الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

العبرة أن تتحقق شروط الرخصة وأن يكون سفرك مباحا سواء كان للعمل أو للنزهة أو لغير ذلك وإليك التفصيل 

جمع الصلاة:

المراد بالجمع: هو أن يجمع المصلي بين فريضتين في وقت إحداهما، جمع تقديم أو جمع تأخير. والصلاة التي يجوز فيها الجمع هي: الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء.

والجمع بين فريضتين جائز بإجماع الفقهاء. إلا أنهم اختلفوا في مسوغات الجمع: فعند الحنفية يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة، فمسوغ الجمع عندهم هو الحج فقط، ولا يجوز عندهم الجمع لأي عذر آخر، كالسفر والمطر.

وعند المالكية للجمع ستة أسباب: السفر، والمطر، والوحل مع الظلمة، والمرض، وبعرفة، ومزدلفة.

وزاد الشافعية على ما ذكره المالكية: عدم إدراك العدو.

وزاد الحنابلة كذلك: الريح الشديدة.

قصر الصلاة:

القصر معناه: أن تصير الصلاة الرباعية ركعتين في السفر، سواء في حالة الخوف، أو في حالة الأمن. قال الله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}

قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. [أخرجه البخاري ومسلم].

وحكم القصر جائز تخفيفاً على المسافر؛ لما يلحقه من مشقة السفر غالبا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وهو واجب عند الحنفية؛ ففرض المسافر عندهم من ذوات الأربع ركعتان لا غير، وليس للمسافر عندهم أن يتم الصلاة أربعا. والراجح المشهور عند المالكية: أن القصر سنة مؤكدة؛ فإنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة، بل المنقول عنه القصر في كل أسفاره، وما كان هذا شأنه فهو سنة مؤكدة.

ويبدأ المسافر القصر إذا فارق بيوت المصرقاصدا سفرا معتبرا كما سيأتي، فحينئذ يصلي ركعتين. وأصله ما روى أنس - رضي الله عنه - قال: صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. [أخرجه البخاري ومسلم]. والمعتبر مفارقة البيوت من الجانب الذي يخرج منه، وإن كان في غيره من الجوانب بيوت. ويدخل في بيوت المصر المباني المحيطة به، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في سفره إلا بعد الخروج من المدينة.

والصلوات التي تقصر هي: الصلاة الرباعية، وهي: الظهر، والعصر، والعشاء إجماعا، ولا قصر في الفجر والمغرب.

المسافر إذا صح سفره يظل على حكم السفر، ولا يتغير هذا الحكم إلا أن ينوي الإقامة، أو يدخل وطنه، وحينئذ تزول حالة السفر، ويصبح مقيما تنطبق عليه أحكام المقيم 

مدة الجمع والقصر:

قال الحنفية: يصير المسافر مقيماً، ويمتنع عليه القصر إذا نوى الإقامة في بلد خمسة عشر يوماً، فصاعداً، فإن نوى تلك المدة، لزمه الإتمام، وإن نوى أقل من ذلك قصر.

وقال المالكية والشافعية: إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع، أتم صلاته؛ لأن الله تعالى أباح القصر بشرط الضرب في الأرض، والمقيم والعازم على الإقامة غير ضارب في الأرض.

وقدر المالكية المدة المذكورة بعشرين صلاة في مدة الإقامة، فإذا نقصت عن ذلك قصر.

ولم يحسب المالكية والشافعية يومي الدخول والخروج على الصحيح عند الشافعية؛ لأن في الأول حط الأمتعة، وفي الثاني الرحيل، وهما من أشغال السفر.

وقال الحنابلة: إذا نوى أكثر من أربعة أيام أو أكثر من عشرين صلاة، أتم. ويحسب من المدة عند الحنابلة يوم الدخول والخروج.

مسافة القصر:

أما مسافة السفر الذي يجوز فيه جمع الصلاة وقصرها فهي 89 كم عند الجمهور . وهذه المسافة عند الشافعية محددة تماماً، فيضر نقص المسافة مهما قل. وهي تقريباً لا تحديداً عند الحنابلة والمالكية، فلا يضر عند الحنابلة نقصان المسافة عن هذا المقدار بشيء قليل كميل أو ميلين، ولا يضر عند المالكية نقصان ثمانية أميال.

والله أعلم