التعريف بالكتاب:

أجمع علماء الاقتصاد والمالية العامة على أن أي نظام مالي لا يشتمل على أصول رقابة حازمة فهو نظام ناقص مبتور. وقد ولي الباحث أمر ديوان الرقابة المالية في العراق، فتقلده ليصلح من حال الديوان وحال الرقابة العامة في هذه البلاد.

لقد تولى هذا المنصب (مراقب الحسابات العام) وهو يظن أنه سيقبل على تقويم شؤون بدأت صحيحة ثم فسدت بعد حين، فلما انكب على دراستها نحواً من أسابيع أربعة تبين غير الذي سبق ظنه، فإنه لم تقم الرقابة المالية العامة في العراق إلا على أساس هارٍ، ولم يك قط ديوان الرقابة بأصلح حالاً منه اليوم.

احتوى الكتاب على أربعة فصول:

الفصل الأول: الرقابة المالية (أصولها ومقاصدها).

الفصل الثاني: الرقابة المالية في العراق.

الفصل الثالث: نظرية الإشراف.

الفصل الرابع: سلطة الإشراف والرقابة.

للاطلاع على البحث هـــنا