ضرورة إعادة تحقيق الكتاب
طبعة كتاب "نكت الانتصار":
طبع الكتاب سنة 1971م، بعنوان: "نكت الانتصار لنقل القرآن"، منسوبًا إلى الباقلاني، بتحقيق الدكتور محمد زغلول سلام (ت 1434ه/2013م) رحمه الله، عن مخطوطته الوحيدة التي وصلتنا، وصدر عن مكتبة منشأة المعارف بالإسكندرية، ثم أعيد طبعه سنة 2008م، من قبل المكتبة نفسها.
والدكتور محمد زغلول سلام كان في حياته أحد أعلام الدراسات الأدبية والنقدية في مصر والعالم العربي، وله مدرسته وتلامذته ومريدوه، وقد أثرى المكتبة العربية بمؤلفات في حقل الدراسات الأدبية.
ولولا الحاجة لبيان سبب إعادة تحقيق الكتاب، الذي احتفظ لنا بخلاصة معتصرة مركزة للكتاب الجليل؛ كتاب "الانتصار" للباقلاني، في حقل تشتد الحاجة إليه في هذا العصر، وهو حقل الدراسات القرآنية، في دائرة الدفاع عن القرآن الكريم، أقول: لولا ذلك ما تعرضت لنقد هذه الطبعة التي قام عليها الدكتور –رحمه الله-.
إخراج هذا الكتاب في طبعته الأولى كان إخراجًا في غاية من السوء، يندهش له المرء عند مقابلته بالمخطوطة، ففضلًا عن الأخطاء المطبعية الكثيرة فإن صنعة التحقيق فيه، وما فيها من أخطاء هائلة، قد أطاحت بقيمة الكتاب الكبرى، وأذهبت الانتفاع به، ولما خرجت الطبعة الأخيرة منه خرجت محتفظة بهذه الأخطاء الكثيرة، حتى في إثبات ألفاظ الآيات القرآنية، مع زيادة أخطاء أخرى، تشمل تغييرات في النص، وما يحتمل أن يكون من الأخطاء المطبعية، وما هو من الأخطاء المطبعية بالفعل، فما زادت الطبعةُ الثانيةُ الكتابَ إلا ضِغثًا على إبَّالة.
وقد قاربت أخطاء التحقيق في طبعته الأولى على الألف خطأ، إن لم تزد؛ إذ لا تكاد تخلو صفحة منه من عدة أخطاء، والنص في الطبعة الأولى يستغرق حوالي370 صفحة، من ص 55-426، فما بالنا بالطبعة الأخيرة!!
وقد تنوعت هذه الأخطاء، فمنها: السقط، والإضافة، والتغيير، وسوء القراءة، وأخطاء التعليق، فضلًا عن الفقر الشديد في تخريج النصوص، والتعريف بالأعلام والمذاهب والمصطلحات، وندرة الإشارة إلى تدخل المحقق الكثير جدًّا في النص؛ سواء في زياداته عليه، أو تغييره فيه، إذ الغالبية العظمى من هذه التدخلات جاءت دون أي تنبيه، ولولا المقابلة بالمخطوطة لما عرف النص الصحيح في هذه المواضع، إلى غير ذلك من ألوان القصور المتعلقة بقراءة المخطوط، والتعليق عليه، إلى حد الأخطاء في إثبات ألفاظ الآيات القرآنية، مع تخريجها الصحيح (!)، وتحويل القراءات الثابتة في المخطوطة إلى رواية حفص المتداولة.
وقد اخترت نماذج من تلك الأخطاء؛ لتدل على الضرورة الماسة لإعادة تحقيق الكتاب، تحقيقًا علميًّا يليق به، وبأصله، وبما بذل فيه من جهد الاختصار والاعتصار.
غير أني أبدأ بالتنبيه على خطأ منهجي، وقع فيه محقق الكتاب –رحمه الله-، وهو نسبة كتاب "نكت الانتصار" إلى الباقلاني؛ لأن الدكتور زغلول رأى، كما يقول ص 50-51، أن "لفظ الكتاب من كلام الباقلاني نفسه، فيما عدا الخطبة وبعض الألفاظ التي اقتضاها ربط السياق فهي من كلام الصيرفي".
