الأربعاء 5 شوال 1441 - 27 مايو 2020

الإفتاء في مدينة حلب 

الاثنين 12 ربيع الثاني 1441 - 9 ديسمبر 2019 304 محمد عدنان كاتبي
الإفتاء في مدينة حلب 

عُرفت مدينة حلب منذ أن فتحها المسلمون بتمسك أهلها بدينهم، والتزامهم بشريعة ربهم، وحرصهم على تطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى، والانصياع لحكمه في كل شؤونهم، ولهذا فقد كانوا يجلون علماءهم ويقدرونهم ويأخذون برأيهم، ويرجعون إليهم في الفتوى. 

لذا فقد كثرت فيها المدارس العلمية، وانتشر العلماء، وعظم شأنهم، وتعددت مذاهبهم، وتصدّر كثير منهم للإفتاء. 

وحلب كغيرها من المدن الإسلامية، كانت مهمة الإفتاء فيها مهمة دينية؛ يقوم بها الفقهاء حسبة - دون أجر- فهي كما تقدم واجب شرعي على كل فقيه يحسنه، وأُذن له فيه، وبقي الأمر على هذا الحال إلى منتصف القرن السادس. 

ولعل أول من نظم أمور الإفتاء في مدينة حلب، وجعلها منصباً رسمياً مرتبطاً بالقضاء، هو الملك نور الدين محمود بن زنكي (1) (فإنه لما ملك مدينة دمشق، وطال مقامه فيها أحس بأن أهل المدينة يعانون من ظلم بعض أمرائه، فأمر ببناء دار العدل، ورتّب فيها قاضياً ومفتيين -حنفياً وشافعياً- وبدأ يجلس فيها لفصل الخصومات يومين في الأسبوع (2). 

(ثم سلك السلطان الملك الظاهر غازي (3) مسلكه فبنى سوراً على حلب وفتح له باباً من جهة القبلة تجاه باب العراق، وباباً من جهة الشرق والشمال على حافة الخندق... وكان إذا ركب يخرج منهما، فبنى دار العدل بحلب؛ لجلوسه العام فيها بين السورَيْن، السور العتيق الذي فيه الباب الصغير، وفيه الفيصل الذي بناه نور الدين، وبين السور الذي حدده، ومكتوب على بابها (أنشأ هذه الدار اقبال الظاهري العزيزي الناصري بتولي مملوكه أيدغدي صنعه المطوع ولم تزل الملوك تجدد هذه الدار..)(4).

وقد ذكر القلقشندي (5) في كتابه (صبح الأعشى في صناعة الإنشا) وظيفة (إفتاء دار العدل) من جملة الوظائف الدينية في ترتيب مملكة حلب في عهد دولة الجراكسة، وعدها من المناصب المهمة في الدولة، فهي تأتي في قائمة الدرجة الثانية بعد وظائف أصحاب السيوف - قواد الجيش- (6).

ويورد الشيخ كامل الغزي (7) في كتابه (نهر الذهب في تاريخ حلب) صورة عن أحوال الكفالة أيام الدولة الجركسية، ويصف موكب نائب المملكة (الوالي أو المحافظ) إبان وصوله إلى حلب، يبين من خلاله مراتب الناس، وطبقاتهم، وموظفي الدولة وأحوالهم، ومكانة المفتي و(دار العدل)، وهي أشبه ما تكون في يومنا هذا بدار الحكومة (السراي). 

يقول "فإذا وصل النائب إلى تجاه القلعة، اصطفت البحرية وقوفاً له حتى يسلم عليهم، ثم يدخل عليهم فيقوم حاجب الحجاب، وعصاه في يده، ويمشي في خدمته إلى قرب الإيوان الذي يجلس فيه، وهو تجاه الباب الكبير وليس بين الباب وبين الإيوان حجاب ولا سترة، ويكون قد سبقه قاضي القضاة، فيجلسون سطراً واحداً على يساره وتبقى يمينه خلاءً، ثم يجلس إلى جانب قاضي القضاة قاضيا العسكر، ومفتيا دار العدل، وتجاههم كاتب السر، وناظر الجيش، ثم إلى جانب ناظر الجيش الموقعون - الفقهاء المفتون - فتدور الحلق، ويقف الدوادار(8) الكبير وراء كاتب السر، وناظر الجيش خارج الحلقة، فإن كان الوزير معتماً جلس معهم، وإن كان تركياً جلس بين يدي الترك، فيسلم عن يساره على القضاة، ثم عن يمينه على الأمراء، ثم تجاهه على بقية الجماعة، ثم يجلس على مكان مرتفع نحو نصف ذراع، معد لجلوسه، ويجلس حاجب الحجاب على درجة أسفل من ذلك، بحيث يكون رأسه مسامتاً تخت (9) النائب الذي يجلس عليه، والمتقدمون يحلسون على مساطب باب دار العدل، ثم يأخذ القصص (10) نقباء الجيش ثم الحاجب، فيوصلونها إلى حاجب الحجاب، فيناولها لكاتب السر، فيعطي ما يتعلق بالجيش لناظره، ويرمي بالبقية للموقعين(11) ثم تقرأ بعض القصص الشرعية، ثم يقوم الحاجب فيأذن للقضاة بالانصراف، وقد يجلس النائب، بعدهم لفصل الأمور" (12).

وهذه صورة ثانية، يوردها الغزي لموكب النائب يوم الجمعة: ".... ويحضره المقدّمون الثمانية، فيجلس الأمير الكبير عن يمينه، وحاجب الحجاب عن شماله، ولا يجلس فوق المقدمين إلا قضاة القضاة، والعلماء -المفتون- إن اتفق حضور واحد منهم..."(13).

نلاحظ مما تقدم أن منصب الإفتاء أيام الدولة الزنكية وما بعدها كان من المناصب المهمة في الدولة، وكان المفتون يتمتعون يمكانة مرموقة لدى الحكام، ويجلسون في أعلى المراتب، ويُؤخذ برأيهم وإن كانوا تابعين في الترتيب الوظيفي لقاضي القضاة. 

واستمر الإفتاء في حلب على هذه الحال إلى بداية الحكم العثماني، فإنه لما دخل السلطان العثماني سليم الأول، مدينة حلب، سنة: 922هـ، أعاد ترتيب أمور الدولة فيها، وفصل منصب الإفتاء عن القضاء، وجعله مستقلاً تابعاً للمفتي الأكبر (شيخ الإسلام)، في (الآستانة) بينما جعل منصب القضاء تابعاً لقاضي القضاة في مركز الدولة العثمانية. 

بل لقد أصبح منصب الإفتاء فوق منصب القضاء، إذ أن المفتي الأكبر في الأستانة - شيخ الإسلام - هو الذي يعين قاضي القضاة (14).

وهكذا تسنَّم منصب الإفتاء في هذه الحقبة مكانة مرموقة، فقد كان السلاطين في الدولة العثمانية، وولاتهم في الأقاليم، شديدي الحرص على تأييد رجال الدين، وعلى رأسهم المفتون والقضاة، وذلك لترسيخ سلطتهم، فهم يسعون إلى الاستفادة منهم، كلما ألمّت بهم أزمة سياسية عسيرة، فعُدّ المفتي الأكبر أو شيخ الإسلام من كبار رجال الدولة، فإلى جانب دوره الديني المتمثل في الإشراف على الشؤون الدينية، وعلى مؤسستي القضاء والإفتاء، فإن كثيراً من الأمور الاجتماعية والسياسية والعسكرية المهمة، كإعلان الحرب، أو إبرام معاهدة الصلح، أو التعامل مع دولة من الدول، أو حتى تناول شراب معين، أو ارتداء زي خاص، بل قد يصل الأمر إلى خلع السلطان، وتنصيب غيره، كل هذه الأمور تتوقف على فتوى يصدرها المفتي حتى تصبح مشروعة (15). 

ولعل أوضح مثال على ذلك تلك الفتوى التي أصدرها المفتي الأكبر، الشيخ محمد ضياء الدين، بوجوب خلع السلطان عبد الحميد وهذه صورتها(16).

"إذا كان زيد إمام المسلمين طوى وأخرج من الكتب الشرعية بعض المسائل المهمة الدينية، ومنع الكتب المذكورة، وخرق حرمتها وأحرقها، وتصرف في بيت المال بالتبذير والإسراف، بغير مسوغ شرعي، وقَتَل، وحبس، وغَرَّب الرعية بلا سبب شرعي، واعتاد جميع المظالم، ثم حلف اليمين على الرجوع إلى الصلاح، وعاهد على ذلك، ثم حَنَث بيمينه، وأصرّ على إثارة فتنة عظيمة، وإيقاع قتال، يجعل به أمور المسلمين مختلة اختلالاً كلياً، ثم وردت الأخبار متوالية من جهات متعددة من بلاد المسلمين، يقولون بها إن زيداً المزبور -المذكور أو المكتوب اسمه في صدر الفتوى- تغلَّب على منصة المسلمين، وأنهم لذلك يعتبرونه مخلوعاً، ثم لوحظ أن في إبقائه ضرراً محققاً، وفي إزالته إصلاحاً، فهل يجب على ارباب الحل والعقد، تكليفه أن يتنازل عن الإمامة والسلطنة أو يُخلع منها، وهل لهم ترجيح إحدى الصورتين؟" (17)

الجواب: نعم. 

كتبه الفقير السيد محمد ضياء الدين 

عفي عنه 

وكان المفتي في حلب أواخر الحكم العثماني يجمع إليه عدداً كبيراً من المناصب والوظائف فبالإضافة إلى منصب الإفتاء، كان له وظيفة التدريس في المدرسة الخسروية، وفي الجامع الأموي الكبير، وله وظيفة الإمامة والخطابة في الجامع الكبير، أو غيره من المساجد، وهو رئيس لجنة الأوقاف، وعضو في مجلس المبعوثان -النواب- في العاصمة وعضو في مجلس الإدارة في الولاية، وهو رئيس لعدد من اللجان المهمة في الولاية، وعن طريقه يتم تعيين المدرسين الدينيين والأئمة والخطباء في المساجد، وربما ضمّ إلى ذلك نقابة الأشراف في المدينة (18).

لهذا فقد أصبح الإفتاء منصباً مرموقاً، تشرئب إليه نفوس الكثيرين، وربما وصل إلى هذا المنصب من لم يكن جديراً به من الناحية العلمية، إلا أنه أدركه عن طريق المعارف والصداقات في مركز الدولة العثمانية، أو عن طريق التسلسل الوراثي لأسرة عالم من العلماء، أو مذهب من المذاهب، ونتيجة لضعف مثل هذا المفتي من الناحية العلمية، وقلة ورعه، وطمعه بكل هذه الوظائف، وتمسكه الشديد بالمنصب الذي حصّله بطريقة ما، فهو لا يستطيع الاستقلال برأيه، فيغدو تابعاً للوالي، ومسوّغاً لأعمال السلطة، ومبرراً لتصرفاتها (19). 

والحق إن أمثال هذا المفتي - وإن وجدوا- قلائل، ولم يظهروا إلا في العصور المتأخرة، وأن الغالبية العظمى من المفتين الذين تقلدوا هذا المنصب، كانوا من العلماء ذوي الورع، والتقوى، والفقه، كما سنجد في الباب الثاني من هذا الكتاب. 

أما المذهب الذي التزم به المفتون في مدينة حلب فهو المذهب الحنفي، الذي هو مذهب الدولة العثمانية الرسمي، مع وجود مفتٍ آخر للمذهب الشافعي، يطلق عليه (مفتي الشافعية) وكان هذا المفتي - في الغالب- من أصحاب العلم والتقى والصلاح، ولا طمع له في تلك المكاسب التي يتطلع إليها المفتي العام. 

ويحرص المفتون على أن يكون كاتبهم "أمين الفتوى" من أصحاب العلم والفهم والتقى، ليكون لهم مستشاراً معيناً، ولينوب عنهم أثناء انشغالهم بمهامهم، ووظائفهم الكثيرة، أو سفرهم إلى مركز الخلافة لحضور مجلس (المبعوثان) أو غير ذلك. 

وبقي الأمر على هذه الحال بعد الحكم العثماني في ظل الحكومة العربية، إلا أن مركز الإفتاء العام انتقل إلى العاصمة العربية، واضطرب أمر الإفتاء زمن الاحتلال الفرنسي، الذي حاول تقطيع أوصال الوطن الواحد، وإقامة دويلات منفصلة في كل من دمشق وحلب واللاذقية وجبل العرب وغيرها، وأصبح المفتي في كل مدينة ينتخب من قبل علمائها، ويعيَّن في هذا المنصب من يوافق عليه أكثر علماء البلد (20). 

وبعد الاستقلال أعيد تنظيم منصب الإفتاء في المدينة، وأكد على ارتباطه بالمفتي العام للجمهورية، ودائرة الإفتاء العام بدمشق، وصدر بذلك عدد من المراسيم والقوانين. 

وفي عام /1961/ صدرت مراسيم تشريعية نظمت أمر هذه المهمة الجليلة، ثم عدلت هذه المراسيم والقوانين وطورت عام /1975/، وهذا ما سيأتي في الفصل التالي. 

