الاجابة

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته ، الصداق حق الزوجة ، و يجب الوفاء به كما كتب في العقد ،  وإلا كان أكلا للمال بالباطل ، فإن كان المقصود أنه عجل جزءا من المهر و أخر الباقي و كان هذا بالاتفاق مع الزوجة عند العقد فهذا جائز ، مع التذكير بأن السنة عدم المغالاة في المهور ، و إن كان المقصود أنهما اتفقا على مهر كبير ثم سامحته بجزء منه قليل أو كثير فلا حرج أيضا ، أما إن كان الاتفاق الضمني على المهر الصغير وكتب مهرا كبيرا في العقد للمباهاة فهذا كذب و لا يجوز ، كما أنه ادعاء للغنى والثراء و هذا لا يجوز ، جاء في الحديث الصحيح أن رسول  الله صلى الله عليه وسلم قال: "المتشبع بما لم يعط  كلابس ثوبي زور". ثم إن هذا المهر الكبير المكتوب في العقد سيكون سببا للمشاكل عند الاختلاف ، فقد تدعي الزوجة أنه المهر الحقيقي و تطالب به ، و قد يدعي أنه أعطاها كامل المهر ويطالب به عند الحاجة للخلع ، و هما في غنى عن كل هذا ، ثم إن المباهاة بمثل هذه المهور حتى لو كانت صحيحة يكسر قلوب الفقراء و يساهم في رفع المهور في البلد فيتأخر الزواج و يزداد الفساد و الله أعلم