وهذه النسبة إلى الباقلاني غير صحيحة، وما ساقه الدكتور –رحمه الله- لا ينهض دليلًا على النتيجة التي انتهى إليها؛ وذلك بالنظر إلى ما يلي:
فمن حيث المبدأ فإن كل عمل علمي جدير أن ينسب إلى صاحبه الذي قام به، وإن كان معتمده فيه كتابًا لغيره، فإذا كان اثنان هما من قام به: مختصره ومرتب هذا الاختصار، فهو جدير أن ينسب إليهما معًا.
والمكتبة العربية والإسلامية حافلة بالمختصرات والتلخيصات والتهذيبات، وهي تنسب لأصحابها الذين قاموا بها، لا إلى أصحاب الأصول التي اختصروها أو لخصوها أو هذبوها؛ وما ذلك إلا لأن هذا فهمهم وترتيبهم ورصفهم، ولأن أصحاب الأصول لم يضعوها هكذا، ولم يسوقوا أفكارهم ومعانيهم ومقاصدهم ومراداتهم على النحو الذي أثبته أصحاب المختصرات والتلخيصات والتهذيبات، وإن كان إلى ألفاظهم يعود.
هذا بالإضافة إلى أن الخطبة وبعض ألفاظ الكتاب، ليست للباقلاني مؤلف "الانتصار" كما قال الدكتور –رحمه الله-، ولا هي حتى للصيرفي مختصره، وإنما لثالث هو مرتِّب الاختصار، وهو عبد الجليل بن أبي بكر الصابوني، وقد ورد ذلك صريحًا في ختام المخطوطة المطبوع عنها الكتاب، حيث جاء فيها: "هذه النكتُ أملاها الشيخُ أبو عبدِ اللهِ الصيرفيُّ، كما تقدَّم ذكرُه. لمَّا تُوفِّيَ –رحمه الله- رتَّبَه عبدُ الجليلِ بنُ أبي بكر الصابونيُّ؛ فالخطبةُ له، وبعضُ ألفاظِ الكتابِ".
نماذج من أخطاء المطبوعة:
وقد اخترت نماذج من أربعة أنواع فحسب، من أخطاء التعامل مع النص، وهي: السقط منه، والزيادة عليه، والتغيير فيه، وأخطاء سوء القراءة.
أولًا: السقط من النص:
ويتفاوت السقط من كلمة واحدة، إلى عدة كلمات، إلى عدة جمل، إلى أن وصل إلى لوحة كاملة من المخطوطة وعدة أسطر. ومواضع من السقط كان بسبب انتقال النظر، ومواضع أخرى لغير ذلك.
وفما يلي بعض الأمثلة، أذكر فيها النص كاملًا، مع تمييز السقط غير الموجود في المطبوعة بخط ثخين بين معقوفين:
- ص 64: ويزعمُون أن سورةَ "لم يكن" كانت في طولِ سورةِ "البقرةِ"، [ويدَّعونَ أن معظمَ "الأحزابِ" قد ذهبَ، وأن سورةً نزلت في قدرِ سورةِ "البقرةِ"]، ليس مع الناسِ منها إلا كلمةٌ أو كلمتانِ.
- ص 65: قيلَ لهم: تأويلُ [الزائغينَ وانتحالُ المبطلينَ لا يَمنَعُ من إظهارِ اللهِ تعالى تأويلَ] كتابِه، بواضحِ الأدلةِ والبراهينِ.
- ص 103: وإنما يكونُ في حكمِ المرتدِّ من ردَّ شيئًا مما بين اللوحَيْنِ دونَ هذه الوجوهِ. [ثم يقالُ لهم: قد روى من رويتُم عنه هذه الوجوهَ] من القرآنِ بأصحَّ إسنادًا منها.
- ص 141: وقد يقولُ القائلُ: ما ينالُك في هذا الأمرِ مرضٌ ولا حزنٌ إلا ما نالَك، [وسوى ما نالك، لا يريد بذلك: أنه ينالُه ما قد كان نالَه، وإنما يريد: أنه لا ينالُك شيءٌ سوى ما نالَك] من قبلُ.
