تعريف بموسوعة مَعْلَمة القواعد الفقهية

إعداد: د. إبراهيم محمد الحريري
الخبير بمعلَمَة القواعد الفقهية
(مجمع الفقه الإسلامي بجدة)
نائب رئيس رابطة العلماء السوريين

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد: فإن معلمة القواعد الفقهية، تُعَد أول مشروع في العمل الموسوعي الشامل لقواعد الفقه الإسلامي في دراسة تقنينية وتأصيلية لجوانب متعددة، في مجالات:
القواعد المقاصدية، والقواعد الأصولية، والقواعد الفقهية، والضوابط الفقهية.
ويُعدُّ هذا المشروع من أجلِّ المشاريع البحثية التي تبنَّاها مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، وقد احتضنت مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية هذا المشروع، والذي حمل اسم: (معلمة القواعد الفقهية).
وسيكون بإذن الله تعالى الأول في بابه في تاريخ العلوم الإسلامية، بل ليس له مثيل في الثقافة الإنسانية كلها، كما ورد في التعريف لهذا المشروع، والذي يُتوقَّع أن يصدر في أربعين مجلداً تقريباً، والمأمول أن يُنجَز هذا العمل ويُطبَع عام 2011 بإذن الله.
هذا وقد انبثقت أوليات التفكير لهذا المشروع في أيامنا هذه، حيث نظر بعض المهتمين في الجانب الفقهي برؤىً حصيفة إلى حاجة الأمة إلى مثل هذا المشروع، والذي يُعَدُّ رديفاً للموسوعة الفقهية الكويتية، والتي عُنِيَت في الجانب الفقهي المقارن في مذاهب أهل السنة، والتي كان لها فضْل السْبق في العمل الموسوعي على طريقة المعاجم اللغوية.
وجاءت معلمة القواعد الفقهية لتتناول الجانب التقعيدي، بل والتقني لأحكام الفقه الجزئية في مذاهبها المتعددة في الفقه: الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، والظاهري والزيدي،والإباضي، والإمامي.
ووَضَعت منهجاً متميِّزاً لصياغة القواعد وشرحها وتحليلها، والاستشهاد لها وبما يتلاءم مع مقتضيات العصر وأحداثه المستجدة، قدر الإمكان.
الخطوات التأسيسية للمشروع: كما ورد في الدراسة التي صدرت للتعريف بهذا المشروع، وهي كالتالي:
ـ القرار الذي اتخذه مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمره الثالث في عمان صفر 1407هـ أكتوبر 1986م بالعمل على إصدار معلمة القواعد الفقهية.
ـ قرار مجلس أمناء مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية عام 1994م بالموافقة على تمويل المشروع ورعايته.
ـ إبرام اتفاقية بين المؤسسة والمجمَع وفقاً لميزانية مفصلة، كما تم إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ المشروع.
ـ وفي الاجتماع الأول للجنة المشتركة في 24ـ25 يوليو 2002 م تمَّت دراسة واعتماد الخطوات العملية للمشروع.
وتبع ذلك عقد الندوات العلمية الاستشارية من عدد من العلماء المتخصصين في الموضوع، حيث شارك نخبة من العلماء ينتمون إلى عدد من البلاد الإسلامية، ويمثلون مختلف المذاهب والمدارس الفقهية الإسلامية، وانتهت الندوة إلى عدد من التوصيات بخصوص صيغ القواعد الفقهية، واستكتاب العلماء في استخراج، وشرح القواعد ا لفقهية ومراجعها، واختيار كتب المذاهب الفقهية، وتصنيفها إلى فئات، وكذلك الكتب المتخصصة في القواعد الفقهية للمذاهب الثمانية، ونظام ترتيب وتصنيف المعلَمَة والتقدير الزمني لإنجازها.
مميزات معلمة القواعد الفقهية:
تتعلق هذه الموسوعة بالقواعد الفقهية والقواعد الأصولية، ويُعتَبر الفقه ثمرة هذه القواعد، ومن قبلُ ثمرة الأدلة من الكتاب والسنة، ويمكن إجمال أهمية هذه القواعد الفقهية بالآتي:
1 ـ تسهيل حفظ الفروع، وإغناء الدارس عن حفظ أكثر الجزئيات في أحكام الفقه.
2 ـ فهم مناهج الاستدلال والفتوى، والاطلاع على حقائق الفقه وأبعاده.
3 ـ المساعدة على إدراك مقاصد الشريعة.
4 ـ تمكين غير المتخصصين في علوم الشريعة من الاطلاع على البناء الفقهي بروحه، ومضمونه، بأيسر الطرق.
5 ـ تسهيل الدراسات المقارنة بين مذاهب الفقه المتعددة في جزئيات الفقه وأصول الاختلاف فيه.
6  ـ ضبط الأحكام المنتشرة والمتعددة، ونظمها في سلك واحد.
7 ـ إدراك الروابط بين الجزئيات الفقهية المتفرقة في أكثر من باب من أبواب الفقه؛ بل وفي الباب الواحد.
