البيع والشراء في سوريا وحضرت بالنيابة عن أهلي بمكالمة فيديو. تعهد وكيل المشتري لي شفهيا بدفع معظم ثمن البيت لي في تركيا (تعهد غير مكتوب) لأن ذلك كان شرطنا للبيع (بتفويض من كل الورثة وسأقوم لاحقا بإيصال حصة كل منهم للبلد الذي يسكن فيه) بعد التوقيع تواصل معي المشتري من أمريكا وتعهد بدفع ثمن البيت واقترح القيام بتحويل بنكي وتعهد لو لم يستطع التحويل بالقدوم شخصيا إلى تركيا ودفع المبلغ لي (تعهده كان برسالة صوتية) قام المشتري فعلا بتحويل بنكي "لجزء" من ثمن البيت ولكن البنك رفض إيداعه في حسابي وأعاده للمشتري. راجعت بنكي في تركيا لمعرفة سبب الرفض وأكد لي أن الرفض كان من طرف البنك الوسيط (swift bank) (أي أن الرفض لم يكن من بنك المشتري ولا من بنكي) البنك الوسيط لم يقتنع بسبب التحويل الذي كتبه المشتري (دفع ثمن بيت) كون حسابي وحسابه حسابات شخصية ولا يمكن التحويل بينها لدفع ثمن عقار، ولأن المبلغ كان كبيرا، ولأن عقد البيع والشراء تم في سوريا بينما التحويل تم من أمريكا إلى تركيا. تواصلت مع المشتري والذي أعتبر أنه قام بواجبه وعمل التحويل وأن رفض التحويل هو بسببي (رغم أن ذلك غير صحيح). لتسهيل الأمور عرضت على المشتري أن يدفع وكيله في سوريا المبلغ لوكيلنا في سوريا وأحللته من اشتراطنا وتعهده بدفع معظم الثمن في تركيا. المشتري لم يرضى بعَرضي وثم تواصل مع أخي واتفق معه على إرسال جزء أصغر من ثمن البيت عن طريق صرافيين ولكن هذه الطريقة تكلفتها عالية، وسأل أخي أن نشاركه بكلفة التحويل ولكن أخي رفض مبينا له أن ظروفنا صعبة (وذلك سبب بيعنا للعقار) وعندها تعهد المشتري بدفع قيمة التحويل. استلمت المبلغ المرسل عن طريق الصرافيين ولكن عند ذهاب وكيل المشتري لتثبيت استلام المبلغ على العقد طالب وكيلنا بتحملنا لكامل كلفة التحويل وتثبيت الكلفة كمبلغ تم استلامه من طرفنا على العقد والذي رفضه وكيلنا. نحن ليس لدينا شك بأن المشتري لديه النية بدفع ثمن البيت ولكنه يريد الآن (خصم كلفة تحويل المبلغ الذي استلمناه من المبلغ المتبقي لنا في ذمته)! وأنوه هنا أننا لمساعدة المشتري ولكي لا يتحمل تكاليف أخرى قمنا بتوفير طريقة له لدفع ما بقي من ثمن البيت (وهو حوالي ثلثي الثمن) عن طريق تحويله لحساب شخص من طرفنا في أمريكا (وهي طريقة لم تكن متوفرة لدينا قبل الآن) وبالتالي هو لن يتحمل أي تكلفة لدفع ما بقي من ثمن البيت وعلما أنه سيكون هناك تكاليف علينا لإيصال المبلغ إلينا. ولكننا عملنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى) للأسف المشتري اعتبر مبادرتنا لمساعدته تأكيد على ادعائه بأنه ليس مسؤولا كمشتري عن تكلفة إيصال ثمن العقار لنا! السؤال: شرعا هل يجب على البائع تحمل تكلفة وصول ثمن بيع عقاره له أم أن ذلك من واجبات المشتري؟ رغم أنه لم يتفق البائع على تحمل التكلفة مع المشتري قبل أو عند توقيع العقد وأنه أعطى المشتري خيار دفع المبلغ في سوريا وهو مكان البيع والشراء ومكان العقار؟ للتنويه، نحن سألنا كل من له علاقة بعمليات البيع والشراء، بدء من مسير المعاملات الذي يقوم بمعاملة الفراغة، محامي مختص بقضايا البيع والشراء، قاض دولة في سوريا. وكلهم أجمعوا أنه (عرفا وقانونا) يجب على المشتري إيصال ثمن العقار للبائع وليس للبائع علاقة بطريقة وصول المال له أو أي تكلفة تترتب على ذلك. ولكننا نريد أن تطمئن قلوبنا بالرأي الشرعي في هذا الأمر (وهو الأهم لنا) وأن نعمل بأوامر ربنا ونتبع سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا

د. محمّد أيمن الجمّال