الاجابة

الأصل أن للمرأة في الاسلام ذمة مالية مستقلة وأن لها أن تتصرف في مالها كما تريد في حدود المباح و المشروع ، وبناء عليه فليس للزوج أن يصادر مهر زوجته ثم ينكره بحجة أن عليها أن تساهم في المصروف، و نذكر بأنه يندب للمرأة أن تعين زوجها بما تستطيع إذا ضاقت به الأمور و القدوة في ذلك سيدتنا خديجة رضي الله عنها ، و أما عن عملها خارج البيت فإذا كان الزوج قد سمح لها بالعمل خارج البيت فلا يعني ذلك بحال أن يأخذ راتبها كاملا بحجة سداد الديون أو بحجة أنها ملزمة بالانفاق لأنها خرجت من البيت ، وإلا فإن هذا سيعني أن الزوجة أصبحت كالأمة التي تعمل لسيدها ويذهب تعبها سدى وهذا لا يجوز في شرع الله تعالى ، و إنما يمكن أن نقول إنه وباعتبار أنها خرجت من البيت فيمكن أن تساهم مع زوجها بنسبة من المصروف يتم التفاهم عليها و التراضي بين الزوجين ، و على الزوجة أن توفق بين واجبات البيت وواجبات الوظيفة ، و أخيرا فإن مثل هذه الأم العاملة تستحق الشكر لما تؤدي لمجتمعها إن كان عملها مباحا و منضبطا بقيود الشرع ويجب أن نسجل هنا أن هذه الأم التي تقوم بواجب بيتها و تعمل للصالح العام خارج بيتها هي أم مضحية ، و إذا أخذ منها زوجها أكثر مما تراضت عليه معه من غير طيب نفس منه فهو دين وعليه أن يرده لها ، أو يسجل البيت لها أو حصة منه إن كان لا يستطيع شراء البيت وحده أو سداد ثمنه ، و بخلاف ذلك فإن هذا ظلم يسع هذه الزوجة أن تتخلص منه و تترك الوظيفة و ترتاح في بيتها ، و الله أعلم