8 ـ تسهيل استنباط نظريات فقهية، سواء على مستوى الشريعة ككل، أو على مستوى أقسام الشريعة، أو على مستوى أبواب الفقه، أو نظريات داخل الأبواب، كنظرية الملكية، ونظرية العقد، ونظرية الضمان وغيرها...
9 ـ تمكين الفقيه من تخريج الفروع بطريقة سليمة، ومن استنباط الحلول للوقائع المتجددة.
10 ـ تسهيل بيان أثر الشريعة من خلال قواعدها في التشريعات الوضعية للبلاد الإسلامية أو غير الإسلامية، وخاصة فرنسا، وبريطانيا...
11 ـ الإفادة منها عند تقنين الشريعة، لا على مستوى القواعد الكلية فحسب وإنما على مستوى أبواب الفقه المقارنة.
12 ـ أهميتها في الدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون، بما يبرز محاسن الشريعة، ويخرج كنوزها، ويفيد في إبراز أوجه الاتفاق وأوجه الافتراق بينهما.
13 ـ وفي حال ترجمتها إلى اللغات الأجنبية (الإنجليزية، الفرنسية) ستفيد القانونيين الدوليين، وخاصة قضاة محكمة العدل الدولية وغيرها، باعتبار أن المبادئ المتعارف عليها بين النظم القانونية مصدر من مصادر القانون الدولي، كما نصت عليه المادة 38 والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
خطة المعلمة:
والتي قد تصل إلى أربعين مجلداً، حيث تتكون من المقدمات، وأقسام المعلمة، والفهرسة.
أولاً: المقدمات:
وهي مقدمات نظرية عن القواعد، وتشمل كل مقدمة أهم القضايا التالية:
1 ـ تعريف القاعدة.
2 ـ مقومات القاعدة، ومحسناتها، وصياغاتها.
3 ـ مصادر القاعدة.
4 ـ أنواع القواعد.
5 ـ أهمية القواعد، وأثرها في الدراسات الفقهية والمقارنة.
6 ـ الاتفاق والاختلاف في القواعد.
7 ـ حجية القواعد.
8 ـ تطبيقات القواعد.
9 ـ استثناءات القواعد.
ثانياً: أقسام المعلمة:
القسم الأول: المبادئ الأساسية والقواعد المقاصدية.
ويتوزع على عدة أبواب:
أ ـ الأسس الأخلاقية للشريعة الإسلامي.
ب ـ المبادئ العامة للتشريع الإسلامي.
جــ ـ قواعد المقاصد العامة.
د ـ قواعد الموازنة والترجيح بين المصالح والمفاسد.
هـ ـ قواعد رفع الحرج.
و ـ قواعد الوسائل وعلاقتها بالمقاصد.
ز ـ قواعد مقاصدية في الاجتهاد.
حـ ـ قواعد طرق الكشف عن المقاصد.
ط ـ مقاصد المكلفين، وعلاقتها بمقاصد الشرع.
القسم الثاني: قواعد أصولية وتشمل على:
أ ـ قواعد المقدمات المنطقية واللغوية.
ب ـ قواعد الأحكام الشرعية.
جـ ـ قواعد الأدلة الشرعية.
د ـ قواعد متعلقات الأحكام والأدلة.
هـ ـ التصنيف في القواعد الأصولية.
و ـ تخريج الفروع على الأصول.
القسم الثالث: القواعد الفقهية:
ويُعد هذا القسم العمود الفقري لهذه المعلمة، وهذه القواعد تشمل جزئياتها أكثر من باب، بل تتكون من أبواب متعددة...
وتشتمل الخطة في هذا القسم على:
أ ـ القواعد الفقهية الكبرى.
ب ـ القواعد الفقهية المقاربة للكبرى.
جـ ـ قواعد فقهية وسطى.
د ـ قواعد فقهية صغرى.
ويُلتَزَم في البحث في هذه القواعد:
1 ـ أن تذكر القاعدة بصيغتها المختارة.
2 ـ أن  تذكر الصيغ الأخرى للقاعدة.
3 ـ أن تذكر القواعد ذات العلاقة، مع بيان وجه العلاقة ما أمكن.
4 ـ شرح القاعدة وتحليلها، وذكر أدلتها، وتطبيقاتها، واستثناءاتها.
القسم الرابع: الضوابط الفقهية:
وهي القواعد الخاصة في عمومها بباب من أبواب الفقه، ويُتفَق في منهجيتها والبحث فيها مع ما ورد في القواعد الفقهية من صيغة مختارة للضابط، والصيغ الأخرى له، والضوابط ذات العلاقة، وربما تشتمل على مسائل من أبواب أخرى غير الباب الأساسي، كما يلحظ في الضوابط الواردة في كتاب البيوع، وكتاب القضاء وكتاب الدعوى وغيرها.
ثالثاً: الفهارس:
تختتم المعلمة بمجموعة كاملة من الفهارس تُسِّهل للباحث استدعاء ما يريد مِن قواعد ومعلومات... ومن هذه الفهارس:
1 ـ فهرس الآيات الكريمة.
2 ـ فهرس الأحاديث الشريعة.
3 ـ فهرس الأعلام.
4 ـ فهرس القواعد والضوابط.
5 ـ فهرس جذور الألفاظ ويشمل:
أ ـ الفهرس المذهبي.
ب ـ الفهرس الموضوعي.
6 ـ المراجع والمصادر.
وختاماً :
نسأل الله سبحانه أن يُيسِّر هذا العمل، وأن يعين على إنجازه، وأن يجعله عملاً صالحاً ينفع الأمة وعلماءها ورجال قانونها.. وأن يُعوِّض على مَن أنفق وبذل. وأن يجزي خير الجزاء وأوفاه أولئك الذين بذلوا جهدهم واجتهادهم ، وقدَّموا علمهم وخبرتهم ما وسعهم ذلك.
والحمد لله رب العالمين.

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين