خرج الجميع منتصراً، بعد النهاية السعيدة لقضية مخطوفي أعزاز. المخطوفون عادوا إلى ذويهم سالمين غانمين، ينعمون لأسابيع بفيْء نجومية إعلامية يستحقونها بعد سبعة عشر شهراً قضوها في الأسر.

اللبنانيون انتصروا، فهم أزاحوا عن كاهلهم عبئاً من أعبائهم الكثيرة، بعدما تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة الاحتجاجات التي نظمها أهالي المخطوفين. فقطع طريق المطار من الأهالي، لم يعد له من داع. وإحراق مقار المصالح التركية في لبنان ليس مبرراً. الشيء الوحيد الذي سيفتقده اللبنانيون هو إطلالات ذوي المخطوفين، لاسيما النساء منهم، اللواتي باتت شهرتهم تتفوق على شهرة الكثير من الوجوه السياسية.

حزب الله وحركة أمل اللذان يشكلان الحاضنة السياسية والأمنية والشعبية للمخطوفين هما كذلك خرجا منتصرين. فاستمرار عملية الاختطاف كل هذه المدة سبب لهما إحراجاً كبيراً. وفي كثير من الأحيان كانت تخرج إلى العلن حالة الغضب والاحتقان التي يشعر بها الأهالي من تقاعس الحزب والحركة عن بذل أي جهد (منظور) للأفراج عن أبنائهم. بل على العكس، حزب الله كان يسعى لضبط تحركات الأهالي، ومنعهم من قطع طريق المطار (بعدما بلغه التفكير بفتح مطار القليعات إذا استمر تهديد مطار بيروت)، واعترض طريقهم أثناء محاولتهم تنفيذ خطوات غير محسوبة. والأمر نفسه بالنسبة لحركة أمل، وبلغ الأمر حد اعتصام الأهالي أمام مقر الرئيس نبيه بري في عين التينة احتجاجاً على تقاعسه. لذلك شكلت عملية الإفراج عن المخطوفين مخرجاً لتنفيس الغضب والاحتقان الذي لفّ البيئة الشيعية من "عجز" حزب الله وحركة أمل.

الجهة الخاطفة بدورها خرجت منتصرة بعدما نجحت بالتخلص من المخطوفين لديها بأقل قدر ممكن من الخسائر وأكبر قدر من المكاسب. فالحفاظ عليهم بات يشكل عبئاً ثقيلاً، مع اقتراب طلائع الدولة الإسلامية في العراق والشام من المنطقة التي يحتجزون فيها المخطوفين. 

الأمر مشابه في لعبة الدول، خرج الجميع منتصراً كذلك. فتركيا حصلت على طياريْها المخطوفيْن في لبنان سالميْن، فسحبت الحكومة التركية ورقة ضغط كانت المعارضة تحاول اللعب بها لإحراج الحزب الحاكم ورئيسه على مسافة أشهر قليلة من الانتخابات. 

النظام السوري خرج منتصراً أيضاً، بعدما بات مقصداً للوسطاء ومحطة للتفاوض. وهو بمماطلته الإفراج عن المعتقلين والمعتقلات من سجونه، يحاول الإيحاء بأنه لم يخضع لشروط الصفقة، وأن عملية الإفراج تمّت وفق مزاجه وإرادته. 

دولة قطر خرجت بدورها منتصرة من نجاح عملية التبادل. فهي دخلت شريكاً أساسياً في المفاوضات بناء على طلب تركي ولبناني، بعد شهور من عجز الوساطات وتعثر الاتصالات. فصارت الدوحة محطة أساسية في جولات المفاوضين. مما أعاد قطر مجدداً إلى المشهد اللبناني من بابه الواسع، بعد خمس سنوات من إنجاز اتفاق الدوحة (أيار 2008). وعادت عبارة "شكراً قطر" تتردد على ألسنة فريق امتهن في الآونة الأخيرة كيل الاتهامات والشتائم لكل من دعم ثورة الشعب السوري في مواجهة نظامه الظالم، وفي مقدم هؤلاء قطر.

 وحدها الدولة اللبنانية خرجت (من المولد بلا حمص) رغم نجاح صفقة التبادل، وعودة المخطوفين إلى ديارهم، وإنجاز الملف حتى نهاياته السعيدة. ورغم كل المخالفات القانونية التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية بتسلّمها الطياريْن التركييْن المخطوفيْن من الخاطفين يداً بيد دون أن تبادر إلى توقيف الخاطفين ولو شكلياً. ورغم التصرفات الحمقاء التي وقع فيها القضاء بإخلاء سبيل الموقوفين بتهمة المشاركة بخطف الطياريْن التركييْن دون أي سند قانوني أو مسوّغ منطقي، سوى إرضاء من يعنيهم الأمر. رغم كل ذلك، كانت الدولة اللبنانية برئيسها ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة خارج الصورة تماماً، فيما نال مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم حصرية التشكرات والتهاني بالإنجاز الكبير الذي حققه. أما حصة وزير الداخلية مروان شربل من كل ما حصل، فاقتصرت على أنه "شخص طيب القلب، حاول أن يساعدنا بس ما طلع بإيدو شي". 

الدولة كسلطة وكيان معنوي هي دائماً غائبة وعاجزة ومسؤولة عن كل المصائب. أما حين تنجح بالإنجاز وتحقق الأهداف وتُفرج عن المخطوفين، فلا فضل لها،  كل الفضل لأشخاص بعينهم!!