- ص 154: وأما قولُه تعالى: وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ: فإنه يحتملُ أن يكونَ أرادَ الله: [أنهم يخبرون عن أنفسِهم؛ ظنًّا منهم أنهم كانوا غيرَ مشركين. ويحتملُ] أن يكونَ حلفوا أنهم ما عبدوا ما عبدوه من دونِ اللهِ شركًا، بل لتقرِّبَهم إلى اللهِ -وإن كان ذلك شركًا-.
- ص 279: فإن قيلَ: ما أنكرتُم أن يكونَ البيتُ إذا وقعَ [من السَّاهي والجاهلِ لا يكونُ شعرًا، وإذا وقع] من العالمِ به القاصدِ إليه كان شعرًا.
- ص 281: فإن قيلَ: [فقد قال تعالى: وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا -أربع آيات-، وهي بوزنِ الرَّجَزِ، فلم لا يكونُ رَجَزًا؟ قيلَ:] هذا باطلٌ؛ لأن حرفَ رَوِيِّها مختلِفٌ.
- ص 283: يُقالُ لهم: إنَّ اللهَ سبحانه لو شاءَ أن يُقْدِرَ جميعَهم، أو كثيرًا منهم، أو واحدًا [فقط على آيةٍ: لفَعَلَ، وأما أن يُقْدِرَ كلَّ واحدٍ منهم على قدرِ آيةٍ] فلا يصحُّ ذلك.
- ص 353: قيل: هذه الروايةُ [المشهورةُ أولى، من حيث إنه جمعَ القرآنَ بين لوحيْنِ، فتُحمَل هذه الروايةُ] على أنه أُثْبِتَ في أجزاءٍ وأعشارٍ.
- ص 406: قيلَ لهم: ذلك جائزٌ إن عَرَضَ ما يمنع صلاةَ التطوعِ، والتخييرَ في الكفاراتِ، [ولكنه لم يَعْرِضْ قديمًا ولا حديثًا عارضٌ يمنعُ من الصلواتِ والكفاراتِ]، كالذي عَرَضَ في القرآنِ من الخلافِ.
- ص 410: قيل لهم: [لم يؤثِّمْ بعضُ الصحابةِ بعضًا بشيءٍ من ذلك قَطُّ، بل كلُّ ما جرى بينهم محمولٌ على] وجهٍ فصيحٍ.
أما اللوحة الكاملة ومعها بضعة أسطر من المخطوطة التي سقطت من المطبوعة، فمحلها بين قوله ص 92: (لما لم يسمِّهما قرآنًا) وقوله ص 93: (وأما جوابُه لمن قال له)، والسقط يمثل من المخطوطة: حوالي أربعة أسطر من لوحة 31، ولوحة 32 كاملة، وكلمتين من لوحة 33.
ثانيًا: الزيادة على النص:
مضت عادة الدكتور فيما يضعه بين هلالين في النص المحقق، أنه يكون زيادة منه، ثم إنه أحيانًا ينبه على الزيادة في الهامش، وأحيانًا أخرى لا ينبه، لكنه في مواضع عديدة زاد زيادات لم يضعها بين هلالين، ولم ينبه على زيادتها، وفي أحيان كثيرة تكون لمجرد تحسين النص، لكن هذه الزيادات في بعض المواضع غيرت المعنى، وعكست المراد.
ومن أمثلة ذلك ما يلي، مع تمييز ما زاده بخط ثخين بين معقوفين:
- ص 80: ويمكن أن يكون أُبَيٌّ [الذي] أَثبتَه في رِقاعِه.
- ص 90: قال ابن مسعود: كلُّ شيءٍ في القرآن [فيه]: "يا أيها الناس" مكيٌّ. وقال علقمةُ: كلُّ شيءٍ في القرآنِ [فيه]: "يا أيها الذين آمنوا" مدنيٌّ.
- ص 95: "لقد قُتِلَ يوم اليمامةِ قومٌ كانوا يقرؤون [القرآن] قرآنًا كثيرًا.
