التقديم للبحث:

بحث مقدم إلى مؤتمر صناديق الزكاة وأثرها في تحقيق التنمية المستدامة
أزهر البقاع – لبنان 24-25 / 2026


تناول الاجتهاد المعاصر القواعد الرئيسة لحساب زكاة الصكوك والمخصصات، غير أن هناك مستجدات تتطلب النظر وتحقيق المناط، ومن أمثلتها :

1. تبدل موجودات الصكوك، أو عدم العلم بها.
2. الصكوك المركبة والهجينة،
3. الصكوك التي لا زكاة فيها،
4. صكوك دعم رأس المال وفقاً لبازل3.

ومن أمثلتها في المخصصات:

1. اضطراب الرأي بين حسم بعض المخصصات وعدم حسمها.
2. مراعاة بعض التغييرات في معايير المحاسبة الدولية الخاصة بالمخصصات.


ويُعدّ هذا البحث الموسوم بـ «مستجدّات زكاة الصكوك والمخصّصات» دراسةً فقهيةً معاصرةً تتناول أحد أهم الإشكالات الناشئة في فقه المعاملات المالية الحديثة، والمتمثّلة في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بزكاة الصكوك بأنواعها المختلفة، وزكاة المخصّصات المالية في المؤسسات والشركات، في ظل التطور المتسارع للأدوات المالية وتنوّع صورها التطبيقية.


ينطلق الباحث من تأصيلٍ فقهيٍّ راسخ، مستندًا إلى القواعد الكلية في الزكاة، ومقاصدها الشرعية، وأقوال الفقهاء المتقدمين والمعاصرين، مع ربط ذلك بالواقع العملي للصكوك باعتبارها أداة استثمارية جماعية تقوم على أصول حقيقية أو منافع أو حقوق، وتختلف في طبيعتها وحكمها الزكوي باختلاف بنيتها الشرعية، كصكوك الإجارة، والمضاربة، والمشاركة، والسَّلَم، والاستصناع، وغيرها.


ويتميّز البحث بمعالجة دقيقة لمسألة التكييف الفقهي للصكوك، وأثر هذا التكييف في تحديد الوعاء الزكوي، والجهة المكلّفة بإخراج الزكاة، وتوقيت إخراجها، مع التفريق بين الصكوك المتداولة وغير المتداولة، والصكوك الاستثمارية والصكوك التي تُقتنى بقصد المتاجرة. كما يُعالج البحث إشكالية ازدواج الزكاة، ومسؤولية المُصدِر أو مالك الصك، بما يراعي العدالة الشرعية ويرفع الحرج.


كما يتناول البحث زكاة المخصّصات المالية، بوصفها من القضايا المستجدّة في المحاسبة المالية الإسلامية، فيبحث في حقيقتها، وأسباب تكوينها، وأنواعها، ومدى خضوعها للزكاة، مع بيان الضوابط الشرعية التي تحكم اعتبارها من الأموال الزكوية أو استثنائها، وفقًا لطبيعتها ومآلها ومقصد إنشائها.


ويخلص البحث إلى جملةٍ من النتائج والتوصيات العلمية التي تسهم في ضبط العمل الزكوي في المؤسسات المالية الإسلامية، وتدعم الاجتهاد الجماعي المعاصر، وتؤكد على أهمية التكامل بين الفقه الشرعي والمعايير المحاسبية، بما يحقق مقاصد الزكاة في النماء والعدالة والتكافل، ويعزز موثوقية التطبيقات المالية الإسلامية في الواقع المعاصر.

خلص الباحث إلى أن الحكم الزكوي للصكوك والمخصّصات المالية يتوقف أساسًا على التكييف الفقهي الدقيق لطبيعتها، وبنية أصولها، والغاية من اقتنائها، مما يوجب التفريق بين أنواع الصكوك من حيث خضوعها للزكاة، والجهة المكلّفة بإخراجها، وتوقيت أدائها، مع ضرورة تجنّب ازدواج الزكاة ورفع الحرج عن المكلّفين. كما توصّل إلى أن المخصّصات المالية لا تُحكم بحكم واحد، بل يختلف حكمها الزكوي باختلاف سبب تكوينها ومآلها، وما إذا كانت تمثل التزامًا حقيقيًا أو مالًا ناميًا. وأوصى الباحث بضرورة تعزيز التكامل بين الفقه الشرعي والمعايير المحاسبية المعاصرة، واعتماد الاجتهاد الجماعي في النوازل المالية، وتطوير أطر تنظيمية واضحة لضبط زكاة الصكوك والمخصّصات في المؤسسات المالية الإسلامية، بما يحقق مقاصد الزكاة في العدالة والنماء والتكافل، ويعزّز الثقة بالتطبيقات المالية الإسلامية المعاصرة.

إعداد: د. عبد الباري مشعل