الجمعة 7 ذو القعدة 1439 - 20 يوليو 2018

هل نحن على أعتاب تغيير ديمغرافي قادم في سوريا ؟

الخميس 19 رجب 1439 - 5 أبريل 2018 238 الأستاذ محمد عبد الله سالم
هل نحن على أعتاب تغيير ديمغرافي قادم في سوريا ؟

اطلعتُ أمسِ على المرسوم الذي أصدره رأس الإجرام في دمشق ...والذي سُمي بـ(القانون رقم 10 لعام 2018م) ...والذي يسمح بجواز إعادة إحداث مناطق تنظيمية جديدة في المناطق الإدارية القائمة حالياً ، بل يسمح بإعادة تنظيم المنطقة الواحدة لعدة مناطق وتغيير اسمها مع حصر العقارات والأملاك وإجراء مسح سكاني خلال 45 يوماً فقط ( من بداية إقرار إحداث المنطقة التنظيمية الجديدة) ...مع اعتبار اللجنة الخاصة بالمنطقة التنظيمية والمنتخبة من المُلاك (الذين أثبتوا ملكيتهم ضمن المنطقة الإدارية الجديدة) شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين ...كما إن الطعون على قرارات اللجنة محددة بمدة 30 يوماً فقط بعد إعلان مخطط المنطقة ...وبتّ محكمة الاستئناف على الطعون محددة بـ30 يوماً أيضاً ...وتفاصيل أخرى طويلة ضمن هذا المرسوم الطويل ...

خطورة هذا المرسوم فيما يلي :

1ـ إعادة تنظيم المنظّم 

2ـ استغلال غياب الآلاف من أبناء المناطق خارج سوريا ( سواء بسبب الهجرة أو التهجير أو النزوح أو موت المالكين وعدم قدرة الأبناء على القيام بحصر الإرث ) في ظل ظروف الحرب داخل سوريا .

3ـ عدم وجود رقابة في ادعاء أناس غرباء من خارج تلك المناطق المنظمة لامتلاكهم أشياء لا يمتلكونها ...وعدم وجود المالكين الحقيقيين للرد والطعن .

4ـ غياب آلاف الوثائق الرسمية لدى المالكين بسبب الحرب ...مما يعني ضياع الحقوق.

5ـ الدولة تحتفظ بنسخ من وثائق التملك ...وكثير من الناس فقدت وثائقها أو غير قادرة للعودة للبلد في هذه الظروف ....فلماذا اللجان وطلب الثبوتيات ؟

6ـ ستتم عملية احتيال قانونية ودستورية لأملاك كل الثائرين والمعارضين ...بل وحتى كل من هو خارج سوريا ( تقريباً :نصف السكان الآن خارج سوريا)

ماذا يمكن العمل ؟

بداية :

لا ريب أن نظام الأسد يعيش نشوة النصر الآن ...ويريد تثبيت انتصاره بتغيير ديمغرافي على الأرض ...

أرى أن يتم ما يلي :

أولاً: الكتابة الفردية بالتنديد بهذا القانون والتصريح برفضه .

ثانياً: على كل مؤسسات الثورة والمعارضة الحديث ومخاطبة كافة الجهات الإقليمية والدولية بخطورة هذا القانون وما سيتسبب به .

ثالثاً: تشكيل مجموعة عمل من المحامين السوريين والدوليين لرفع قضايا بمنع تطبيق هذا القانون .

رابعاً : تشكيل مجموعات من كل منطقة سورية ( جرى فيها نزوح أو تهجير) بوضع مخططات لما كان قائماً قبل عام 2011م ووضع أسماء المالكين والممتلكات ، فكل منطقة وكل شارع يعرفون بعضهم ويعرفون الساكنين ...ويتم ربط هذا العمل بالمجالس المحلية لكل منطقة ...وأيضاً : مراسلة كافة الجهات الدولية لتثبيت ممتلكات الناس .

خامساً : من المهم أن ينتبه الناس والكُتّاب والمتكلمون والمتصدرون لأهمية بقاء الآلاف من الناس في مناطقهم ...وعدم رميهم بالتشبيح أو التنديد بهم ...فكما أن النازح والمُهجّر لديه أسبابه لعدم البقاء تحت سلطة الأسد ...فإن بقاء الكثيريين في مناطقهم منعاً لأي تغيير ديمغرافي مهم جداً .

شاركنا بتعليق



    لا يوجد تعليقات

اقرأ ايضا