الاجابة

العامي هنا من لا يعرف الأدلة ولا يستطيع الموازنة ولا الترجيح بينها ولا يمتلك الأدوات الكافية التي تؤهله للنظر في الأدلة ومعرفة الأحكام الشرعية، وإن كان مختصاً في علم آخر من العلوم كأن يكون مهندساً، أو طبيبا أو غير ذلك من التخصصات، لكنه لم يختص بعلوم الشريعة فيعتبر عاميا بالنسبة لهذا العلم، والواجب عليه أن يرجع للفقهاء ولأهل الاختصاص في الشريعة، ويعمل بقول من يثق بدينه وعلمه: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون}[النحل:43]. وفي حال تعدد اجتهادات الفقهاء يمكنه مراجعة الفقيه وسؤاله واستشارته لاختيار قول يفتيه به ويعمل بمقتضاه، ويمكنه الأخذ ببعض الأقوال التي فيها تيسير وتسهيل في بعض المسائل التي يجد فيها حرجاً، لكن عليه أن يراعي شرطين في ذلك:

1) أن لا يتتبع الرخص وينتقي الأسهل في كل قول؛ لأن هذا العمل يؤدي به إلى التساهل في الدين، والتخفف من الأحكام الشرعية شيئاً فشيئاً، لذلك مما أثر عن السلف قولهم: لا خير في فقه بدون ورع. قال الإمام النووي في "الروضة 11/ 117": "والذي يَقتضيه الدليل أنه -أي: العامي- لا يَلزمه التمذهب بمذهب، بل يَستفتي مَن شاء أو مَن اتُّفِق، لكن مِن غَيرِ تَلَقُّطٍ للرُّخَص" اهـ.

2) أن لا يخرج عن المذاهب المعتبرة، ولا يبحث عن الأقوال الشاذة. والله أعلم.