تخصيص وبيع مقاعد دراسية في الجامعات للوافدين

نص الاستشارة :

السلام عليكم ورحمة الله، تقوم كثير من الدول بحجز وتوفير مقاعد دراسية في جامعاتها للطلاب الوافدين إليها من الخارج وتفرض عليهم رسوما دراسية وتحدد لهم نسب نجاح للقبول، وهذه النسب تكون قليلة بالنسبة للطلاب من نفس البلد المعني؛ فمثلا لو أن هذا الطالب أحرز نسبة 90% والطالب الوافد أحرز في بلده نسبة 70% فإنه يكون منافسا للطالب الذي أحرز 90% علما بأن الامتحان الذي قدمه الطالبان لنيل الدرجة يختلف حسب البلد...  والطلاب الوافدون يكون التنافس بينهم في الدرجة والنسبة التي حددت لهم .. فما مشروعية هذا العمل الذي تقوم به هذه الدول؟ وهل يعتبر هذا المال الذي يدفعه الوافد رشوة للحصول على مقعد في الجامعة؟ وهنالك بعض الشركات تعمل كوسيط بين الجامعات والطلاب الوافدين وتكمل لهم إجراءات القبول اللازمة فما حكم الوساطة هنا جزاكم الله خيرا؟

الاجابة

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته، قد تحرص بعض الجامعات في بعض الدول على استقطاب طلاب من الخارج لسبب أو لآخر ، و قد يكون هذا ضمن سياسة التعليم العالي التي ترسمها الوزارة المعنية في البلد ، فإذا كان تخصيص هذه المقاعد معروفا و معلنا عنه بشكل رسمي ورسوم الدراسة معلنة بشكل رسمي فلا حرج في ذلك ولا حرج على مكاتب الوساطة أن ترشد الطلاب الى هذا العرض و بشرط أن يتقدم المرشحون لامتحان القبول و يتم اختيارهم وفق معدلات النجاح في امتحان القبول ، و ألا يكون هناك وساطات جانبية أو رشى أو تجاوز على حق من هو أولى ، وأما إذا كان هذا الأمر سريا و لا تعلمه إلا مكاتب الوساطة فها هنا إشكال و تساؤل ، لم خُصت هذه المكاتب بهذا الأمر و ما هي معايير الشفافية هنا ؟ وإذا استثنينا أجور الوساطة التي تأخذها المكاتب (وينبغي أن يكون متفقا عليها سلفا و أن تكون معقولة ضمن معيار أجر المثل) فهل المبالغ الأخرى التي تستوفى كرسوم تذهب فعلا بتمامها و كمالها الى صندوق الجامعة ؟ أم أن هناك متنفذين يأخذون هذه الأموال لجيوبهم الخاصة و يؤمنون هذه المقاعد بطريقة أو أخرى ؟ ثم يبيعون المقاعد عبر هؤلاء الوسطاء ؟ إذا كان كذلك فهذا لا يجوز و لا تجوز الوساطة في هكذا عمل ، لذا ينبغي التأكد و فهم آلية تخصيص المقاعد للوافدين و معرفة القوانين الناظمة لذلك ، و التأكد من الرسوم التي تصل للجامعة بشكل فعلي ، و الله أعلم 


التعليقات