بسم الله الرحمن  الرحيم

الجواب وبالله التوفيق:

بيع بالتقسيط مع زيادة الثمن عن البيع الحال إذا تم فيه إبرام العقد عند التعاقد على الثمن الأكثر من أجل التقسيط  كأن يقول: أبيعك هذه السيارة بألف نقدا أو بألف وخمسمائة إلى سنة مقسطة كل شهر بقدر كذا، فيقول المشتري: لا أريدها نقدا بل مقسطة بهذا السعر الأعلى،ويتم التعاقد على هذا السعر من غير تردد، فهذا البيع بهذه الصورة لا حرج فيه شرعا لاستقرار الثمن معلوما للبائع والمشتري، ولا يحصل معه غرر ولا ضرر، وهو من العقود الجائزة اتفاقا بهذه الصورة، ولو كان البائع ينظر إلى معدل الفائدة لو أن العقد كان ربويا، وذلك لانتفاء الغرر والربا المضاعف، إذ لا يزيد سعر السيارة بعد ذلك الثمن المتفق عليه

ولأن للزمن حصة في الثمن فلا حرج عليه أن يحسب ما سيخسره جراء انتظار الثمن مع هذا الأجل والتقسيط، فإنما البيع عن تراض، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي بهذا المضمون رقم 64 في دورته السابعة المنعقدة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية

والله تعالى أعلم