بين شمولية الفهم وشمولية التطبيق

 

إن الاعتقاد عند المسلم أن هذا الدين شامل، وأن القران نزل تبيانا لكل شيء للناس _ نصًا او استنباطا _ من صميم عقيدته وقطعياتها وليس امرًا ظنيا يحتمل عددا من الوجوه وخاضعا للنقاش والأخذ والرد.

فالمسلم يفهم ويعتقد يقينا أن الاسلام يشمل المسيرة البشرية:

من أصل الخلق وحكمة الوجود!! والى أين المصير؟

ومن الشهادتين إلى يوم القيامة والجنة والنار.

والدنيا والآخرة.

والعقل والقلب.

والروح والجسد.

ومن منزلة (اقرأ) إلى منزلة (اليوم أكملت لكم دينكم).

لكن الاشكال عادة ما يحدث في مفهوم التطبيق وشموليته.

إن التطبيق (أمر فقهي لا عقدي) خاضع لعوامل القدرة والاستطاعة والأولويات والحاجة.

وقد وقع الاشكال عند الأفراد والمؤسسات في التصور الحاصل أن شمولية الفهم تعني شمولية التطبيق وان التخصص في الدور والوظيفة والتطبيق يعارض مبدأ الفهم الشمولي للدين.

شمولية التطبيق لا يستطيعها إلا مجموع الأمة ووجود مقومات الدولة 

أما الأفراد والمؤسسات فإن التكليف الشرعي لها منوط بإمكاناتها واستطاعاتها التي تختلف زمانا ومكانا وشخوصا وأحوالا وموارد مادية وبشرية

وحتى الأمة والدول تحكمها عوامل القوة والضعف والتوازنات والممكنات الداخلية والخارجية.

الشمول في التطبيق يأتي من عملية التكامل بين جهود الافراد والمؤسسات المتخصصة في عالم يفرض على واقع الحياة كل يوم ولحظة تغييرا ومواكبة ومشكلة وحلا ومزيدا من طلب التخصص ليحصل الاتقان ثم الحضور والتأثير.

لو افترضا أن الإسلام (100 درجة ومنزلة )...

فمن حيث العقيدة والفهم فالايمان بالدرجات والمنازل المائة جميعها واجب.

ومن حيث الفقه والأحكام العملية التطبيقية فإن الواجب هو ما أستطيع فعله من هذه الدرجات والمنازل.

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين