الأحد 21 ذو القعدة 1441 - 12 يوليو 2020

أخذ الأجرة ممن ماله حرام

رقم الفتوى : 199 الأحد 24 جمادى الآخرة 1434 - 5 مايو 2013 3355

نص الاستشارة أو الفتوى:

شخص يعمل عند تاجر اشتمل ماله على حلال وحرام، بل ربما كان أكثره حراماً، هل يجوز أخذ أجرته منه؟

نص الجواب:

أجاب عنها فضيلة الشيخ : علي الطنطاوي رحمه الله تعالى

هذه المسألة مما تكلم فيه العلماء، وذهب أكثرهم إلى أنه يجوز له أخذ أجرته من هذا المال، شرطين:
أ. ألاّ يأخذ المال المغصوب نفسه، لأن الغاصب لم يتملكه بوجه شرعي فليس له التصرف فيه، ولا إعطاء العامل أجرته.
 
ب. أن يكون العمل الذي يقوم به مباحاً؛ فلو كلفه بعمل محرّم لم يَجُزْ له أن يعمله ولا أن يأخذ الأجرة عليه.
 
والذي تبين لي أن الذين قالوا بجواز معاملة من ماله حلال وحرام، ولو كان أكثره حراماً، بنوا فتواهم على أصلين:
 
- الأول: إن المرء مسؤول عن عمله لا عن عمل غيره، ولو أنّ كل عامل وكل موظف لم يأخذ أجرته أو مرتّبه إلا بعد أن يسأل من يعطيه (من أين لك هذا؟) فيقول أخذته من فلان، فيذهب إلى فلان فيسأله، لكان التسلسل، ولتعطّلت مصالح الناس، ولوقعوا في أشدّ الحرج.
 
- الثاني: إن المال الحلال الخالص صار نادراً من قرون طويلة، واختلاطه بالحرام مما عمّت به البلوى، وإن كان على المسلم أن يتحرّى الحلال ما استطاع، وأن يبذل الجهد في الاقتصار عليه.

اقرأ ايضا

م العنوان الزيارات تاريخ الإضافة
258 بيع ما لا يملك 1648 الجمعة 15 ربيع الأول 658864 - 23 أبريل 639880
2852 اخبار المشتري الثاني بما فعل المشتري الاول? 132 الجمعة 26 صفر 1441 - 25 أكتوبر 2019
2612 القرض من البنك 222 الأحد 29 رمضان 1440 - 2 يونيو 2019
222 زكاة الحلي 2809 الجمعة 15 ربيع الأول 658864 - 23 أبريل 639880