السبت 30 جمادى الأولى 1441 - 25 يناير 2020

حكم سقوط الصلاة

رقم الفتوى : 31 الأحد 24 جمادى الآخرة 1434 - 5 مايو 2013 2016

نص الاستشارة أو الفتوى:

جاء من السيد عبيد العيسى من الرقة السؤال التالي: جرت العادة من بعض المشايخ في بلدنا منذ زمن طويل على إجراء بعض الطقوس الدينّية التي لا يقرُّها العقل ولا تدري ما هو حكم الشرع فيها ومن هذه الطقوس الأمر الآتي: إذا مات أحد المسلمين يقوم أهله بتجهيزه، ثم يجمعون حلياً من الذهب من الجيران والأقارب والأصدقاء وبعض المال ويضعونها في صرة ويسلمونها لأحد المشايخ فيجلس في حلقة تضم عشرة من الأشخاص فيعطي الصرة لأحد هؤلاء قائلاً له: خذ هذه الصرة وقل قبلتها ووهبتها، وهكذا تدور الصرة على الجميع، وتستقر أخيراً عند الشيخ فيوزع عليهم، المال ويعاد الحلي إلى أصحابه، ويسمَّى هذا العمل: سقوط صلاة وتكون بذلك حصة الشيخ نصيب الأسد، فما رأي علماء الدين وفقهاء المسلمين في هذا الأمر أفتونا ولكم الأجر ودمتم.

نص الجواب:

حكم سقوط الصلاة

جاء من السيد عبيد العيسى من الرقة السؤال التالي:

جرت العادة من بعض المشايخ في بلدنا منذ زمن طويل على إجراء بعض الطقوس الدينّية التي لا يقرُّها العقل ولا تدري ما هو حكم الشرع فيها ومن هذه الطقوس الأمر الآتي:

إذا مات أحد المسلمين يقوم أهله بتجهيزه، ثم يجمعون حلياً من الذهب من الجيران والأقارب والأصدقاء وبعض المال ويضعونها في صرة ويسلمونها لأحد المشايخ فيجلس في حلقة تضم عشرة من الأشخاص فيعطي الصرة لأحد هؤلاء قائلاً له: خذ هذه الصرة وقل قبلتها ووهبتها، وهكذا تدور الصرة على الجميع، وتستقر أخيراً عند الشيخ فيوزع عليهم، المال ويعاد الحلي إلى أصحابه، ويسمَّى هذا العمل: سقوط صلاة وتكون بذلك حصة الشيخ نصيب الأسد، فما رأي علماء الدين وفقهاء المسلمين في هذا الأمر أفتونا ولكم الأجر ودمتم.

وقد تفضل الدكتور مصطفى السباعي بالإجابة على هذا السؤال بما يلي:

الصلاة عبادة بدنية بإجماع العلماء، والعبادات البدنية لا تجوز فيها النيابة كما لا تسقط بالكفارات، وما ورد في الحديث الصحيح من جواز الصوم عمن وجب الصوم عليه إنما هو مختصٌّ بالصوم باتفاق الفقهاء أيضاً، وعلى ذلك فلا تسقط الصلاة عن المكلف بإخراج فدية عنها في رأي جمهور الأئمة إلا ما روي عن الإمام محمد صاحب أبي حنيفة من قوله حين سئل عن إخراج فدية عن الصلوات الفائتة عن الميت:"أرجو أن لا بأس به إن شاء الله "، وعلله فقهاء الحنفية بأن محمداً أقاس الصلاة على الصوم، وكلاهما عبادة بدنية، ومن هنا يظهر أن محمداً تفرَّد من بين جمهور الأئمة ومنهم شيخه أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف بجواز الفدية عن الميت تكفيرا للصلوات الفائتة، وأنه إنما رَجَا جواز ذلك، ولم يقطع به، وهو إنما أفتى في تفريق الأموال من مال الميِّت على الفقراء فعلاً، وفي ذلك فائدة للفقراء محققة، ولعل ذلك هو الذي حمل محمداً رحمه الله على الفتوى بذلك.

أما ما جاء في السؤال فهو من الحيل التي لا يرضاها الله ولا رسوله ولا أئمة المسلمين وفقهاؤهم الورعون الصادقون، فالله لا تنطلي عليه الحيل، والفقراء لم ينتفعوا بهذه الحيلة شيئاً يذكر، على أن ما يفعلونه اليوم كما هو معلوم من السؤال وكما نعلمه وهو استقراضهم الحلي من الجيران، لا ينطبق على قول محمد، فهو إنما رجَّح جواز الفدية إذا كانت من مال الميت، أما أن تستقرض من الجيران بالشكل المعروف فلا يمكن أن يقع كفارة عن الميت.

وقصارى القول أن إسقاط الصلاة بالشكل المعروف تلاعبٌ في الدين، وحيلة على الله، وهزؤ بشرائع الله، فعلى كلِّ من علم شيئاً من ذلك أن ينبه الناس إليه، وينكره عملاً بالحديث الصحيح:"من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه"، والله أعلم.

حضارة الإسلام، العدد السابع

السنة الرابعة(1383هـ ـ1964م)

اقرأ ايضا

م العنوان الزيارات تاريخ الإضافة
203 حكم لمس المرأة 1103 الجمعة 15 ربيع الأول 658864 - 23 أبريل 639880
478 أسئلة من زوجة شهيد 1235 الجمعة 15 ربيع الأول 658864 - 23 أبريل 639880
16 حج سريع خلال 24 ساعة 1268 الجمعة 15 ربيع الأول 658864 - 23 أبريل 639880
643 معنى براءة النفاق الواردة في حديث: من صلى لله أربعين يومًا 1020 الاثنين 7 ربيع الثاني 658887 - 8 سبتمبر 639902