الإجارة المنتهية بالتمليك في اجتهادي غير صحيحة، لأن فيها ‘عقدان في عقد وهو منهي عنه بالسنة الشريفة، ولكن كثيرا من الناس يجيزها ويعمل بها.

وبعد ،،، فلا مانع من الإجارة المنتهية بالتمليك بناء على قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ما دامت الشروط متوافرة.

وقد أجاب الشيخ أحمد عبد العزيز الحداد :

سيدي العزيز هذه الطريقة لا بأس بها فقد أجازها الفقهاء وصدر بجوازها قرار من مجمع الفقه الإسلامي.