السبت 13 جمادى الأولى 1440 - 19 يناير 2019

المناصب بين سلطاتها ومسؤولياتها..ومواقف الآخرين منها!

الاثنين 30 ربيع الثاني 1440 - 7 يناير 2019 52 عبد الله عيسى السلامة
المناصب بين سلطاتها ومسؤولياتها..ومواقف الآخرين منها!

حاملُ مسؤولية المنصب : ليس عتّالاً ، يحمل متاعاً ، يأخذ عليه أجراً ، ثمّ يلقيه عن ظهره ! وليس المنصبُ مجرّدَ كرسيّ ، يتصدّر به صاحبُه ، ويتزيّن به ! إنه يحمل مسؤولية مجتمع بشَري ، يَصحبُه بِرّها ، أوإثمُها ، في الدنيا والآخرة ؛ بما فيها من : اجتهادات ، وقرارات ، ومواقف ! هكذا يحب أن يرى نفسه ، في منصبه ، فيتّقي الله ، في قوله وفعله .. وهكذا يجب أن يراه الآخرون، فيَرحَموه ، ويسدّدوه ، ويُعينوه ( لا يَرجُموه ، ويَعيبوه !) .

وإذا ظلّت سهامُ اللوم ، والتشكيك ، والتجريح .. تنصبّ ، بسبب وبلا سبب ، على كل حامل مسؤولية ، فمَن يُقدِم ، على حمل المسؤوليات !؟

ولا بدّ ، من التفرقة ، هنا ، بوضوح وقوّة ، بين نماذج عدّة ، من المناصب :

المناصب : العليا ، والوسطى ، والدنيا !

المناصب التطوّعية : التي يشغلها أصحابها ، اختياراً ، وهذه تكون ، في الغالب ، ضمن الأحزاب السياسية ، وما هو في حكمها ! والأحزاب : أنواع شتىّ ، منها : الإسلامية ، ومنها العلمانية ، بأسمائها المختلفة ، وبرامجها المتنوّعة ، من : ليبرالية ، واشتراكية ، وغيرها..!

المناصب الوظيفية : التي يشغلها أصحابها ، بحكم التسلسل الوظيفي !

المناصب الحزبية ، والمناصب الإدارية ، في مؤسّسات الدولة !

المناصب العسكرية ، المتدرّجة من الأعلى ، إلى الأدنى : من قائد الجيش ، إلى قائد المجموعة ! ولكلّ قائد من هؤلاء ، صلاحيات معيّنة ، وسلطات معيّنة ، على الأفراد الخاضعين لمنصبه !

المناصب المدنية : من رتبة رئيس دولة ، أو رئيس وزراء .. إلى رتبة مختار! ولكلّ من هذه المناصب صلاحياته وسلطاته ، وعليه مسؤولية موقعه ، ومن يخضع له !

ومعلوم ، أن مناصب الدولة محصّنة ، في العادة ، من سهام النقد ؛ لأن لها سلطات معيّنة، ولها حمايات معيّنة ، بحكم القوانين ! وأخطاؤها ، يحاسبها عليها ، أصحابُ المناصب العليا، في التسلسل الهرمي للوظائف !

وتبقى الجهات المعرّضة ، لسهام النقد ، الاعتباطي أو الجُزافي ، هي تلك التطوّعية ، ضمن الأحزاب السياسية ، وما في حكمها ! وهذه لها ضوابط ، في العادة ، تنصّ عليها أنظمتها وقوانينها ! ولكنها لا تملك سلطات تنفيذية جزائية ، على منتسبيها .. وأقسى عقوبة ، يمكن أن يعاقَب بها الفرد ، هي عقوبة الفصل ، من الحزب !

ونحسب الأحزاب الإسلامية ، أوفر الأحزاب ، حظّاً ، من حيث الضوابط ، التي تحكم سلوك الأفراد ، وأهمّها ، قاطبة ، الأخلاق المرتبطة بالدين ، وبالحساب ، في اليوم الآخر!

لكن الأمور لا تخلو، من أخطاء بشرية ، يرتكبها أصحاب المناصب .. ومن أخطاء يرتكبها الأفراد ، تجاه أصحاب المناصب ! وهي أخطاء تعالَج ، بحسب طبيعتها ، وطبيعة ظروفها، وطبيعة كلّ حالة !

شاركنا بتعليق



    لا يوجد تعليقات

اقرأ ايضا