المهر دين واجب السداد، و الأصل أن يسدد بالعملة ذاتها و بالمقدار المتفق عليه تماما، إلا أن هذا الحكم يراعى عند ثبات قيمة العملة أو إذا حصل انخفاض يسير، وأما إذا حصل انخفاض كبير في قيمة العملة وهو الذي يسميه الفقهاء انهيار قيمة العملة فلا بد من التعويض العادل، وللفقهاء في ذلك أقوال، و الذي أميل إليه في هذه الحالة هو مبدأ الصلح على الأوسط ونعني به توزيع الخسارة على الطرفين، وللعلم فإن الواجب الآن على الزوج المسارعة الى سداد المهر المعجل لأنه مستحق من تاريخ الزواج، و له أن يؤخر المهر المؤجل الى الحلول الشرعي أو إلى ما يسمى أقرب الأجلين، و الله أعلم