- ص 180: قيل: أضيفَ إلى [اسم] حم ما تُمَيَّزُ به عن غيرِها.
- ص 207: وحرامٌ على [رأي] من رأى القتلَ أصلحَ أن يشيرَ بالفداءِ.
- ص 222: وعلى مذاهبِ المعتزلةِ: لا [يجوز] معنى لامتنانِه على المؤمنين بلُطفِه لهم.
- ص 245: لأن الحدْسَ إنما يَتِمُّ في الخبرِ [الواحد] والخبريْن.
- ص 253: قيل لبعضِ من مَدَحَ الإطالةَ في غير خَطَلٍ: متى [لا] يَمَلُّ السامعُ الإطالةَ؟
- ص 301: وأنه كلَّما تناولَ غذاءً، وتولدتْ فيه الرطوبةُ انْحَلَّ [فيه] شيءٌ من أجزاءِ تلك الحرارةِ.
- ص 331: وإنما هي [من] رواية أصحابِ الحديثِ.
- ص 340: وهذا أبينُها فسادًا، وأوضحُها بطلانًا؛ لأنه [لا] يُوجبُ كونَ كلِّ كلامٍ قرآنًا.
- ص 371: فيقول: إن أهلَ [هذا] البلدِ يحتاجون إلى زيدٍ فيما يَحدثُ؟
ثالثًا: التغيير في النص:
وأسبابه عديدة، وأمثلته كثيرة جدًّا. منها ما يلي:
- ص 169 و197 و199 و216 (موضعان) و224: الملاحدة.
والمخطوطة: الملحدة.
(وهي كل المواضع التي وردت فيها هذه الكلمة، غيَّرها كلها).
- ص 57: والآية تُسمَّى آيةً عند من أدَّاه اجتهادُه إلى أنه موضِعُ الفصلِ، وغيرُ مستحب عند من لم يؤدِّه الاجتهادُ إلى ذلك.
والمخطوطة:.... وغيرُ مستحِقَّةٍ عند من لم يؤدِّه الاجتهادُ إلى ذلك.
- ص 60: ولكنه استنزلَ الناسَ عنه عن طيب خاطر القلوب.
والمخطوطة: ولكنه استنزلَ الناسَ عنه بطِيبِ القلوبِ.
- ص 65: وكذلك حُكمُ القرآنِ في جوازِ تفسيره وتأويله.
والمخطوطة: وكذلك حُكمُ القرآنِ في جوازِ تغييرِه وتبديلِه.
- ص 89: وليس في شيءٍ من هذه الآيات ما رُفِعَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم.
والمخطوطة: وليس في شيءٍ من هذه الرواياتِ ما رُفِعَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم.
- ص 99: فإذا كان ذلك أُعلموا أنها نُسخت عن الجميع.
والمخطوطة: فإذا عرضوا ذلك أُعلموا أنها نُسخت عن الجميع.
- ص 101: (للذينَ يؤلون من نسَائِهِم تَرَبُّصُ أربعةِ أشهُرٍ).
والمخطوطة: (للذينَ يُقْسِمُون من نسَائِهِم تَرَبُّصُ أربعةِ أشهُرٍ).
وهو هنا عدل إلى صحيح الآية، ولم يلتفت إلى أن المصنف يسوق عدة آيات فيها قراءات شاذة، منها هذه.
- ص 183: أمرتُ من يقولُ له، وأرسلته، وكاتبتُه، وأشرتُ إليه.
والمخطوطة: أمرتُ من يقولُ له، وراسلتُه، وكاتبتُه، وأشرتُ إليه.
- ص 203: كما قيل: أكلتُ خبزًا ولبنًا، واللبنُ إنما يُشرَبُ.
والمخطوطة: كما قالوا: أكلتُ خبزًا ولبنًا، واللبنُ إنما يُشرَبُ.
- ص 219: وقد تكون الهدايةُ إلى الشيء بمعنى التقدمِ إليه؛ من قولهم: هَوَادِي الإبل.
والمخطوطة:... من قولهم: هَوَادِي الخيلِ.
- ص 230: كما تقول: أحسنَ الكافرُ الرَّميَ، وإن أصاب بيتًا، ولا تقول: إن رميَه حسَنٌ.
