الاجابة

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته ، أولاً يجب العلم أن على الأولياء أن يزوجوا الكفؤ إذا تقدم لخطبة بنتهم ، و الفقر ليس مخلا بالكفاءة إذا كان الشاب قادرا على النفقة و رضيت الفتاة به ، قال الله تعالى (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) ، وإذا امتنع الولي عن تزويج بنته البالغة العاقلة من الكفؤ فذلك هو العضل الذي نهى عنه الله تعالى ، وإذا امتنع الولي في هذه الحالة فإن للفتاة أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي فإذا تحقق من كفاءة الخاطب و لم يجد مانعا مقنعا عند الولي فإن للقاضي أن يزوجها ، هذا هو الحكم الشرعي في حالة وجود قضاء شرعي، و في حالة عدم وجود قضاء شرعي يجب البحث عن حل يتيحه القانون في بلدكم ولا تحرمه الشريعة، كانتظار سن معينة، أو غير ذلك، فإن لم يوجد سبيل فعليكما بالصبر حتى يهيئ الله بابا حلالا ، و لا يجوز بحال من الأحوال اللجوء الى الأسلوب الذي ذكرت ، لأن الزنا كبيرة من الكبائر ، و الحرام لا يكون وسيلة الى الحلال ، و ما يدريك أن تموتي على معصية قبل أن تتوبي و ما يدريك هل تقبل توبتك أم لا ، صحيح أن الأمر لله سبحانه و تعالى ، و أن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، لكني أخشى أن يكون هذا مدخلا من مداخل الشيطان وبابا من أبواب الاستهانة بشرع الله و حدوده ، و هذا أخطر من المعصية كبيرة كانت أم صغيرة، وبالنسبة لما يسمى العقد المدني فهذا العقد قد لا تراعى فيه الشروط الشرعية ، و لذلك لا بد من العقد الشرعي بموافقة الولي و حضور الشاهدين، والله أعلم