دار الإفتاء 

لم يكن للمفتي مكان خاص يجلس فيه، إلا ما كان لمفتي دار العدل؛ فإنهم كانوا يجلسون للفتوى في دار العدل، أما باقي المفتين من العلماء فقد كانوا يتصدون للفتوى في المساجد أو المدارس التي كانوا يقررون دروسهم فيها، مع ملاحظة ما كان للجامع الأموي الكبير من مكانة خاصة لدى العامة، حيث يقصدونه ليستفتوا فيه؛ لكثرة ما كان فيه من حلقات العلم والعلماء. 

وبقي الأمر كذلك إلى زمن الدولة العثمانية، فقد تركزت الفتوى في المدرسة الخسروية، حيث كان التدريس فيها شرطاً على المفتي الذي يعينه شيخ الإسلام في الدولة العثمانية. 

وعندما قدم إبراهيم باشا بن محمد علي باشا الكبير حلب، ووَلَّى الإفتاء الشيخ محمد الجذبة سنة: (1248هـ)، جَعَل مكانه في المدرسة الشعبانية (21).

وبانتهاء الحكم العثماني انتقل مركز الفتوى إلى المدرسة الرضائية (22) (العثمانية)، وكانت غرفة المفتي الشيخ عبد الحميد الكيالي مقابل باب المسجد في المدرسة المذكورة، وبجانبها غرفة أمين الفتوى الشيخ أحمد الكردي. 

وعندما تولى الشيخ محمد بلانكو الإفتاء في مدينة حلب، سنة: 1376هـ، نقل مقر الإفتاء إلى المبنى الذي كان مطبخاً للعثمانية، ويقع تجاه الباب الشرقي للمدرسة العثمانية تماماً، فقد جدد فيه بعض غرفه وفرشها، وجعلها دائرة للإفتاء والتدريس الديني. 

ثم نقل الشيخ محمد الحكيم دائرة الإفتاء والتدريس الديني إلى مقرها الحالي في تكية أبي الهدى الصيّادي (23) الواقعة في محلة باب الأحمر شرقي قلعة حلب. 

 

 

(1) الملك العادل نور الدين (511-569هـ / 1118-1174م) الملقب بالشهيد؛ لكثرة تمنيه الشهادة في المعارك التي خاضها ضد الصليبيين، ولد في حلب، وتولى إمارتها بعد وفاة والده سنة (541هـ)، استطاع توحيد بلاد الشام والجزيرة ومصر، وبنى كثير من القلاع والحصون والأسوار حول المدن، كما بنى كثيراً من المدارس والمساجد والخانات وغيرها، كان عالماً فقيهاً وروى الحديث، محباً للعلماء ويكثر استشارتهم، ويجلسهم بجانبه ويأخذ برأيهم، توفي في دمشق ودفن في المدرسة النووية. يُنْظر: كتاب الروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامة، 1/277، والنجوم الزاهرة، 6/71، ومرآة الزمان، 8/305، والأعلام، الزركلي، 7/170. 

(2) يُنْظَر: إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء تأليف الشيخ محمد راغب الطباخ، 3/12. 

(3) الملك الظاهر غازي (568-613هـ / 1173-1216م) غازي بن السلطان صلاح الدين الأيوبي، ولد بالقاهرة وأعطاه والده مملكة حلب فتولاها إلى أن مات، ودفن في قلعتها، كان حازماً مهيباً، عمرت دولته بالعلماء. يُنْظَر" إعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء، 3/13، والأعلام، الزركلي، 5/113. 

(4) إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء تأليف الشيخ محمد راغب الطباخ، 3/13، وفي الصفحة التي تليها يعلق الطباخ بقوله: "وقد خربت دار العدل ولم أقف على الوقت الذي خربت فيه ولعل ذلك في الزلزلة الكبرى التي حصلت 1237هـ، وموضعها الآن حديقة المستشفى الوطني الغربية" قلت: وقد خربت هذه الأسوار والأبواب، ولم يبق منها أثر اليوم. 

(5) أحمد بن علي الفزاري، مؤرخ أديب بحّاثة، له عدد من المؤلفات التاريخية والأدبية، توفي سنة (821هـ / 1418م). يُنْظَر: الأعلام، الزركلي، 1/177. 

(6) من كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشا، 12/327، 339. 

(7) كامل الغزي (1271-1351هـ / 1853-1933م) كامل بن حسين بن محمد بن مصطفى البابي الحلبي الشهير بالغزي، عالم مؤرخ، له اهتمام بالآثار والصحافة، صنّف عدداً من الكتب، أصله من غزة، ومولده ووفاته في حلب. يُنْظَر: أدباء حلب، ص115، وحلب في مئة عام، 3/146. 

