الاجابة

وعليكم السلام  ورحمة الله و بركاته، هناك أنواع عديدة من التأمين ، و هناك ما تلزم به الدول و هو الحد الأدنى للتعويض للغير، و هناك ما لا تلزم به، وبالنسبة للجهة الملتزمة بالتعويض هناك تأمين تجاري، وهو الصورة الغالبة اليوم في العالم، وقد حرمته المجامع الفقهية إلا ما كان إلزاميا بحسب قوانين الدولة ، فهذا يجوز التأمين فيه عند الشركات التجارية إن لم توجد شركات التأمين الاسلامية ، وهناك التأمين التعاوني الذي تتبناه شركات التأمين الاسلامية ، و هذا قد أجازته المجامع الفقهية في الجملة ، و له تفصيلات، وبناء على ما سبق فإن كان عندكم شركات تأمين إسلامية فيجوز التأمين عندها بمختلف أنواع التأمين ومنها التأمين الشامل الذي ذكرته، و إن لم يكن عندكم شركات تأمين إسلامية فلا يجوز التأمين إلا بالقدر الذي تُلزم به قوانين الدولة ، وأخيرا قد تكون هناك حالات تستدعي التأمين التجاري للضرورة أو للحاجة الملحة كما لو كانت هناك مخاطر كبيرة يصعب التحرز عنها ، و في مثل هذا النوع تقدر الحالة و تعطى الفتوى بقدرها، و الله أعلم