الجمعة 22 ذو الحجة 1440 - 23 أغسطس 2019

التجارة الإلكترنية قبل التملك

رقم الفتوى : 2705 الثلاثاء 5 ذو الحجة 1440 - 6 أغسطس 2019 13 د.أحمد حوى

نص الاستشارة أو الفتوى:

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، بارك الله في شيوخنا الأفاضل، أفيدوني فضيلة الشيخ في هذه المسألة:  ما حكم أن أتفق مع شركة مالكة لسلعة ما أو موقع يبيع المنتجات عبر الإنترنت لأعرض له منتجاته التي يبيعها على موقعي، وبعد موافقته سيعطيني صور المنتجات ومعلوماتها التقنية والفيزيائية بالتفصيل وسعرها، وسأبيعها بسعر أعلى وبموافقته دون امتلاكها، وعندما يشتري الزبون السلعة مني ويدفع سعرها كاملا أرسل عنوانه إلى الشركة المالكة مع دفع سعرها، فتقوم الشركة بإرسال السلعة إلى الزبون. ملاحظة: 1. المشتري لا يعلم بأن السلعة لا أملكها. 2. يتم عرض السلعة في موقعي بعد الاتفاق مع الشركة المالكة لها وبتحفيز منها ولا مانع عندها في عرض السلعة بسعر أعلى و الزيادة تكون لي. 3. يتم وصف السلعة بشكل دقيق و غالبا بالصور. السؤال: هل هذه الصيغة في المعاملة جائزة ؟ وإذا لم تكن كذلك: هل هنالك مخرج شرعي لها ؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

نص الجواب:

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته ، هذه الصورة التي ذكرتها لا تصح بهذه الطريقة، لورود النهي عن بيع ما لا تملك، و لتصحيح المعاملة هناك طريقتان : الأولى وهي الأسلم و أبعد عن الخلاف : أن تكون سمسارا للشركة فتروج السلعة على موقعك و لست مالكا لها ، و لكن لا بد هنا من تحديد أجرة مقطوعة لك كسمسرة أو تحديد نسبة من الثمن يتفق عليها بينك و بين الشركة سلفا و بشرط أن يكون الثمن معقولا و ضمن معدلات سعر السوق . الطريقة الثانية : أن تشتري من الشركة مع خيار الرد خلال مدة معينة ، و هذا الذي يسمى في عرف اليوم الشراء برسم البيع ، وهنا يجب أن تتفق مع الشركة على الثمن الذي تشتري به وتُتم الشراء و لا مانع هنا من تأخير دفع الثمن للشركة بالتراضي بينكما ، وتعزل الشركة مشترياتك عن جملة مبيعاتها بحيث تبقى لك عندها في حكم الأمانة، (وإن استطعت أن تنقلها الى مستودع خاص بك فذلك أفضل) ، ويرافق الشراء شرط الرد إن لم تبع خلال مدة يتفق عليها ، و في هذه الحالة تبيع بالسعر الذي تريد و الربح لك ، و عندها تسدد الثمن للشركة و تحيل المشتري الجديد الى مستودعات الشركة أو مستودعاتك لاستلام البضاعة، و إذا لم تستطع البيع خلال المدة المتفق عليها تفسخ العقد بحسب الشرط و تعود البضاعة لملكية الشركة ، وربما تكون هناك صور أخرى هي محل خلاف، و الذي ذكرته لك هو الأسلم، والله أعلم 

اقرأ ايضا

م العنوان الزيارات تاريخ الإضافة
133 مسؤولية المستأجر عن إصلاح الدار المستأجرة 848 الجمعة 15 ربيع الأول 658864 - 23 أبريل 639880
2594 شراء منزل بمعاملة تشاركية متناقصة 85 الجمعة 19 رمضان 1440 - 24 مايو 2019
2705 التجارة الإلكترنية قبل التملك 14 الثلاثاء 5 ذو الحجة 1440 - 6 أغسطس 2019
2583 حكم العمل في شركة تتعامل مع البنك الربوي 104 الخميس 18 رمضان 1440 - 23 مايو 2019