(8) لقب مملوكي لكاتب السر أو من يفك ختم بريد السلطان. 

(9) التخت: مكان مرتفع للجلوس وقوله (مسامتاً تخت النائب) أي على استقامة واحدة معه، في مساواته أ.هـ نهر الذهب 245. 

(10) القصص: تعني هنا عروض الحال من شكاوى ومظالم ومطالب وما إلى ذلك. نهر الذهب، 1/245 و269. 

(11) الموقعون: المفتون. 

(12) نهر الذهب 1/244. 

(13) المصدر نفسه، 1/245. 

(14) مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية ص83. 

(15) تاريخ العرب الحديث ص281.

(16) نهر الذهب 3/381. 

يلاحظ في نص هذه الفتوى كثرة التجني على السلطان عبد الحميد وشدته وهذا طبعاً راجع للظروف السياسية التي كانت قائمة في ذلك الوقت وان جماعة الاتحاد والترقي، استصدروا فتوى بخلعه بالضغط على شيخ الإسلام، وقيل إنه رفض وحصلوا على توقيع أحد العلماء الآخرين، وقيل إنهم عرضوا على "أمين الفتوى" الحاج نوري أفندي إلا أنه رفض. ينظر كتاب التاريخ الإسلامي ـ العهد العثماني ـ للدكتور محمود شاكر الجزء الثامن صفحة 207 و208 ومجلة العربي الكويتية العدد 169 ديسمبر 1972 مقال للأستاذ سعيد الأفغاني (سبب خلع السلطان عبد الحميد) 

(17) مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية ص139. 

(18) مجلة آفاق الثقافة والتراث عدد /12/ شوال 1416 ص11. 

(19) نشرت جريدة النهضة في عددها /320/ الصادر يوم الخميس /26/ تشرين الأول 1922 جرى الانتخاب السري لمقام الإفتاء بحلب فنال الأستاذ الشيخ عبد الحميد أفندي الكيالي الطيار /41/ صوتاً والأستاذ الشيخ نجيب سراج أفندي /36/ صوتاً والأستاذ الشيخ محمد أفندي الحنيفي /31/ صوتاً أهـ، عن (حلب في مئة عام) 3/32. 

(20) عن مقابلة شفهية مع شيخنا الشيخ محمد زين العابدين الجذبة، تمت في بيته، يوم السبت الواقع في 12/ربيع الثاني/ 1423هـ، الموافق 22/حزيران/2002م. 

(21) المدرسة الرضائية وهي المشهور بالعثمانية أنشأها عثمان باشا بن عبد الرحمن بن عثمان آغا الدروكي وأتم بناءها سنة 1143هـ وهي مدرسة وجامع عظيم واوقف عليها بانيها الأوقاف الكثيرة، وهي ما تزال عامرة بالصلوات وبعض طلاب العلم ومحلها داخل باب النصر. يُنْظَر: نهر الذهب، 2/124، إعلام النبلاء، 3/260، وأحياء حلب وأسواقها، ص 292. والتعليم الشرعي ومدارسه في حلب للمؤلف ص 132 .

(22) تكية أبي الهدى الصيادي أو الزاوية الصيادية، بدأ بتأسيسها الشيخ محمد أبو الهدى الصيادي في محلة أغليبك قرب باب الأحمر سنة 1295هـ واكتمل بناؤها 1327هـ، وهي زاوية حافلة كثيرة الغرف والمقاصير جميلة المناظر في الجانب الغربي من مسجدها يقع ضريح الأستاذ حسن وادي الصيادي وعندما تولى المفتي الشيخ محمد العبيسي الإفتاء وغدا وكيلاً عن الشيخ أبي الهدى في حلب زاد من عمارتها وجعلها على الصورة التي نراها الآن، حيث يحسبها الراؤون قصراً لبعض الأغنياء لا تكية لإيواء الفقراء، وعندما تولى الشيخ احمد بدر الدين حسون الإفتاء أعاد ترميم هذا المبنى الجميل، وفرش أرض المدخل بالحجر الأصفر وأنشأ في وسطه بركة ماء جميلة، وأعاد طلاء جدارانه وفرش غرفة بالمفروشات الوثيرة والسجاد الفاخر، وانظر نهر الذهب 2/299 وأعلام النبلاء 7/586.

شاركنا بتعليق



    لا يوجد تعليقات

اقرأ ايضا