باسم "المقاصد" و"فقه المصلحة" أو "فقه الموازنات" وما إلى ذلك من العبارات، صار من هب ودب يترخص على معاني الشريعة ومقاصدها بالظن من غير تثبت، فيبرر ما لا يبرر، ويسوغ ما لا يستساغ، ويتأول ما لا يقبل التأويل، بدعوى أن المصلحة تقتضي ذلك، وأن السياسة فن الممكن.

وبناء عليه أصبح كل شيء عند من يفكرون بهذه الطريقة مستساغ، فالتطبيع والتوقيع والتركيع وإقرار الباطل والمنكر كل ذلك مقبول بدعوى داعي المصلحة وفن الممكن.

ولهؤلاء نقول إن التقدير المصلحي المعتد به شرعا هو ما كان الباعث عليه طلب الحق وتحري مقصود الشارع، وقام نتيجة أسباب موضوعية أوجبته، وعلل صحيحة أوجدته، ووقع من أهله، وهم ذوو الفقه والبصيرة، في تشاور بينهم، ووقع في محله، بحيث لا يتعارض مع الأصول والمبادئ القطعية، ومسلمات العقول والفطر السليمة، وسنن الله التاريخية والكونية، بل تسنده أدلة راجحة قوية من الشرع والعقل والواقع.

إذا كان التأويل أو التقدير المصلحي على هذا الوجه كان مستساغا ومقبولا، وإلا فالدافع إليه لن يكون إلى الهوى (والهوى قد يكون نفسيا وقد يكون سياسيا وقد يكون غير ذلك)، أو التعصب (والتعصب قد يكون لحزب وقد يكون لشخص وقد يكون لطائفة وقد يكون لمذهب وقد يكون لغير ذلك) أو الجهل (والجهل قد يكون ممن يظن أنه على علم بما يصنع وليس الأمر كذلك) أو المكابرة والمعاندة، أو غير ذلك من الدوافع والنزعات الفاسدة. وعلى مثل هذا يحمل قوله تعالى: {ولا تكونوا كالذين تفرقوا، واختلفوا من بعدما جاءهم البينات} [آل عمران: 105]، وقوله عليه السلام: ((ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا)) [رواه البخاري]، وكذا معظم النصوص القرآنية والحديثية الواردة في النهي عن الاختلاف المذموم، والتأويل المردود، الذي لا يسنده دليل يقنع، ولا منطق يشبع.