السؤال: بعد انتشار الصور المسرَّبة للمتعقلين في سجون النظام السوري المجرم، والذين قضوا تحت التعذيب، هل يمكن الاعتماد على هذه الصور في إثبات وفاة المعتقل، وترتيب الأحكام الشرعية على ذلك من عدة الزوجة، وقسمة الميراث وغير ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً: الأصل في الصور أنها من القرائن التي يُستعان ويُستأنس بها في الأحكام، ولا تُعَدُّ بمجردها بيِّنةً شرعيةً ولا دليلًا كافيًا لإثبات الحُكم.

إلا أنَّ هذه الصور بخصوصها قد احتفَّ بها من القرائن والملابسات ما يُوجب الأخذ بها والاعتماد عليها في إثبات الوفاة، وبيان ذلك:

1-أن الصور الفوتوغرافية في حقيقتها: نقلٌ لمشاهدَ حسيَّةٍ كما هي في الواقع لحظةَ التصوير.

وإنما عَدَّ العلماء الصور الفوتوغرافية قرينةً لا دليلاً؛ لما يدخلها عادةً من التزوير والتلاعب، وهذا غيرُ وارد في حالتنا؛ لأن هذه الصور تمَّ التحقق من مصداقيتها من جهات مختصة، وتمَّ قَبولها والاعتماد عليها في محافل دولية، بحيث صارت مظنة التزوير بعيدة جدًّا، بل قد تكون معدومة.

2-أن الذي قام بتوثيق هذه الصور ليس مجرد شخصٍ هاوٍ، أو له مصلحةٌ خاصةٌ يسعى لتحقيقها، بل هو مصوِّرٌ مكلَّفٌ رسميًّا من قبل النظام السوري بتوثيق حالات الوفاة التي تحدث في المعتقلات، ثم قام بتسريبها بعد انشقاقه عن النظام المجرم.

3- أن هذه الصور تعود لمعتقلين قُتلوا قبل عام (2013م)، أي أن أصحاب هذه الصور مضى على اختفائهم سبع سنوات فأكثر، ولم يُسمع عنهم أيُّ خبر يدل على حياتهم منذ ذلك الوقت، وهذا مما يؤكد صدقها.

4- لم يبلغنا حتى الآن تكذيب صورةٍ واحدةٍ منها، رغم أنها فاقت الـ (٥٠) ألف صورة، ومضى على نشرها مدة طويلة.

5- أن قتل المعتقلين من السياسة الإجرامية التي ينتهجها النظام السوري، بحيث صار ظنُّ الحياة لمن دخل معتقلاته ضعيفًا بعد هذه المدة الطويلة.

ولذا فنحن لا نتحدث عن "مفقودٍ" لا ندري أين غاب ولا أين ذهب، وإنما معتقل في سجونِ نظامٍ مجرمٍ ينتهج سياسةَ قتل معارضيه غالبًا، فجاءت هذه الصور لتؤكد هذا الظن الغالب. 

وما سبق ذكره مجموعة من القرائن تفيد الظن الغالب الملتَحق بالقطع، والشرعُ لم يُلغِ القرائن والأمارات ودلائل الأحوال، بل كما قال ابن القيم: "من استقرأ الشرع في مصادره وموارده: وجده شاهدًا لها بالاعتبار، مرتبًا عليها الأحكام". 

لكلِّ هذا وغيره: إذا تحقق بعض الأهالي تحققًا تامًا لا نزاع فيه بينهم من أن هذه الصورة تخص قريبهم، فإن هذا كافٍ لإثبات وفاته.

ثانياً: إنْ رابَ المرأةَ شيءٌ من الشك وعدم الطمأنينة، وأرادت الزواج، فالأَولى بها: أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي ليحكم بفسخ النكاح ثم تعتد (عدة الفسخ) وتتزوج.

ثالثاً: عِدَّة الزوجية إنما تبدأ يوم الوفاة، لا يوم العلم بها، وبما أن هذه الصور ترجع لعام (2013م) وما قبله، فإن العِدَّة الشرعية قد انتهت، ولا يلزم الزوجة أي شيء تجاه زوجها، ويحل لها الزواج متى شاءت.

رابعاً: بالنسبة للميراث: فإن صاحب الصورة يعامل على أنَّه حيٌّ إلى آخر تاريخ وقوع التصوير وهو الشهر الثامن من عام (2013م)؛ لأنه الوقت الذي تحققنا فيه من وفاته.

ولذا: فإنَّه يرث من أقاربه الذين ماتوا قبل هذا التاريخ، ولا يرث ممن مات بعده، إلا أن يُعلَم تاريخ الوفاة بدقة فيبنى عليه.

وإنْ رابَ أقاربَه شيءٌ من الشك في صحة الصورة واحتاجوا لقسمة التركة: رفعوا أمرهم للقاضي الشرعي ليحدد مدةً للانتظار، فإن لم يتبين أمره خلالها: حكم بوفاته.

والله أعلم