والمخطوطة:... وإن أصاب نبيًّا، ولا تقول: إن رميَه حسَنٌ.
- ص 247: فإن اللهَ تعالى لو علِمَ من إنسانٍ ادعاءَ السورة، وقولَه: إنَّ القرآنَ آنسني، لأنساه إيَّاه.
والمخطوطة: فإن اللهَ تعالى لو علِمَ من إنسانٍ ادعاءَ النبوةِ، وقولَه: إنَّ القرآنَ آيتِي، لأنساه إيَّاه.
- ص 289: لم نُنْكِرْ جوازَ اقتدارِهم على الإتيانِ بمثلِه، وجوازَ اقتدارِ كلِّ واحدٍ منهم على ذلك.
والمخطوطة: لم نُنْكِرْ جوازَ إِقْدَارِهم على الإتيانِ بمثلِه، وجوازَ إِقْدَارِ كلِّ واحدٍ منهم على ذلك.
- ص 304: ولعل ثَمَّ طبيعةً تُصَيِّرُ الحيّ آلِمًا بليدًا عالمًا. فإن قالوا: معنى ذلك أن تجعلَه حيًّا.
والمخطوطة: ولعل ثَمَّ طبيعةً تُصَيِّرُ الميتَ آلِمًا بليدًا عالمًا... الخ.
- ص 305: قيلَ لهم: فهل يجوزُ أن تكونَ العقولُ مختلفةً.
والمخطوطة: قيلَ لهم: فلمَ لا يجوزُ أن تكونَ العقولُ مختلفةً.
- ص 334: فكيف يجعلُها سورةً؟ وقد وَجَدَ موضعَها عند الأنصاريين، وإن كان لم يجد صورتها عند أحدٍ، فقد نقضتُم تأويلَكم.
والمخطوطة: فكيف يجعلُها سورةً؟ وقد وَجَدَ موضعَها عند الأنصارييْن، وإن كان لم يوجَد موضعَها عند أحدٍ، فقد نقضتُم تأويلَكم.
- ص 339: وقد تقدَّم من قولنا بمنعِهم القراءةَ بالمعنَى ما فيه كفايةٌ.
والمخطوطة: وقد تقدَّم من إخبارِنا بمنعِهم القراءةَ بالمعنَى ما فيه كفايةٌ.
- ص 345: أنتم ونحن مجمعون على أنه لم ينزلْ ثبتًا إلا على النبيِّ محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم.
والمخطوطة: أنتم ونحن مجمعون على أنه لم ينزلْ بدءًا إلا على النبيِّ محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم.
- ص 369: لا يلتمسُ له أقدمَ أهلِ عصرِه حفظًا، وأفهمهم، وأشجعِهم.
والمخطوطة: لا يلتمسُ له أقدمَ أهلِ عصرِه حفظًا، وأفقهِهم، وأشجعِهم.
- ص 425: ثم يقالُ للقائلين منهم إن القراءات اختاروها باجتهادهم.
والمخطوطة: ثم يقالُ للقائلين منهم إن القُرَّاءَ إنما اختاروا القراءاتِ باجتهادِهم.
رابعًا: سوء قراءة النص:
وأمثلة سوء القراءة كثيرة جدًّا. وقد امتد إلى بعض الأعلام المعروفة في أحاديث نبوية مشهورة، وأعلام قراء معروفين، بل امتد إلى بعض آيات القرآن.
ومن أمثلة ذلك ما يلي:
- ص 63: لم يكنْ بُدٌّ على جَرْيِ العادةِ أن تكونَ الأمة بخير بذهابِ ما ذَهَبَ.
والصواب: لم يكنْ بُدٌّ على جَرْيِ العادةِ أن تكونَ الأمة تُخبِرُ بذهابِ ما ذَهَبَ.
- ص 72: لوَجَبَ إنكارها ولأن السلفِ لذلك.
والصواب: لوَجَبَ إنكارُ هؤلاءِ السلفِ لذلك.
- ص 81: لأن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم لم يتهجد بمثلِ شيءٍ من كلامِه.
