بيان من السجناء السياسيين وأصحاب الرأي في سورية
المحكومين في محكمة أمن الدولة الملغاة بموجب مرسوم رئاسي
نحن السجناء السياسيين وأصحاب الرأي المحكومين بمحكمة أمن الدولة الملغاة بعد انتهاء حالة الطوارئ وعددنا خمسمئة محكوم حالياً بعد خروج الأكثر بموجب انتهاء مدة أحكامهم.
نناشد كافة المنظمات الحقوقية العاملة ضمن العالم العربي والمجتمع الغربي.
ونناشد اتحاد المحامين العرب ومعظم نقابات المحامين في سوريا.
ونناشد معظم المحطات الإعلامية العربية الحرة عموماً كونها منبراً إعلامياً على صلة قوية مع المنظمات الحقوقية والإنسانية وإيصال مطالبنا والأخذ بها بعين الاعتبار ووضعها أمام الرأي العام والجهات المسؤولة.
كما نناشد كل الشرفاء وأصحاب النخوة والمروءة في هذه الأمة.
ونعلمهم أننا في السجون السورية مازلنا نعاني نحن وأهلونا وأطفالنا من آثار محكمة أمن الدولة الاستثنائية الجائرة والمدمرة التي ادّعت الحكومة السورية أنها ملغاة، وتمّ تحويل ملفاتها إلى المحاكم المدنية، ولكن حقيقة الأمر غير ذلك، فمازالت أحكام محكمة أمن الدولة سارية المفعول ونافذة بحقنا. ومما زاد الأمر سوءاً أن ملفاتنا موجودة أمام القضاء شكلاً فقط، ولا يستطيع القضاء المدني أن يبتّ فيها لأن أجهزة المخابرات واضعة يدها على هذه الملفات، ولا تسمح للقضاء المدني أن يحاكم بها، أو يعيد محاكمتنا من جديد أو إخلاء سبيلنا. علماً أننا خاطبنا معظم الجهات المسؤولة قضائياً وتنفيذياً ولكن لا حياة لمن تنادي. فليس هناك أي مرجعية أساسية للنظر في هذه القضايا. وكان من جراء ذلك أن بقينا قابعين في السجون السياسية دون الحصول على أي نتيجة من هذه الجهات لذلك.
نناشد الجميع بالتحرك عاجلاً لحلّ هذه المعضلة ورفع الظلم عنا، وخاصة في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد مما يزيد الخطر أكثر علينا.
ودمتم عوناً للمظلومين
ملاحظة: يرسل هذا البيان إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية، كما يُعرض أمام الرأي العام العالمي
جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين
ذات صلة
التعليقات
يرجى تسجيل الدخول