نص الاستشارة :

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته... أنا أختكم من المغرب،أريد أن أستفسر منكم حول موضوع البنوك الإسلامية بالمغرب، طريقة البيع عندنا هي كالآتي: يختار المشتري المنزل حسب ما يتمنى، يذهب إلى البنك الذي يقوم بتملك المنزل بالتمام، بكل وثائقه بما ينص عليه قانون البيع و الشراء في البلد، ثم يبيعك إياه. فالشرط الأول و هو أن يتملك البنك المنزل ثم أن يبيعك إياه موجود، لكن ما أدخل الشك إلى قلبي هو أن مصاريف البيع و الشراء بينك و بين البنك تتحمل تكاليفها أنت و المتجلية تقريبا في 35000 درهم و هذا طبيعي، لكن مصاريف البيع الذي يتم بين البنك و مالك البيت، الزبون أيضا من يتحمل تكاليفها و يقول لك البنك:"إذا أردت أن نتحمل نحن مصاريف البيع و الشراء بيننا و بين صاحب المنزل سنضيفها إلى ثمن المنزل". بمعنى:إذا كان المنزل يساوي 60000 درهم، يشتريه البنك و أتحمل أنا مصاريف البيع بين مالك الشقة و البنك،و بين البنك و بيني،أو يتحمل البنك المصاريف و يضيفها إلى ثمن المنزل الأساسي... فهل هذا حلال؟ بالنسبة لثمن الربح فإن البنك يحدد نسبة الربح حسب عدد سنوات تقسيطك.. أمر آخر يثير الشك هو المرابحة لأمر الشراء،فأنت توقع على عقد مبدئي،و بمجرد بأن يتم البيع بين مالك الشقة و البنك فأنت ملزم بشراء المنزل من البنك و لا رجعة فيه... و في حالة تراجعك عن شراء البيت تقوم بأداء غرامة أو ما شابه و في النهاية لا تحصل على الشقة. فهل هذه معاملة إسلامية أم أنه تحايل على الربا؟ أرجو منكم سيدي أن تجيبني قبل أن أقوم بأي تصرف...و شكرا على اهتمامكم!

الدكتور أحمد حوى