بعد عرض رأي المانعين لأخذ القروض الربوية لشراء البيوت السكنية في الغرب، ورأي المجيزين لها، والاطلاع على تعقيبات السادة العلماء في المسألة، يظهر للباحث ما يلي: 

1. أدلة المانعين هي الأقوى، وخاصة أنها تتضمن الإجماع على حرمة الربا، والعمل على منع أخذ القرض الربوي لشراء السكن في الغرب قال به أكثر الفقهاء. 

2. أدلة المجيزين غير مسلمة، وهي محل نظر كبير، وبعض ما سيق فيها من المزايا والحاجة ينطبق على المسلمين المقيمين في البلاد الإسلامية، بل ربما تكون حاجتهم لتملك السكن أكبر.

3. هذه المسألة تندرج ضمن المناط الخاص، والتي ينظر فيها لكل حالة على حدة، لتقدير حالة الضرورة فيها، وإنزال الفتوى عليها. 

4. وبالنظر للفترة الزمنية التي صدرت فيها الفتوى من قبل المجيزين، فإن المصارف الإسلامية لم يكن لها حضور كبير كما هو الآن، مما يستدعي إعادة النظر فيها من قبل أصحابها. 

5. يوصي الباحث المراكز الإسلامية في الغرب، والجالية الإسلامية هناك، العمل بالبدائل الحلال كعقود الآجار، والشراء من الشركات الإسلامية، والبنوك الإسلامية التي بدأت بالانتشار هناك.

6. التعاون والعمل على المطالبة بفتح مزيد من النوافذ الإسلامية في البنوك العاملة هناك، وإنشاء المؤسسات المالية الإسلامية من قبل المستطيعين ودعمها. 

والله أعلم.