والصواب: لأن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم لم يَتَحَدَّ بمثلِ شيءٍ من كلامِه.
- ص 88: وكذلك حين أتى ميسرةَ يحتملُ.
والصواب: وكذلك خبرُ أبي ميسرةَ يحتملُ.
- ص 114: هذه سبيلُ الأحرفِ السبعةِ، وأكثرُها في آية اختلاف في سورة الأعراف.
والصواب: هذه سبيلُ الأحرفِ السبعةِ، وأكثرُها في أنه اختلافٌ في صورةِ الإعرابِ.
- ص 166: أما قولُه سبحانه: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مع رؤيتِنا النجمَ وغيرَها.
والصواب: وأما قولُه سبحانه: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مع رؤيتِنا النجمَ غيرَ هاوٍ.
- ص 194: على أن إبراهيمَ لم يسألْ ما يرفعُ مجيئه التكلف.
والصواب: على أن إبراهيمَ لم يسألْ ما يرفعُ محنةَ التكليف.
- ص 226: وإن أصابَهم الخصْبُ والرخاءُ قالوا: هذا من عندِ اللهِ، وفروا من الرسولَ صلى الله عليه وآله وسلم ؛ تطيُّرًا به.
والصواب: وإن أصابَهم الخصْبُ والرخاءُ قالوا: هذا من عندِ اللهِ، وبرَّءوا الرسولَ صلى الله عليه وآله وسلم منه؛ تطيُّرًا به.
- ص 230: كما تقول: أحسنَ الكافرُ الرَّميَ، وإن أصاب بيتًا، ولا تقول: إن رميَه حسَنٌ.
والصواب: كما تقول: أحسنَ الكافرُ الرَّميَ، وإن أصاب نبيًّا، ولا تقول: إن رميَه حسَنٌ.
- ص 280: وأما روايتُه قولَ عنترة فلم يُرِدْه.
والصواب: وأما روايتُه قولَ غيرِه فلم يُرِدْه.
- ص 297: وإن تميزوا عليه نقَضُوا أصلَهم واستدلالَهم.
والصواب: وإن لم يَمُرُّوا عليه نقَضُوا أصلَهم واستدلالَهم.
- ص 314: ولذلك قال أُبي: فما أقرأَني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم آية، فأخذتُها عليه بآيته.
والصواب: ولذلك قال أُبي: فما أقرأَني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم آية، فأخذتُها عليه ثانيةً.
- ص 365: أقول فيها برأي العين.
والصواب: أقول فيها برأيي؛ أعني.
ومن أمثلة الخطأ في قراءة أسماء الأعلام:
- ص 354: عند عُوَيْمِرٍ بن الدرداء. والصواب: عند عُوَيْمِرٍ أبي الدرداء.
- ص 365: ترويح بيت وأشق. والصواب: بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ.
- ص 371: سليمانُ بنُ بشار..والصواب: سليمانُ بنُ يسارٍ.
- ص 380: وقراءةُ أبي وأبان. والصواب: وقراءةُ ابنِ وَثَّابٍ.
- ص 380 و381: رُزين بن حُبَيْشٍ. والصواب: زِرّ بنِ حُبَيْشٍ.
ومن الأخطاء الغريبة: ذكر سلمان الفارسي باسم: (سليمان)، وقد ورد هذا الخطأ في كلا الموضعين اللذين ذكرا في الكتاب:
ففي ص 105 ذكره المصنف بدون لقبه وقرنه بالصحابي عمار، فأثبته المحقق في المتن: (سليمان)، وقال في الحاشية: "يريد الصحابيين الجليلين: عمار بن ياسر، وسليمان الفارسي"، وذكره المصنف بلقبه مرة أخرى في ص 365، وأثبته المحقق: (سليمان) أيضًا، وفي فهارس الأعلام للكتاب ذكر المحقق: (الفارسي)، ووضع بين قوسين تمييزًا له: (سليمان)، وأحال إلى الموضعين السابقين.
وقد تابع المحقق أخطاء المخطوطة في أسماء بعض الأعلام كذلك(1).
