الجمعة 20 صفر 1441 - 18 أكتوبر 2019

حكم شراء بيت بأمريكا عن طريق بنك بفائدة ربوية؟

رقم الفتوى : 123 الأحد 24 جمادى الآخرة 1434 - 5 مايو 2013 2756

نص الاستشارة أو الفتوى:

ما حكم شراء بيت عن طريق بنك بفائدة ربوية؟

نص الجواب:

جواب الشيخ أحمد الكردي

فلا يجوز للمسلم أن يرابي في دار الحرب ولا في دار الإسلام لا للسكن ولا لغيره، وقد أفتت لجنة الفتوى عندنا بذلك، وقالت: لا يحل ذلك إلا لضرورة، وهي أن لا يجد هذا الرجل خيمة على الرصيف بالإيجار، ففي هذه الحال فقط يعد في حال ضرورة يحل له فيها أن يقترض بالربا اجرة هذه الخيمة

والله تعالى أعلم
جواب الشيخ موفق الغلاييني.
السلام عليكم ورحمة الله

عساكم بخير إن شاء الله ونفع الله بك يا أخي. أما بالنسبة للسؤال فإنني على دراية جيدة بخلفيات الفتوى التي أباحت شراء منزل السكن عن طريق البنك الربوي, وقد صدرت نتيجة إلحاح بعض المسلمين في أمريكا وإيهامهم بعض أهل الفتوى بأن في عدم القول بهذا مضيعة لمال المسلمين وإضعافا لكيانهم واستقرارهم وما إلى ذلك؟؟ والحقيقة أن الحالة هنا ليست كذلك. أما المستند الفقهي لهذه الفتوى فضعيف جدا. فكلا المجلس الأوروبي للإفتاء ورابطة علماء الشريعة بأمريكا- والتي لم يعد لها وجود بعد فترة يسيرة من صدور الفتوى- استندتا إلى قاعدة تنزيل الحاجات العامة منزلة الضرورات في إباحة المحظورات. وهذه - إن صح العمل بها- يجدر تطبيقها في ديار الإسلام لوجود حاجة أشد لتملك البيوت. كما إستندت إلى رأي أبي حنيفة رحمه الله في جواز التعامل بالعقود الفاسدة في دار الحرب, ومن ذلك التعامل بالربا.ولكن البيان الختامي لمؤتمر رابطة علماء الشريعة خلا من الإشارة إلى هذا المرتكز بعد أن بين بعض الأعضاء الحاضرين - وانا كنت حاضرا لهذا الاجتماع- إلى الخطورة الأمنية لهذا بالنسبة للمقيمين في أمريكا. أما المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث فقد صرح

بهذا المرتكز ومن المعلوم أن مستند أبي حنيفة في هذه المسألة ضعيف وقد خالفه تلميذه أبو يوسف الذي قال بقول الجمهورالمحرمين لهذا. علما بأن فتوى أبي حنيفة تجيز أخذ الفائدة الربوية من غير المسلم في دار الحرب لا إعطاءها, والحال هنا هو عكس هذا. وإن مجمع فقهاء الشريع بأمريكا قد أخذ برأي التحريم لصريح النهي في القرآن والسنة عن التعامل بالربا أخذا أو إعطاء. وللدكتور صلاح الصاوي كتيب في هذا مطبوع يفصل فيه الرد على هذه الفتوى عنوانه: وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في المجتمعات الغربية. نسأله سبحانه أن يهدينا سبل الرشاد والثبات والله الموفق لما فيه الخير

د: موفق الغلاييني.
جواب الشيخ أحمد عبد العزيز الحداد

هذه المسألة لمجلس الفتوى الأوربي رأي فيها يتفق مع ما ذكره السائل

غير أننا لا نفتي به ولو كان في دارهم
وقد تكلمت عنها مرارا
فإن اكتفى بفتواهم فذلك شأنه وشأنهم

أما نحن فنفتي بالحرمة ما لم تكن الحالة ضرورة ، ولا نرى شراء المسكن من الضرورات لإمكان تحقق السكن بغير شراء والمستقبل بيد الله تعالى

والله تعالى أعلم

اقرأ ايضا

م العنوان الزيارات تاريخ الإضافة
2733 إقراض الأب مقابل مردود ثابت 88 الأحد 24 ذو الحجة 1440 - 25 أغسطس 2019
258 بيع ما لا يملك 1518 الجمعة 15 ربيع الأول 658864 - 23 أبريل 639880
568 حكم صرف الزكاة لكفالة طالب علم 925 الجمعة 15 ربيع الأول 658864 - 23 أبريل 639880
2847 بعت بيتا فهرب المشتري و لم يدفع 2 الجمعة 19 صفر 1441 - 18 أكتوبر 2019