من عجب طعن عداب في أمير المؤمنين عمر بأنه لأنه لم يبارز أو يقتل مشركاً!!!

ومع أن عمر رضوان الله عليه قد قتل العاص بن هشام بن المغيرة، وقد تقرر في الميزان: أنَّ الكليَّة السالبة تنتقض بموجة واحدة، ففي كلامه من الطعن في الجناب النبوي ما هو ظاهر من طريق الملازمة، لأن مقتضاه أن من لم يبارز أو يقتل مشركا في غزو فهو جبان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتل في وقعة غير أُبيّ بن خلف، فيلزمه ما لا طاقة لنا بالبوح به، حاشاه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي كان يحتمي به الصحابة إذا حمي الوطيس كما قال عليٌّ عليه السلام.

ثم غمز عداب الحمش في فعل أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه في فتوحاته بقتال فارس والروم.!

فيقال لعداب: هل يرضى الله بفعل عمر في الفتوحات.؟

فإن قال: نعم، بطل كلامه بالكلية.

وإن قال: لا يرضى، قيل له: يلزم منه أنه لم يرضَ عن عمر، واللازم باطل بالنص والإجماع فالملزوم مثله، لأن الله قال: (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) وقال: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم) وعمر من أهل الشجرة والسابقين بيقين، فسقط تمويه عداب.

وإن قال: لا تلازم بين الرضى عن الشخص والرضى بفعله.

قيل له: هذا في الأفعال الحقيرة، فأما في عظائم الأمور كالدماء فلا.

ويقال لعداب: خبرنا عن فعل عمر في قتال من سمينا، هل هو فسق أولا؟

فإن قال: لا، بطل كلامه بالكلية.

وإن قال: هو فسق، فهو فاسد بأنه قد رضي عنه بالنص والإجماع، والله يقول: (إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين) وإذا انتفى عنه اسم الفسق لزمه وأفعاله وأعماله في خلافته ضد الفسق وهو الرضى، لأن المحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها، فسقط تشغيب عداب.

وفي (الصحيح) عن ابن عباس قال: وُضِعَ عمر على سريره فتَكنّفه الناس يدعون ويُصلُّون قبل أن يُرفع وأنا فيهم، فلم يَرُعني إلا رجل آخِذٌ منكبي، فإذا علي بن أبي طالب فترحّم على عمر، وقال: ما خلّفتَ أحداً أحبّ إليّ أن ألقى الله بمثل عمله منك، وايْمُ الله إن كنتُ لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبتُ إني كنتُ كثيراً أسمعُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ذهبتُ أنا وأبو بكر وعمر، ودخلتُ أنا وأبو بكر وعمر، وخرجتُ أنا وأبو بكر وعمر) فهذه شهادة أمير المؤمنين علي عليه السلام في أفعال عمر وخلافته وسيرته، قابلها بشهادة عداب وتعجب.!

الحلقة الأولى هنا