الاثنين 30 جمادى الآخرة 1441 - 24 فبراير 2020

شرعية تغيير السعر بعد البيع

رقم الفتوى : 3061 الاثنين 24 جمادى الأولى 1441 - 20 يناير 2020 118 د. أحمد حوى

نص الاستشارة أو الفتوى:

1- تمت عملية بيع محل تجاري في مدينة دمشق بمبلغ متفق عليه بالليرات السورية بموجب عقد بيع قطعي، وقد دفع المشتري عُربوناً من أصل الثمن الإجمالي للمبيع على أن يتم تسديد كامل المبلغ بعد الانتهاء من إجراءات البيع في المؤسسات المالية والعقارية.

2- بعد أسبوع من عملية البيع، وبعد ارتفاع قيمة الذهب في السوق المحلية اتفق الفريقان مجددا وبشكل ودّي وشفوي على رصد قيمة المبلغ المتفق عليه، واستبداله ذهبا بالوزن الذي يكافئه بالغرامات، وقد دوَّن المشتري وزن الذهب المكافئ للمبلغ المشار إليه في حينه على ورقة مستقلة، وأفاد بأن التزامه أصبح منذ ذلك التاريخ، وزن الذهب المشار إليه شريطة عدم التسديد لحين استكمال عملية البيع لدى المؤسسات المالية والعقارية كافة.

3- تأخر إتمام عملية البيع بسبب مشكلات تتعلق بالبائع، وبوضع الورثة، وتصحيح بعض الأخطاء في الوثائق المالية والعقارية لفترة قريبة من الشهرين.

4- ارتفعت قيمة الذهب خلال هذه الفترة بمستويات عالية وارتفع سعر غرام الذهب من حوالي (28) ألف ليرة سورية إلى أكثر من (42) ألف ليرة سورية، مما أثار حفيظة المشتري، وقد وجد نفسه أنَّه خسر كثيرا بسبب تأخر إتمام عملية البيع والشراء، ووجد أن البائع هو المسؤول عن هذا الخلل.

5- انتهت المعاملة، وحين التصفية رفض المشتري دفع ثمن المحل التجاري بما يعادل وزن الذهب الذي سبق أنه دوَّنه على ذمَّتِه، واجتهد في تقسيم الفارق بين سِعْر المحل بالليرات السوريَّة المتَّفق عليه في بداية الأمر، والسعر بما يكافئه من سعر الذهب في حينه مناصفة بينه وبين البائع.

6- وجد البائع نفسه مغبوناً، فالمبلغ المدفوع له من قبل المشتري أعلى من السعر الأصلي، ولكنه أقل بكثير من استحقاقه قياسا لقيمة الذهب الذي تم الاتفاق عليها لاحقا.

والسؤال: ما هو الحكم الشرعي في المبلغ المتوجب دفعه؟

نص الجواب:

الثمن المتفق عليه أصبح دَيْناً في الذمَّة، وطالما أنَّ البائع رضي بالتأجيل إلى حين استكمال الاجراءات فعليه أن يتحمَّل التبعات. وتغير السعر مُتوقَّع لكن أسبوعا واحداً ليس كافيا للقول بوجوب التعويض، ومع ذلك كنا نجيز التعويض بالذهب ليكون مُقاصَّة في الذمَّة بالتراضي لو أنَّ السداد بالذهب تمَّ في حينه أي في ذلك الأسبوع، ولكنه لم يتم فصار مُصارفة باطلة.

وعليه: نرجع للثمن الأصلي، ولكون التأخير جاء من طرف البائع فالمسؤولية عليه.

وباعتبار أنَّ البيع قد تمَّ بعد ذلك وتمَّ السداد بعد شهرين ننظر إن كان انهيار الليرة فاحشاً فيمكن أن نفتي بالصلح على الأوسط، وهذا الذي فعله المشتري، وهو مشكور على ذلك، ولا ينبغي أن يحمل أكثر من ذلك. والله أعلم.

اقرأ ايضا

م العنوان الزيارات تاريخ الإضافة
2990 إبرام عقد ربوي مع عدم التعامل بالربا 216 الأربعاء 28 ربيع الثاني 1441 - 25 ديسمبر 2019
2736 التأمين الشامل على السيارة 142 الأربعاء 27 ذو الحجة 1440 - 28 أغسطس 2019
2797 شراء عبر الانترنت 108 الجمعة 20 محرم 1441 - 20 سبتمبر 2019
2668 التحايل على رب العمل الظالم 171 الجمعة 2 ذو القعدة 1440 - 5 يوليو 2019