أصدرت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين UFree Network, ومجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية Action Group FPalestinians Of Syria تقريراً مشتركاً حول "ضحايا التعذيب والاختفاء القسري من اللاجئين الفلسطينيين في سورية".

وتتركز أهمية هذا التقرير بكونه الأول من نوعه، والذي يوثق حالات القتل تحت التعذيب وضحايا الاختفاء القسري، إذ تؤكد المؤسسات التي أعدت التقرير أنه نتيجة جهد ميداني يومي داخل سورية، ومن بين المخيمات والمنازل معتمدة توثيق الحالات التي تمكنت من الوصول إليها.

يرصد التقرير نتائج عمليات الاعتقال التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات والتجمعات الفلسطينية المنتشرة داخل وعلى أطراف المدن السورية خلال الفترة الممتدة بين آب - أغسطس 2012م إلى أيلول - سبتمبر 2013م، والتي انتهت نهايات دموية، كقتل الضحية أو موتها تحت التعذيب أو إبلاغ ذويها بموته وإخفاء الجثة وإبقاء مصيرها مجهولاً.

وتتحدث المعلومات التي وثقها التقرير عن عشرات المدنيين الفلسطينيين الذين قضوا نحبهم في السجون السورية نتيجة التصفية المباشرة  أو تحت التعذيب بعد تعرضهم لأقسى وأشد أنواع التعذيب، وفي أماكن يجهلها أهالي الضحايا في معظم الحالات، ويشير التقرير إلى أن تعداد ضحايا عمليات القتل تحت التعذيب داخل السجون قد بلغ (105) ضحايا من اللاجئين الفلسطينيين، والذين تم اعتقالهم في أوقات سابقة في مخالفة صريحة, وانتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والإقليمية وحتى القومية والوطنية ذات الصلة بتحريم التعذيب.

ويوثق التقرير حالات اختطاف للاجئين فلسطينيين مصابين وجرحى من داخل المستشفيات والمراكز الصحية، واعتقالات على حواجز التفتيش التابعة للنظام السوري، وحالات تعذيب وتصفية جماعية عقب الاحتجاز لفترات قصيرة خلال الاقتحامات التي ينفذها الجيش والقوى الأمنية للمخيمات والتجمعات الفلسطينية، وكذلك حالات إعدام أو قتل تحت التعذيب لعدد من المعتقلين الذين رفضت الأجهزة الأمنية تسليم جثثهم أو الإفصاح عن مكان وجودها أو دفنها. وأكدت الشبكة الأوروبية ومجموعة العمل على أنه من الواجب على أطراف النزاع - وهي النظام السوري والمجموعات المسلحة المعارضة - الكشف عن مصير المعتقلين في السجون والمعتقلات سواء السرية أو المعلن عنها، كما وطالبت المؤسستان بضرورة الإفصاح عن مصير جثث الذين تمت تصفيتهم، كما حثتا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية إلى ضرورة أخذ هذه الأرقام الموثقة بعين الاعتبار، والقيام بمسؤولياتها تجاه الوضع الخطير الذي تشهده السجون السورية.

وفي هذا السياق أكدت المؤسستان عزمهما إيصال هذا التقرير إلى السفارات ومؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية، وكذلك عرضه على جلسات البرلمان البريطاني في نوفمبر – تشرين الثاني، وترتيب لقاء لمناقشته خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في شهر مارس – آذار المقبل.