ومن أمثلة الخطأ في الآيات القرآنية:
- ص 140: ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعدِلُوا.
والصواب: ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا [النساء: 3].
- ص 156: ويضع الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، مع قولِه: فَلا يقيم لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا.
والصواب: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ]الأنبياء: 47[، مع قولِه: فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ]الكهف: 105[.
- ص 157: فَإِنْ تصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ.
والصواب: فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ]فصلت: ٢٤].
- ص 161: فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ متين.
والصواب: فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ]الأعراف: 107، والشعراء: 32[.
- ص 227: إِنْ يتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ.
والصواب: إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ ]الأنعام: 148[.
وفي بعض الأحيان اجتمع سوء قراءة النص مع الخطأ في الآيات القرآنية، ومن أمثلة ذلك:
- ص 167: مع قوله سبحانه: والَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ.
والصواب: مع قوله: سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ ]يس: ٣٦ [.
- ص 190: وَيخْلُقُونَ إِفْكًا؛ أي: ويختلفون كذبًا.
والصواب: وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ]العنكبوت: 17 [أي: وتختلقون كذبًا.
- ص 219: فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، شهادتهم ويصلح بالهم.
والصواب: فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ]محمد: 4-5[.
وفي بعض الأحيان اجتمع سوء قراءة النص مع التصرف في العبارة، ومن أمثلة ذلك:
- ص 86: إنما يَجبُ فعل ما فرضَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم على أمتِه بفعله، وإلزامهم إياه.
والصواب: إنما يَجبُ نقلُ ما فرضَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم على أمتِه نقلَه، وألزمَهم إياه.
- ص 113: وعلى اعتلالِكم يجبُ أن يترك المحكم والمتشابهُ.
والصواب: وعلى اعتلالِكم يجبُ أن لا ينزلَ المجملُ والمتشابهُ.
- ص 196: وقال قومٌ: إن من يدعو اللهَ على ظالمِه يستلقنه سره.
والصواب: وقال قومٌ أن يدعوَ اللهَ على ظالمِه؛ يَستَكفِيه شرَّه.
- ص 200: أنهم لا يمتنعون من صفات الربوبية لا المحدثين.
والصواب: أنهم لا يمتنعون من صفات المربوبين المحدَثين.
- ص 235: لأن المحبة والرضا والاصطفاء والاختيار واحد.
والصواب: لأن المحبةَ والرضا: الاصطفاءُ والاجتباءُ.
- ص 317: هما إماما هذه الأمة، فلا تخالفُهما.
والصواب: هما إماما هذا. تخالفُهما؟
- ص 394: فلا تعلُّقَ فيه لمزله لمظنة أَدنى مُسْكَة شك.
والصواب: فلا تعلُّقَ فيه لمن له أَدنى مُسْكَةٍ.
- ص 423: ولم يضرَّهم ما ادعوه عليهم بقصر باعهم عن الاقتداء بهم.
والصواب: ولم يضرَّهم ما ادعوه عليهم، ولا نفَّر أتباعَهم عن الاقتداء بهم.
هذه الأمثلة هي غيض من فيض من الأخطاء، ومنها -ومن غيرها- يتضح بجلاء ضرورة إعادة تحقيق الكتاب ونشره، بما يليق به، وبأصله، وبما بذل فيه من جهد الاختصار والاعتصار، كما تقدم.
والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل،،
* * *
1 انظر على سبيل المثال: ص 356: (يعمر بن حزم)، والصواب: (عمرو...)، ص 389: (سليمانُ بنُ حماد)، والصواب: (... جَمَّاز)، ص 416: (يحيى بن النعمان)، والصواب: (... يعمر)، ص 416 أيضًا: (وقرأ ابن كثير على ابن مجاهد وغيره من أصحاب ابن عباس)، والصواب: (... على مجاهد...)، ص 417: (وقرأ نافع على أبي هريرة والأعرج)، والصواب: (على ابن هرمز والأعرج)، ص 419 (ابن شنبر)، والصواب: (ابن شنبوذ).
الحلقة الأولى هــــنا
جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين
ذات صلة
التعليقات
يرجى تسجيل الدخول