هل هذا من حقوق العمال في الشرع؟
الاثنين، ٥ صفر ١٤٤٥ هـ - ٢١ آب ٢٠٢٣

نص الاستشارة:

كنت أعمل محاسبا في شركة وجاءني عرض وظيفي براتب أكبر من أحد الجهات الحكومية بوظيفة مندوب مبيعات ولكن التعاقد سيكون عن طريق شركة مشغّلة لصعوبة التعاقد المباشر مع الجهة الحكومية واجتزت المقابلة الشخضيّة وتركت عملى السابق وتعاقدتُ ونقلت الكفالة عليهم بالفعل، وذهبت لمباشرة العمل لكنهم لم يسمحوا لي لاختلاف المهنة في الإقامة، وأبلغونى بأن أعدّل مهنتي ولم أستطيع ذلك لأنّ نظام العمل لا يسمح بذلك، وتم قبولي بأوراق رسمية مع علمهم بمسمّى المهنة، وقالوا لي سيتم حلّ هذا الأمر داخليا باستثناء خاصّ، وانتظرت هذا الاستثناء أربعة شهور، بعدها رفضت نهائياً وابلغونى بالبحث عن عمل آخر

وحسب قانون العمل يحقّ لي صرف رواتبي خلال الأشهر الأربعة وحتى نهاية العقد لأن الفصل كان تعسفياً.، فهل يجوز لي أخذ هذه الرواتب؟ أرجو الاجابة والتوضيح

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحرص على تحرّي الحلال من صفات المؤمن، وهو واجب عليه شرعا، وهو خير له لينجو في آخرته وليطيب عيشه في دنياه، فشكر الله لك حرصك على الرزق الحلال، وبذلك الوسع في الوصول إليه

والحقوق التي يعطيها قانون العمل للعمّال ممّا يجوز أخذها، فهي شريعة المتعاقدين ما لم تخالف الأحكام الشرعية مخالفة واضحة تؤدي إلى أكل المال بالباطل، فيجوز لك أن تأخذها إذا قضى لك القاضي بها، وهي حق لك لتسليمك نفسك إليهم ومحاولتك العمل وللضرر الكبير الذي وقع بك جراء إنهاء عقدك الأول وعدم تدقيقهم في الأوراق قبل إنهائك العقد

والله أعلم