إن دحض أكذوبة  أن فلسطين أصبحت مستعمرة و محتلة  و على كل المقاييس و بطول كل المقاسات لها افتراء و ربما عقدة نشأت و كبرت براثينها منذ سنة 1948 ، إلا أن الواقع المقدسي يثبت و يبرهن على العكس.

فالحقائق كثيرة و متنوعة و لا يمكن عدها أو حصرها سواء في التاريخ أو الجغرافيا أو بحدود المدائن التي هي تاريخ جهاد طويل و مستمر لأهل فلسطين المباركة ، و إنصاف لشعب طال زمن التعدي على حقوقه المشروعة ، و اتهامه  بشتى أنواع الافتراءات منها انه تنازل عن أرضه  ، لكنه الكذب  و ليس بالمستغرب على أساس انه من أبرز صفات العدو و التي لا تفارقهم أبدا ، مصداقا لقوله تعالى " و يقولون على الله الكذب و هم يعلمون" سورة آل عمران الآية 78 ، و قوله أيضا " قد بدت البغضاء من أفواههم و ما تخفي صدورهم أكبر " سورة آل عمران الآية 118.

إن عملية طمس الحقائق و تحريفها ليست بالقضية الحديثة آو المستحدثة بل بدأت ببداية الرسالة المحمدية ، ليستمر هذا الزيف إلى أن تغتصب أرض فلسطين ليليه بعده طمس معالم التاريخ العربي و حقائقه ، فمعرفة التاريخ بوقائعه هي من أنبل الرسالات لأنها تختزل البحث و التحري و مساءلة الشهود عن حقيقة ما وقع على أرض فلسطين الثائرة و من أكثر العقبات التي اعترضتها هي أن تظل جريحة و تنزف بدماء أبنائها،  و لكن النصر كان يساير فلسطين و من البداية و سيتحقق بإذن الله على أي شاكلة للتحرر كان فالمهم هو الحفاظ على الأرض الأم.

فليس استغلال بعض بنود القانون الدولي و التحايل غير المشروع على قواعده سيبقي فلسطين على مدار العصر جريحة دونما انتصار ، إن الانتصار يأتي تدريجيا و على خطى من يقين أن أراضي فلسطين هي لأهلها و ليست لغيرهم.

إن تاريخ فلسطين حافل بالكثير من التواريخ و الأرقام  التي توضح دلائلا عن غنى هذا البلد ، و على الرغم من أن المؤامرة على فلسطين كانت أكبر بكثير من إمكانات الشعب الفلسطيني ، إلا أن شعب فلسطين طالب بالاستقلال و التحرر من قيود الاحتلال ، و تحت ضغوط الثورة الكبرى عام 1936-1939 ، أين تخللت هذه الفترة مساومات عديدة من البريطان لأجل رحيل الفلسطينيين من أراضيهم مقابل مبالغ يدفعها لهم اليهود ، لكن المحاولات باءت بالفشل  و تمسك الفلاحون الفلسطينيون بأراضيهم و هذا دلالة لارتباط السكان الأصليين بأراضيهم و شدة تعلقهم بها ، و لو أن قرار التقسيم لفلسطين الذي أصدرته الجمعية العامة لأمم المتحدة –قرار 181- الصادر في 29 نوفمبر سنة 1947 أعطى لليهود الذين لم يكونوا يملكون من أرض فلسطين سوى 6.7 بالمئة الحق في دولة مساحتها 54 بالمئة من ارض فلسطين ، و قرر للعرب الذين يملكون يومئذ 93.3 بالمئة من ارض فلسطين دولة مساحتها 45 بالمئة من أرض فلسطين و استثنى هذا القرار مدينة القدس 1 بالمئة من مساحة فلسطين من هذا التقسيم..

لكن نزيف الجراح و تصميم النصر لاسترجاع الحقوق المسلوبة هو عنوان في صميم كل فلسطيني ، فحتى لو كانت فلسطين اليوم جريحة هي ذاهبة للانتصار دون شك..فلا يهم أن تكون جريحة ما دام النصر مؤكد التحقيق كتابعة تلي نزيف الجراح.