الخميس 24 ربيع الأول 1441 - 21 نوفمبر 2019

المرابحة في البنوك الإسلامية في المغرب

رقم الفتوى : 2859 الاثنين 6 ربيع الأول 1441 - 4 نوفمبر 2019 86 د.أحمد حوى

نص الاستشارة أو الفتوى:

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته... أنا أختكم من المغرب،أريد أن أستفسر منكم حول موضوع البنوك الإسلامية بالمغرب، طريقة البيع عندنا هي كالآتي: يختار المشتري المنزل حسب ما يتمنى، يذهب إلى البنك الذي يقوم بتملك المنزل بالتمام، بكل وثائقه بما ينص عليه قانون البيع و الشراء في البلد، ثم يبيعك إياه. فالشرط الأول و هو أن يتملك البنك المنزل ثم أن يبيعك إياه موجود، لكن ما أدخل الشك إلى قلبي هو أن مصاريف البيع و الشراء بينك و بين البنك تتحمل تكاليفها أنت و المتجلية تقريبا في 35000 درهم و هذا طبيعي، لكن مصاريف البيع الذي يتم بين البنك و مالك البيت، الزبون أيضا من يتحمل تكاليفها و يقول لك البنك:"إذا أردت أن نتحمل نحن مصاريف البيع و الشراء بيننا و بين صاحب المنزل سنضيفها إلى ثمن المنزل". بمعنى:إذا كان المنزل يساوي 60000 درهم، يشتريه البنك و أتحمل أنا مصاريف البيع بين مالك الشقة و البنك،و بين البنك و بيني،أو يتحمل البنك المصاريف و يضيفها إلى ثمن المنزل الأساسي... فهل هذا حلال؟ بالنسبة لثمن الربح فإن البنك يحدد نسبة الربح حسب عدد سنوات تقسيطك.. أمر آخر يثير الشك هو المرابحة لأمر الشراء،فأنت توقع على عقد مبدئي،و بمجرد بأن يتم البيع بين مالك الشقة و البنك فأنت ملزم بشراء المنزل من البنك و لا رجعة فيه... و في حالة تراجعك عن شراء البيت تقوم بأداء غرامة أو ما شابه و في النهاية لا تحصل على الشقة. فهل هذه معاملة إسلامية أم أنه تحايل على الربا؟ أرجو منكم سيدي أن تجيبني قبل أن أقوم بأي تصرف...و شكرا على اهتمامكم!

نص الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته ، لا حرج من حيث المبدأ في اللجوء الى البنوك الاسلامية لشراء البيوت بطريق المرابحة للآمر بالشراء ولا حرج في العمل بمذهب من قال بلزوم الوعد في مثل هذه الحالات (وإن كانت هناك طرق أخرى أطيب و أبعد عن الشبهة ، و هي أن يشتري البنك بالخيار فإذا عزف الآمر بالشراء رد البنك العقار بالخيار)، و الاشكال الذي ذكرته وجيه إذا تحملت أنت رسوم الشراء من المالك الأول ، و الحل أن يقول البنك لطالب الشراء من البداية : أنا أضيف أي تكاليف تحصل في الشراء الى ثمن العقار ، و هذا حقه ، أقصد أن يبيع العقار بما قام عليه مع إضافة نسبة الربح المتفق عليها، لكن الاشكال الأكبر في نظري أن يضيف البنك  رسوم التسجيل عند البيع للآمر بالشراء الى ثمن البيت ، لأن هذا يعني أن البنك سيربح على مال ليس سلعة ، و هذا لا يجوز لأنه سيصبح قرضا ربويا في هذه الجزئية ، و الحل أن يدفع المشتري الآمر بالشراء رسوم التسجيل نقدا و لا يدخلها في جملة المرابحة ، و الله أعلم  

اقرأ ايضا

م العنوان الزيارات تاريخ الإضافة
334 التصرف بالهبة 1348 الجمعة 15 ربيع الأول 658864 - 23 أبريل 639880
127 الإجارةا لمنتهية بالمتليك 951 الجمعة 15 ربيع الأول 658864 - 23 أبريل 639880
2728 البيع عن طريق اليانصيب 45 الجمعة 22 ذو الحجة 1440 - 23 أغسطس 2019
604 حكم مشكلة بين شريكين 728 الجمعة 15 ربيع الأول 658864 - 23 أبريل 639880