اتفاقيّة بنك إسلامي مع بنك إسلاميٍّ آخر.. للمشارَكة في أرباح إنشاء مدينة سَكنيّة

اتفاقيّة بنك إسلامي مع بنك إسلاميٍّ آخر.. للمشارَكة في أرباح إنشاء مدينة سَكنيّة

التصنيف: مقالات شرعية
الجمعة، ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ - ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
6

هذه الاتفاقيّة غَريبة التّركيب، عسيرة التكييف والتخريج على القواعد الشرعيّة؛ ذلك لأن عنوانها قد يوحِي لأولِ وهلة بأنّها من قبيل الشركات المعروفة، ولا سيّما أنها معقودة بين بنكين إسلاميّين.


فهي عقد مشاركة يُسهِم فيه الطرفان بالمال لإنشاء مدينة سكنيّة بحجم معيَّن، وشرائط فنيّة مِعماريّة، ومواصفات سكنيّة محدّدة تحديدًا كافيًّا.


وهذا في ظاهره مقبول شرعًا وقانونًا، إذا حُدِّدت فيه حِصّة كُلٍّ من الطرفي في رأس المال، وفي الأرباح التي تُحصَّل من بيع تلك المساكن التي ستنشأ، أو في العائدات التي تُتَحَصَّل من إيجارها. وعندئذٍ يؤخَذ على الاتفاقيّة بعض إخلال بقواعد عقود الشركات.


من ذلك أن الاتفاقية حُدِّد فيها ما يدفعه البنك الإسلامي الأول من مساهمة في رأس المال، ولكن لم يُحدَّد فيها ما يدفعه الطرف الآخر: هل هو مقدار مساوٍ أو أكثر أو أقل؟ وإنما جاء في المادة الرابعة التي بيّنت توزيع الأرباح: "إن الربح يوزَّع بنسبة مقدار مساهَمة كلٍّ منها في المشروع بحسب قرار مجلس إدارة الطرف الثاني".


ومعنى هذا أن مبلغ المساهَمة من الطرف الثاني المذكور غير محدَّد حين هذه الاتفاقيّة، وإنما سيحدِّده مجلس الإدارة فيما بعد، وهذه جهالة مؤثِّرة في عقد الشركة، وهي مُفسدة له، إذا اعتُبرت هذه الاتفاقيّة من قَبيل شركة العِنان المعروفة، والمقرَّرة أحكامُها في الفقه الإسلامي.


ولكن شركة العنان إذا كان الذي يقوم بالعمل فيها أحد الطرفين فقط (كما في هذه الاتفاقية) لا يكون توزيع الأرباح فيها بحسب مساهَمة كلٍّ منهما في رأس المال، بل يكون فيها عادة حِصة الشريك العامل أكثر من نسبة رأس ماله، وذلك في مقابل عمله، فكيف جعل الربح في هذه الاتفاقية موزَّعًا بحسب مقدار المساهَمة في رأس المال؟


على أن المادة الرابعة نفسها قد نصَّت في مطلعِها على "أن الطرف الثاني يأخذ من جملة الأرباح ما يُقابل مصاريف الخدمة التي قام بها، والباقي يوزَّع بنسبة مساهمة كل من الطَّرفين في رأس المال…" فهل المراد بمصاريف الخدمة التي يقوم بها الطرف الثاني ما يُقابل عمله الذي أشرت إليه آنفًا، باعتبار أنه هو وحده الشّريكُ العامل الذي يستحقُّ تفضيلًا في نسبة الربح مقابل عمله بعد التساوي في رأس المال؟ فإذا كان هذا هو المراد، فقد كان من الواجب تحديد ما يخصُّه من زيادة في نسبة حِصّة الربح لقاء عمله، ولا يجوز أن يترك ذلك بلا تحديد، وإلا كان جهالة أخرى مُفسِدةً لعقد الشركة.


ويُلحظ من جهة أخرى أيضًا في نصِّ هذه المادة الرابعة، أن التعبير بـ (مصاريف الخدمة) غامض لا يَستبين منه المعنى المقصود هنا بحسب سياق الكلام. ذلك أن كلمة (مصاريف) تنصرِف عادة إلى ما يدفعه الطّرف الثاني من مال نقدي لأناس، لقاء أعمال كُلِّفوا بها في مجال التنفيذ، أو لقاء أشياء قدّموها، في حين أنّ عبارة (الخدمة التي قام بها الطرف الثاني) تُشعر بأن المقصود بها: ما قام به الطرف الثاني بنفسه من أعمال الإشراف والتنفيذ، وإن لم يدفع من أجلها شيئًا لآخرين استعان بهم، فهذا من جملة الغُموضات التي تتراءى للناظر في هذه الاتفاقية وطبيعتها، وبحسب كلٍ من المعنيَين تختلف النتيجة:


أ ـ فبحسب المعنى الأول تكون المصاريف المذكورة من جملة نفقات الشركة، وتُطرح من الأرباح قبل توزيعها؛ لأن الربح لا يكون إلا فيما زاد عن النفقات.


ب ـ أما بحسب المعنى الثاني الذي تشعر به كلمة (الخدمة التي قام بها الطرف الثاني) فإن ما يقوم بها الطرف الثاني العامل لا يَحِقُّ له أن يقتطع عنه شيئًا من الأرباح؛ لأنه من جملة العمل المشروط عليه في مقابل زيادة حِصّته من هذه الأرباح.


