شراء منزل بمعاملة تشاركية متناقصة

نص الاستشارة :

السلام عليكم، أنا مقيم في بريطانيا و هناك شركة مدعومة من الحكومة تساعد المواطنين على اقتناء منازل السكن من خلال البرنامج التشاركي. يتم ذلك حيث يقوم المشتري بدفع نسبة من قيمة البيت تعادل او تفوق ‏١٠٪؜ ‏(تملك جزئي) و تحتفظ الشركة بملكية النسبة الباقية من المنزل و التي ‏يتم تأجيرها للمشتري. ‏تفتح الشركة بعد ذلك المجال للمشتري ‏أن يشتري نسبة اكثر من المنزل حتى يصل إلى امتلاكه ككل . ‏هذه المعاملة لا تدخل فيها أي مؤسسة بنكية. ‏ما ‏تشترطه الشركة هو ‏ان قيمة الكراء، للجزء المملوك للشركة من المنزل، ترتفع سنويا بنسبة يتم احتسابها عن طريق اضافة نسبة التضخم السنوي إلى نسبة ثابته و هي ٠،٧٥٪؜. لِعلمكم، جل أو كل الشركات التي تكري بيوتا في بريطانيا تعتمد على نسبة التضخم للرفع من قيمة الكراء سنويا. سؤالي هو، هل هذه المعاملة حلال؟ و جزاكم الله كل خير

الاجابة

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته ، ننصحك أخي الكريم باعتبارك مقيما في الغرب أن ترجع الى فتاوى المجلس الأوروبي للافتاء بخصوص آليات تملك المنازل في الغرب فهو أدرى بواقعات الناس هناك ، والقائمون عليه إخوة ثقات و قد يطلعون على ما لا نطلع عليه، وقد يفوتك تصوير المسألة لنا بشكل صحيح فلا نوفق الى التكييف الفقهي الصحيح، وعلى كل حال وبعد دراسة المسألة برزت عندنا بعض التساؤلات ، نحتاج التفصيل فيها حتى نعطيك الاجابة التي نراها صحيحة إن شاء الله تعالى، أولاً هل للمشتري خيار الفسخ و الخروج من الشراكة ، و كيف يحسب له ما دفع ؟ أم أنه سيكون ملزما بالمضي في العقد وستترتب عليه شروط جزائية أو فوائد تأخيرية إن تخلف عن استئجار بقية المنزل ؟ وهل قيمة الأجزاء الأخرى من المنزل معلومة من البداية لو أراد شراءها أم أنها تحدد بحسب سعر السوق في حينها ؟  وما هي صفة النسبة الثابتة التي تضاف الى نسبة التضخم السنوي ؟ وهل أقساط الكراء يراعى فيها سعر السوق أم أنها أغلى بما يوصلها الى الغبن الفاحش؟  وهل يحدد للمشتري أقساط ثابتة من البداية تشمل الكراء و الشراء ، أم أنه يدفع الكراء المتفق عليه ، و يخير في الشراء كلما توفر عنده شيء؟ نرجو بيان كل هذه التفصيلات و إعادة السؤال مشتملا عليها، وشكرا لك  


التعليقات