الاجابة

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته ، هذه اتفاقية مضاربة ، و القاعدة في المضاربة كما جاء عن علي رضي الله عنه : أن الربح على ما يتفقان ، و الخسارة على رأس المال ، لكن ها هنا أمورا ينبغي التنبيه عليها ، ومنها أن المضاربة كما هو الحال في سائر الشركات الأصل فيها أنها غير لازمة بمعنى أن لكل من الطرفين فسخ الشركة ، لكن هذا الخيار مقيد بقيدين أولهما : ألا تكون الشركة ملزمة الى مدة متفق عليها ، و الثاني ألا يترتب على اختيار أحد الطرفين الفسخ ضرر بالطرف الآخر ، و من القضايا التي ينبغي التنبيه عليها أن الربح إنما يظهر عند تمام الصفقة أو تمام العمل في حالات المضاربة على عمل ، و بناء عليه فإن شرط اقتسام الربح بعد الجرد النصفي غير دقيق ، بمعنى أنه قد تكون هناك خسارة في البضاعة و لا تظهر الا في نهاية المدة ، فإن كان الممول يريد سيولة فيمكن أن يعطى دفعة على الحساب على أن يكون حساب الربح بعد تصفية البضاعة كليا ، و بعد مرور الشهرين إذا أصر الممول على الفسخ و لم يكن هناك ضرر على العامل الخبير ولم تكن البضاعة قد صرفت بكاملها فيمكن اللجوء الى التقدير النسبي أو يشتري أحد الطرفين ما بقي من البضاعة برأسمالها وما لحقها من تكاليف ثم يكون حساب الربح و الخسارة ، فإذا ظهر أن هناك ربحا أخذ كل منهما نسبته المتفق عليها ، و إذا ظهر أن هناك خسارة يتحملها صاحب رأس المال و يخسر الخبير جهده ووقته ، و الله أعلم