الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1441 - 21 يناير 2020

موقف العامي من اختلاف العلماء

رقم الفتوى : 3031 الاثنين 17 جمادى الأولى 1441 - 13 يناير 2020 63 أحمد بلال البيانوني

نص الاستشارة أو الفتوى:

ما هو موقف العامي من اختلاف العلماء أثناء رؤية أكثر من حكم في قضية معينة؟ كيف يختار الحكم المناسب؟ هل يأثم إن رجح قولا في المواقف السريعة والحرجة؟

نص الجواب:

العامي هنا من لا يعرف الأدلة ولا يستطيع الموازنة ولا الترجيح بينها ولا يمتلك الأدوات الكافية التي تؤهله للنظر في الأدلة ومعرفة الأحكام الشرعية، وإن كان مختصاً في علم آخر من العلوم كأن يكون مهندساً، أو طبيبا أو غير ذلك من التخصصات، لكنه لم يختص بعلوم الشريعة فيعتبر عاميا بالنسبة لهذا العلم، والواجب عليه أن يرجع للفقهاء ولأهل الاختصاص في الشريعة، ويعمل بقول من يثق بدينه وعلمه: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون}[النحل:43]. وفي حال تعدد اجتهادات الفقهاء يمكنه مراجعة الفقيه وسؤاله واستشارته لاختيار قول يفتيه به ويعمل بمقتضاه، ويمكنه الأخذ ببعض الأقوال التي فيها تيسير وتسهيل في بعض المسائل التي يجد فيها حرجاً، لكن عليه أن يراعي شرطين في ذلك:

1) أن لا يتتبع الرخص وينتقي الأسهل في كل قول؛ لأن هذا العمل يؤدي به إلى التساهل في الدين، والتخفف من الأحكام الشرعية شيئاً فشيئاً، لذلك مما أثر عن السلف قولهم: لا خير في فقه بدون ورع. قال الإمام النووي في "الروضة 11/ 117": "والذي يَقتضيه الدليل أنه -أي: العامي- لا يَلزمه التمذهب بمذهب، بل يَستفتي مَن شاء أو مَن اتُّفِق، لكن مِن غَيرِ تَلَقُّطٍ للرُّخَص" اهـ.

2) أن لا يخرج عن المذاهب المعتبرة، ولا يبحث عن الأقوال الشاذة. والله أعلم.

اقرأ ايضا

م العنوان الزيارات تاريخ الإضافة
2789 حكم عرض أزياء نسائية مجسدة للعورة 155 الاثنين 16 محرم 1441 - 16 سبتمبر 2019
2589 النمص للرجال 178 الخميس 18 رمضان 1440 - 23 مايو 2019
2935 حكم الاستمناء (العادة السرية) 224 السبت 3 ربيع الثاني 1441 - 30 نوفمبر 2019
2913 هل يحل لي التعويض عن العجز النسبي؟ 58 الخميس 16 ربيع الأول 1441 - 14 نوفمبر 2019