ثمّة أهليتان ، عامّة وخاصّة ، ولكلّ منهما عناصر، لابدّ من توافرها ، في صانع القرار، كي يصنع قراره ، بشكل صحيح ، أو أقرب مايكون إلى الصحّة ؛ لاسيّما القرارات ، التي تهمّ قطاعات كبيرة من الناس، وفي مقدّمتها القرارات السياسية ، المتعلّقة بحزب، أو شعب، أو دولة!

العناصر الضرورية ، للأهلية العامّة :

سلامة الملكات العقلية : تأتي في مقدّمة المؤهّلات ، التي تحتاجها الفئات ، التي يُصنع لها القرار، في صانع قرارها ! ومن هذه الملكات ، التي لابدّ من سلامتها ، في صانع القرار:

البنية العقلية ومفرداتها، ومنها: سلامة العقل من الأمراض، ومن ضعف القدرة على التركيز!

الذاكرة : ويجب أن تكون سليمة ، خالية من العيوب والأمراض ، والوهن الناتج عن الهرم، أو غيره !

المحاكمة العقلية : التي يستطيع بها العقل ، أن يَميز الفاسد من الصالح : في الأشياء، والأشخاص ، والمواقف ، والعلاقات .. كما يستطيع الاستنباط والاستنتاج ، وتوقّع المآلات ، التي تفضي إليها : المواقف ، والقرارات ، والعلاقات .. وغير ذلك !

ومن الصفات ، التي يحتاجها صانع القرار، ليكون مؤهّلاً ، لصنع قرارات جيّدة ، وخالية من العيوب والمآخذ ، التي تفسدها ، أو تضرّ بالناس المتاثّرين بها :

الحِلم ، والتأنّي ، والخلوّ من الحماقة ، ومن أمراض القلوب ، التي تؤثّر سلباً ، في القرار، مثل: الحقد ، والحسد ، والكبْر، وأمثالها !

كما أن ثمّة صفات ، لابدّ من توافرها ، في صانع القرار الحكيم ، من أهمّها :

الإخلاص : لعمله ، وللناس الذين يصنع لهم القرار.. والموضوعية ، والتجرّد ، والإحساس العالي ، بالمسؤولية ، عن القرار، والمتأثّرين به !

حُسن الخُلق : في التعامل مع الرؤساء ، والمرؤوسين ، والمراجعين ! فإذا كان سوءُ الخُلق، مذموماً ، لدى الناس العاديين ، فهو أخبث وأخطر، لدى صانع القرارات ، المسؤول عن الناس، وعن مصالحهم وأرزاقهم !

العناصر الضرورية ، للأهلية الخاصّة ، أهمّها :

التخصّص : في العمل ، الذي يكلّف به صانع القرار، أو الاهتمام الكبير، الذي يَسدّ مَسدّ التخصّص الأكاديمي فيه !

الخبرة : ضرورية ، لأيّ عمل ، فردياً كان ، أم جماعياً ! ومن باب أولى ، الأعمال التي لها مساس ، بحياة الناس ، ومصالحهم : سياسية كانت ، أم اقتصادية ، أم إعلامية ، أم تربوية..!

ولقد اشترط علماء الإسلام ، شروطاً معيّنة ، لصانع القرار الأول، من أهمّها: سلامة الحواسّ.. والحرّية ، التي تُبعد عن القائد ، ضغوط الآخرين ؛ فالعبدُ ملكٌ لسيّده، وقرارُه تابع لقرار سيّده ! كما ينبغي أن يكون القائد ، على درجة معيّنة ، من العلم الشرعي ، تجعله مؤهّلاً ، لمناقشة ما يُعرَض عليه ، وما يجوز له شرعاً ، وما لايجوز !