الراجح عندنا في عدة المرأة التي خالعت زوجها أنها تعامل معاملة المطلقة في كل أحوالها فإن كان الخلع قبل الدخول و الخلوة الصحيحة فليس عليها عدة، و إن كان الخلع بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة فعدتها ثلاثة حيضات إن كانت تحيض وإلا فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها الى وضع الحمل، وتبدأ العدة من تاريخ الخلع الفعلي، ولا يتم الخلع إلا بتلاقي إرادتي الزوجين على ذلك، ولا عبرة بالمدة التي انقطعت فيها عن زوجها أو غابا عن بعضهما فيها قبل حصول المخالعة، و الله أعلم