الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته ، أخي الكريم، أنصح الاخوة المقيمين في أوروبا بالرجوع الى المجلس الأوروبي للافتاء فهو أعلم منا بواقع الحال في تلك البلاد، وحيثيات هذه المعاملات، أما أنا فأفتي برأيي وحدود علمي فأقول: هذا قرض ربوي بغض النظر عن إمكانية استرداد الفائدة أو جزء منها بالتخفيض الضريبي أو بحيلة أخرى ، و القرض الربوي لا يجوز إلا للضرورة ، و أنت تقدر هذه الضرورة وما هو الضرر المترتب على البدائل الأخرى إن كان هناك ضرر فعلا، وعليك أن تفتش عن مؤسسات إسلامية للتمويل أو تشتري بالتقسيط من دون وساطة البنوك وبدون شروط ربوية، وأما سؤالك عن الحيلة القانونية فلا أدري لم سميتها قانونية، فهل هي قانونية بمعنى أنها تصرف سليم ظاهرا و باطنا؟ أم أنها تنطوي على الكذب و التدليس و نحو ذلك؟ فهذا لا يجوز، و الله أعلم