نص الاستشارة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا فضيلة الشيخ أنا شخص متزوج وأب لطفل، مقيم في فرنسا منذ 10 سنوات. أستأجر شقة بقيمة 850 أورو للشهر علما أن قيمة الأجر تزداد كل سنة بنسبة 1% وهذا راجع لبعض الأمور الحسابية لها علاقة بالتضخم الاقتصادي. إذا أردت شراء مسكن بقيمة 280.000 أورو مثلا، فعندي حلان: الحل الأول: البنك الاسلامي الوحيد في فرنسا يشتري المنزل ويعيد بيعه لي بـهامش ربح يقدر ب 15.4 % أي بمبلغ 1346 أورو شهريا لمدة 20 سنة (طريقة المرابحة). علما هنا أن المنزل يجب أن يكون موجود ومكتمل وليس في طور الانجاز أو مشروع على الورق. إذا لا أستطيع التدخل في تصميم المنزل وخصوصا أنه لنا ثقافتنا الخاصة التي تجبرنا على عزل المطبخ وغرف النساء على غرفة الضيوف ليس كالمجتمع الغربي. فهنا نشتري المنزل بسعر غالي ثم ندفع مبالغ عالية لإجراء التعديلات عليه. فهذا المبلغ الشهري فعلا كبير ويضعف كاهلي. للعلم هنا الدولة الفرنسية لا تقدم مساعدات عن طريق البنوك الاسلامية. الحل الثاني : البنك الفرنسي يدفع للموثق الذي يدفع بدوره للمقاول (الذي يتفق معك على تصميم منزلك في البداية) مبلغ السكن. ومن بعدها يطلب منك إرجاع المبلغ بهامش فائدة تقدر ب 8% أي بمبلغ 752.5 أورو للشهر مدة 15 سنة وبعد انتهاء هذه المدة تعطيك الدولة الفرنسية قرض دون فوائد عن طريق نفس البنك بمعدل 850 أورو للشهر لمدة 10 سنوات (أي أن هذا التقسيط أقل بكثير من مبلغ الإيجار الذي أدفعه حاليا وأيسر لي في المدة كذلك ، 25 سنة، على عكس البنك الاسلامي 20 سنة ). في الأخير أتحصل على منزل جديد بالتصميم الذي أريده وفي المكان الذي أريده وفي الطابق الذي أريده وبمبلغ أقل بكثير من البنك الاسلامي. سؤالي هنا: ما حكم الحل الثاني بالنسبة لنا نحن المسلمين المقيمين في فرنسا؟ مع العلم ان المجلس الاسلامي الأوروبي أفتى بجوازه

السؤال الثاني: إذا كان ديننا الحنيف دين تيسير وليس دين تعسير فلماذا يجبرنا الكثير من الشيوخ على الاستمرار بالايجار ولا الشراء عن الطريق البنوك ؟ علما أن البنك أيسر لنا في الدفع ويسمح لنا في الأخير امتلاك منزل على عكس الايجار الذي يربح منه الكافر أضعاف مضاعفة لا المسلم. فنحن دائما مجبرين على الأتوات الذي تفرضها الوكالات دائما. شكرا لكم مسبقا وأعانكم الله وإيانا على كل ما فيه خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الدكتور أحمد حوى