حكم ارباح بنك فيصل الاسلامي مصر
نص الاستشارة :
السلام عليكم، ماهو حكم الانتفاع بارباح بنك فيصل الاسلامي المصرى مع العلم ان 30% من ارباح البنك تأتي من شراء البنك سندات وصكوك خزانة حكومية مصرية وتبرر اللجنة الفقهية في البنك ذلك وعلى راسهم الشيخ ... الذي قال : "نحن لا نجد فى العمل بالسندات الحكومية وأذون الخزانة أى حرج شرعى، وتداولها فى سوق الأوراق المالية بناء على شروط إصدارها مع جواز تبادل بيعها وشرائها فى سوق الأوراق المالية، لأنها ورقة مالية اسمية وقيمتها المالية النقدية هى قيمية أيضاً وهى فى جميع الأحوال فى مجال إصدارها خاضعة للسياسة النقدية للدولة للمحافظة على قيمة النقد المصدر والحيلولة من التضخم الذى يؤدى بالتالى من انخفاض قيمة العملة وزيادة أسعار السلع والخدمات التى تضر بالعباد والبلاد، أما السندات غير الحكومية هى سندات قرض بفائدة محددة ثابتة زيادة على أصل الدين وبذلك نرى فيها شبهة الربا وعدم مشروعيته من الناحية الشرعية الإسلامية ومعنا جمهور الفقهاء والعلماء والمفتين" . فما هو الحكم علما بان العقد بين العميل والبنك فى ذاته اسلامي؟
الاجابة
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته ، يجب أن نبين أولاً أن سندات الخزانة التي تصدرها الدولة وتضمنها و تردها بعد أجل معلوم بفائدة سنوية هي من الربا الواضح ، و هذا ما أفتت به المجامع الفقهية ، و لم تفرق بين سندات حكومية أو أهلية ، لأن السند أو الصك هو وثيقة بدين و التزام بسداد فوائد مع الدين ، و قد أرشدت المجامع الفقهية الى البدائل المشروعة و المتمثلة بصكوك المضاربة والاستثمار ، وما نقلته عن الشيخ من تعليل لا يكفي للاباحة ، بل إن سندات الخزانة قد تكون سببا لزيادة التضخم، و على كل حال فإن كان استثمارك مع البنك في مشروع استثماري مخصص و مباح فلا حرج عليك أن تأخذ حصتك من الأرباح ، و إن كان استثمارك في عموم أعمال البنك بما فيها الاستثمارات المحرمة فيجب عليك أن تتخلص من نسبة الربح التي جاءت من طريق محرم وأنصحك ألا تدخل في هذا النوع من الاستثمار ابتداء، و الله الموفق
التعليقات
يرجى تسجيل الدخول