جلد مواطنين في سراقب بناء على حكم شرعي
عمار يحيى الضايع
انتشر منذ أيام على صفحات الإنترنت وفي وسائل الإعلام مقطع مصوّر يظهر فيه جلد رجلين بما قيل إنه حكم من المحكمة الشرعية في سراقب، أحدهما زوّج ابنته المطلقة في عدتها إلى الآخر على الرغم من أن "المحكمة" بينت له فساد العقد.. ولا يظهر في الفيديو –بحسب البيان الذي تلي قبل إيقاع العقوبة- إن كان سبب الجلد هو مخالفة قرار المحكمة و"استحلال ما حرّم الله" أم التزويج في العدة..
وبغض النظر عن صحة الفيديو، وعن صحة نسبته إلى المحكمة الشرعية في سراقب -إذ لا أثر لذلك فيما سنقول- فإننا نورد عليه الملاحظات الآتية، لتؤخذ بعين الاعتبار، مستندين على البيان الذي تلي قبل إيقاع العقوبة:
1. افتتح البيان بمعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حد يقام في الأرض خير للناس من أن يمطروا ثلاثين أو أربعين صباحا"..
لكنّ هذه الجريمة ليس فيها حدّ، فالحدود عقوبات يقدرها الشرع على جرائم بعينها، كالسرقة والزنا والقذف، وهي معدودة معروفة. وهذا غير "التعزير" الذي يقدّر فيه القاضي العقوبة.. وهذا من الواضح المعروف عند طلبة العلم.
2. جاء في البيان أن عدة الطلاق التي شرعها الله تعالى هي "ثلاثة شهور".. والقارئ للفقه -فضلا عن الفقيه- يعلم أن العلماء يستخدمون لفظ "قُرء" المنصوص عليه في قوله تعالى: "يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"، لأنهم يدركون أن هناك فرقا في المدة بين اللفظين. ويُستغرب ألا يفرّق "قاض" بين الأمرين.
3. يلتبس في البيان سبب العقاب، هل هو لـ"استحلال ما حرّم الله" أم للتزويج في العدة، لكنه يقرر أن العقاب المستحق بداية هو "القتل"، ثم يخفف إلى الجلد (50 و40 جلدة)!!
والحقيقة أن أي مرتكب لمعصية يمكن أن يوصف بأنه "مستحل لما حرّم الله"، فهل يكون حكم كل عاصٍ القتل؟!! هذا مما لم يقل به أحد من العلماء.
4. لا يرد في البيان أي دليل شرعي على الأحكام الواردة فيه، سواء بالحكم الأول "القتل" أو بتخفيفه "الجلد"، والحكمة تقتضي من الحاكم والمفتي أن يعضد أحكامه بالأدلة الشرعية، إن كان حقا يقضي بالشرع، خصوصا في مجتمع نظن أن هذا "العقاب" يقام فيه للمرة الأولى.
5. البيان لم يأت على ذكر مآل العقد بين الزوجين، وحال العلاقة بينهما، وما يجب عليهما لتصحيحه، وهذه أمور مهمة جدا، وهي أساس القضية، وكان يجب بيانها..
6. هناك تفاصيل أخرى مهمة تستحق الوقوف عندها لا يتسع لها المقام، كمن يحق له تطبيق الحدود، وطريقة إيقاع عقوبة الجلد، ومتى يكون التشهير في العقوبة، والتدرج في تطبيق الشرع... إلخ
من هذا النقاط السابقة وما ورد في البيان الذي تلي قبل تنفيذ العقوبة، يظهر أن القائمين عليه ينقصهم العلم.
وهناك ملاحظات أخرى متعلقة بالأمر لا بد من التنبيه إليها:
* سيتخذ بعضٌ هذه الحوادث وأشباهها للطعن في أصل الدين، والتشكيك في شريعة الإسلام، وهؤلاء كالذين "يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم"، إذ يتصيدون كل حادثة شاذة فيضخمونها ويعلقون بها ما ليس منها وصولا، متجاهلين أن أهل العلم أنفسهم هم من أول من يتصدى لهذه الظواهر غير المقبولة.
* لا يُنافي ما ذكرناه سابقا أن التزويج في العدّة معصية لله تعالى وهو أمر عظيم يستحق فاعله العقاب، وفيه ضياع لحقوق الزوجين، وقد يؤدي إلى اختلاط الأنساب.
* المحاكم الشرعية القائمة في سورية تقوم بأدوار عظيمة، فهي تحفظ المجتمع وحقوق أفراده، وتصلح بينهم وتحكم وترشد إلى مرضاة الله، وقد سدّ العلماء القائمون عليها ثغرات عظيمة، ولا نبخسهم قدرهم.. ولسنا نؤكد نسبة هذا الفيديو إلى المحكمة الشرعية في سراقب، ولا ننفيه أيضا، لكننا أردنا التنبيه إلى أخطاء جسيمة وردت فيه لا تقع من عالم، والحق أحق أن يتبع..
رابط الفيديو
تنويه:
جميع المواد المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِّر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين
مقالات ذات صلة
