وعليكم السلام ورحمة الله

ما يوجد في الأرض مما لا يعلم له مالك حيّ ولا ورثة فهو لصاحب الأرض وللأمة فيه حق هو خمُسُه.

والتصرّف في مثل هذه الأموال مقيّد بما لا يضرّ بمصلحة الأمة، والظاهر اليوم أنّ هذه الآثار مما تفيد الأمة في معرفة تاريخها وحضارة شعوبها، ومما يزيد دخلها المحليّ بزيادة السيّاح، ومما يحتاجه الباحثون لإجراء الدراسات العلمية عليه.

وعليه؛ فلا يجوز بيعها للأعداء وإن كانوا من أهل البلد كالحكام الظلمة، ولا تسليمها إليهم ولا يجوز بيعها لخارج البلاد إلا لبعض الأمة الذين يحفظونها وينفعون بها الأمة، ومن اضطر لبيعها ولم يجد مكانا ليحفظها فيه فليبعها لمن يغلب على ظنّه أنه ينتفع بها بوجه من وجوه الانتفاع الشرعي المقبول لا لمن يتلفها كما يفعل تجّار الذهب أحيانا.

والله أعلم.