إنَّ المعيارَ المُنضَبطَ في تقييمِ نجاحِ أيّ مشروعٍ أو فشلِه هو مقدارُ ما يُحقّقُهُ من الأهداف التي قامَ لأجلها.

ويستلزمُ ذلك وضْعَ أهدافٍ محدَّدةٍ واضحةٍ قابلةٍ للتطبيق يُمكنُ القياسُ عليها.

ويتبَعُ ذلك دراساتٌ منهجيةٌ معمَّقةٌ في تحديدِ المُعوّقاتِ التي تحولُ دون بلوغِ الهدف، ووضعِ الخِططِ البديلةِ حالَ فشلِ الأصيلة،....إلخ.

وشرطُ اعتبار النجاحِ ديمومتُهُ النسبيةُ وعدَمُ انقطاعِه، فلا يكون المشروعُ ناجحًا إذا حقَّقَ أهدافَهُ أوَّلَ وهْلَةٍ أو لبعضِ الوقتِ ثمَّ انقطَع.

فإذا لم يكُن للمشروعِ أهدافٌ واضحةٌ فهو محكومٌ عليه بالفشَل.

وإذا وضِعتْ له أهدافٌ خياليةٌ غيرُ قابلةٍ للتطبيقِ فهو كذلك.

وإذا لم تُحدَّدْ عوائقُ النجاحِ المُحتمَلةُ وتوضَع الخِطَطُ البديلةُ فهو كذلك.

   هذه التأصيلاتُ يحتاجُ إليها أصحابُ المشاريع الصغيرةِ في مؤسسةٍ أو شركةٍ تحترمُ ذاتَها، ويصدُقُ هذا على المشاريعِ التحرُّريةِ والإصلاحيةِ والنهضويةِ سواءً بسواء.

  المُجازَفةُ الكبرى هنا أنَّ فشَلَ المشاريعِ غيرِ الناضجةِ يضُرُّ بالمشاريع الأكثرِ نُضجًا ويؤخّرُ قيامَها إلى ما شاءَ الله.

   وفي التاريخ القريب عِبَر!!