هذا كلّه على تقدير أن الاتفاقية: هي عبارة عن شركة عنان بين الطرفين في إنشاء هذه المساكن، بقصد الاتجار بها بيعًا، أو استغلالها إيجارًا.


ولكن بالرجوع إلى المادة الخامسة من الاتفاقيّة، نجدها تَنُصُّ على أن الطرف الثاني يلتزم بسداد أصل المبلغ الذي أَسهمَ به الطرف الأول، مع حِصّته من الأرباح، إليه على أربعة أقساط سنويّة في كل سنة ربعه مع أرباحه بدءًا من تمام السنة الثانية من تاريخ أداء الطرف الأول لمبلغ مساهمته.


فكيف يمكن شرعًا أن يُشترَطَ في شركة معقودة بين طرفين، التزامُ أحدهما بأن يرد إلى الآخر بتاريخ معيّن ما أَسهم به من رأس المال، كما تُرَدُّ القروض؟.


فمعنى هذا أن العقد جعل فيه أحد الشريكين ضامنًا لحِصّة شريكه في رأس المال، وهذا خلاف مقتضى عقد الشركة، بل منافٍ له؛ لأن رأس مالها يُعتبر أمانة في يد الشركاء أو الشريك العامل، فقد تخسر الشركة فينقص رأس المال على كلا الطَّرفين، ولا يقبل اشتراط أحدهما لنفسه عدم تحمُّل الخسارة، والتزام الآخر بردِّ رأس مال شريكه إليه؛ لأن هذا يجعل الشركة في معنى القرض المضمون، فلا تبقى شركة، إلا فيما يتعلّق بنسبة اقتسام الأرباح إذا ربحت.


والذي يبدو أن هذا المعنى هو المراد بهذه الاتفاقيّة؛ ولذا سُمِّيَتْ: (مشاركة في الأرباح) ممّا يُشعر بأن المقصود بها أن تكون الأرباح فقط هي المشتركة، وليس المشروع كله، أما ما يقدِّمه الطّرف المُسهِم للطرف العامل، فمضمون على هذا الثاني ولو خسر المشروع.


وعندئذٍ تكون حقيقة هذه الاتفاقيّة: أنها قرض تمويل مستور باسم المشارَكة في الأرباح، بدلًا من الفائدة عن هذا القرض بسعر مقطوع.


ولا يخفى أن تغيير اسم القرض إلى اسم مشاركة، وتغيير اسم الفائدة وشكلها من نسبة مئويّة من مبلغ القرض إلى نسبة مئويّة من أرباح المشروع الذي يُسهِم هذا القرض في تمويله، لا يغيِّر شيئًا من حقيقته؛ فإن تغييرَ الأسماء لا يغيِّر المُسمَّيات، فالقاعدة الشرعية: هي أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، وتقول قاعدة أخرى من القواعد الفقهيّة: "الأمور بمقاصدِها". وأصل هاتين القاعدتين قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الأعمالُ بالنِّيّات"(1).


النتيجة:
أنّ مشروع هذه الاتفاقيّة بين بنكين إسلاميّين للمساهَمة في مشروع إنشاء مدينة سكنيّة، تقوم على أساس غير مشروع في الشريعة الإسلاميّة، بل هي أشبهُ بقرض تمويل مضمون يقدِّمه مموِّل إلى صاحب مشروع، لقاء عائد هو حصّة من ربح المشروع، بدلًا من فائدة بنسبة مقطوعة من مبلغ القرض. أما رأس المال الذي يقدِّمه المموِّل فهو اجب الإعادة بنص الاتفاقيّة في جميع الأحوال، رَبِحَ المشروع أم خَسِرَ، وهذا الذي يجعله في معنى القرض، وإن سُمِّيَ مشاركة في الأرباح. فيجب اجتناب هذه الطريقة في معاملات البنك وطرق استثماراته.



هامش:
(1) رواه البخاري (1) في بدء الوحي، ومسلم (1907) في الإمارة، وأبو داود (2201) في الطلاق، والترمذي (1647) في فضائل الجهاد، والنسائي (75) في الطهارة.


19/11/1400هـ.
28/9/1980م.

بقلم: مصطفى الزرقا
عناية ومراجعة: مجد مكي

تنويه:

جميع المواد المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِّر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين

مقالات ذات صلة

تعريف بموسوعة مَعْلَمة القواعد الفقهية
الخميس، ١٦ صفر ١٤٤٣ هـ - ٢٣ أيلول ٢٠٢١تعريف بموسوعة مَعْلَمة القواعد الفقهية
إعداد: د. إبراهيم محمد الحريري الخبير بمعلَمَة القواعد الفقهية (مجمع الفقه الإسلامي بجدة)...
الأخذ بالرخصة
الخميس، ١٦ صفر ١٤٤٣ هـ - ٢٣ أيلول ٢٠٢١الأخذ بالرخصة
            كتبه: طه محمد فارس   الرخصة في اللغة: اليس...
(لا يفتي قاعدٌ لمجاهد) قاعدة فقهية أم بدعة محدثة
الخميس، ١٦ صفر ١٤٤٣ هـ - ٢٣ أيلول ٢٠٢١(لا يفتي قاعدٌ لمجاهد) قاعدة فقهية أم بدعة محدثة
  التأصيل الشرعي: إنَّ مقولةَ ( لا يفتي قاعدٌ لمجاهد) ليست مِن القواعد الفقهية، أو ال...