الاثنين 21 ربيع الأول 1441 - 18 نوفمبر 2019

حكم تخصيص أحد الشركاء براتب وإعطاء الكفيل نسبة من الأرباح

رقم الفتوى : 232 الأحد 24 جمادى الآخرة 1434 - 5 مايو 2013 2860

نص الاستشارة أو الفتوى:

فضيلة العلامة الفقيه الدكتورأحمد الحجي الكردي ... حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد... أرجو التكرم بالإطلاع على الموضوع التالي وكتابة فتواكم فيه جزاكم الله خيرا .. اتفق ثلاثة شركاء على إنشاء مصنع في السعودية ، ودفع كل واحد منهم ثلث راس المال ، ثم اتفقوا أن يقوم أحد الشركاء بإدارته والإشراف عليه مقابل نسبة 15% من الأرباح ، وان يعطوا الكفيل 15% من الأرباح أيضا ، لقاء الاستفادة من اسمه وما يقوم به من أعمال ضرورية أمام الجهات الرسمية . وكان العقد بين الشركاء الثلاثة 7 سنوات متضامنين ولا يجوز لأحد الانسحاب حتى لا يفشل المشروع ويتجدد العقد بعدها تلقائيا . منذ بداية العمل وبسبب مصاريف التأسيس لم يكن هناك أرباح حتى السنتين الأوليتين، ثم بدأت الأرباح تزداد سنويا وتوزع حسب النسب المذكورة أعلاه .(15% للإدارة ، 15% للكفيل) والباقي يقسم بالتساوي على الشركاء. وتبين فيما بعد أن المكلف بالإدارة كان قد فرض لنفسه راتبا شهريا حدده هو وبدون موافقة الشركاء منذ بداية إنشاء المشروع بالإضافة إلى نسبته لإدارة المشروع 15% . واعترض باقي الشركاء ( الشريكين الآخرين)على ذلك ، ولكن رضوا بعد ذلك مضطرين حتى لا يزداد الخلاف فيفشل المشروع . وبعد مضي السنوات السبع الأولى طلب الشريك المكلف بالإدارة زيادة نسبته الى 50% وبدون راتب شهري ،وحدثت مشادات بين الشركاء وهدد ببيع المشروع ثم تدخل وسيط لحل الخلاف وأمام تعنت الشريك المكلف بالإدارة اضطر الشريكان مكرهين وللحفاظ على الشركة من الانهيار ووافقا على نسبة 43 % مقابل الإدارة و57% لرأس المال ، وهو(الشريك المكلف بالإدارة ) يأخذ الثلث من نسبة رأس المال أيضا لأنه شريك في رأس مال المشروع ( وطبعا بعد صرف نسبة الكفيل 15% ..) والآن وبعد أكثر من 10 سنوات مضت على الاتفاق الأخير يرغب هذا الشريك المكلف بإدارة المشروع: إما بتصفية المشروع أو بيع حصته أو إخراج احد الشركاء أو كلا الشريكين من المشروع لغاية الاستحواذ على المشروع مع العلم أن الأرباح أصبحت مغرية الآن . وهو يطالب في حال التصفية أن يأخذ نسبته المقررة للإدارة ( 43%) إضافة إلى ثلث نسبة أرباح رأس المال البالغة ( 57% ). والشركاء الآخرون يطالبون بالثلث لكل واحد منهم من كامل التصفية وفقا لعقد التأسيس وإنشاء هذا المصنع وحيث أن عوض الإدارة يتوقف في حال توقف الشريك المكلف بالإدارة عن إدارته لهذا المصنع وتعود نسبة الثلث لكل شريك حسب العقد الأساسي هي المطبقة. والسؤال الآن ..كيف يتم تصفية هذا المشروع ؟، وتوزيع قيمته ، وما هي حصة كل شريك فيه ؟، وماذا يستحق الكفيل ؟. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم .

نص الجواب:

الجواب:

-.جماهير الفقهاء على عدم جواز أن يخصص لأحد الشركاء راتب محدد من أرباح الشركة، ولكن يجوز أن يخصص له نسبة معينة من الأرباح زائدة عن حصص الشركاء الآخرين لقاء عمله.
- لا يجوز أن يعطى الكفيل نسبة من الأرباح لكفالته، لأن الكفالة لا تكون إلا مجانا بدون مقابل، ولكن إن كان له بعض الخدمات فيجوز أن يعطى له مقابلها مبلغ محدد شهري أو سنوي أو... وأجاز البعض أن يعطى مقابل ذلك نسبة من الأرباح، وهو ضعيف في نظري.
- الشركة عقد غير لازم عند جماهير الفقهاء، ولكل شريك أن يطلب حل الشركة في أي وقت، ولا يمنع من ذلك، وعلى شركائه في هذه الحال شراء حصته منه بكامل تراضي الطرفين، أو حل الشركة وتصفيتها ليأخذ كل من الشركاء حصته.
- بعد التصفية يوزع رأس المال على جميع الشركاء كل على قدر حصته فيه، وأما الأرباح فتوزع بينهم عل حسب الاتفاق المسبق بينهم.
والله تعالى أعلم.


اقرأ ايضا

م العنوان الزيارات تاريخ الإضافة
2594 شراء منزل بمعاملة تشاركية متناقصة 132 الجمعة 19 رمضان 1440 - 24 مايو 2019
2726 ضمان وصول السلعة 76 الأربعاء 21 ذو الحجة 1440 - 21 أغسطس 2019
2828 أخذ المال من الأب و غيره 131 الأحد 7 صفر 1441 - 6 أكتوبر 2019
778 حكم أخذ العمولة من الشركة لقاء جلب زبائن 1316 السبت 10 جمادى الآخرة 659210 - 30 مارس 640216