نشرتُ قبل أيام قصة قصيرة بعنوان: "كابوس". وقد أكرمني بعض الأصدقاء القراء فأبدوا ملاحظات واستفسارات، إما مشافهة أو عبر الإيميل.

ولست مهتماً بمدى توافر المواصفات الفنية للقصة، بقدر ما يهمني موضوعها الذي حمل عدداً من الرسائل أحب أن أزيدها وضوحاً لأولئك الأحباب:

- لم يعد هناك فرق يذكر بين رجال العصابات قطاع الطرق، وبين ما يسمى رجال الأمن، بأنواعهم الكثيرة، في بلدي.

- ولم يتوقف إجرام رجال الأمن هؤلاء عن أي عمل من أعمال التوحش والهمجية، من الفظاظة في الكلام، أو الجلافة في التعامل، بل لم يعودوا يراعون أي حُرمة للكرامة أو الشرف والعِرض، فضلاً عن حرمة المال.

- أما شيوخ السلطة فلا تكاد تجد فارقاً بين أحدهم وبين ضابط الأمن أو محقق المخابرات، سوى أنه يحفظ عبارات من الكتاب والسنة، يسوقها ليضفي شرعية كاذبة على أفعال السلطة.

- وشيوخ السلطة سيّئو الطويّة (وقد يتصرّف قريباً منهم بعضُ السذج من الناس) يتغافلون عن الجرائم الفظيعة التي تسمى، بكل جدارة، إرهاب السلطة، ثم يحاسبون الضحية المقهور لأنه لم يضبط تصرفاته بالمقاييس الحضارية أو المعايير الشرعية. فهم كالذي يسأل عن حكم دم البعوضة ولا يتورّع عن سفك دم امرئ مسلم.

- والسلطة، بأجهزة إعلامها، أو بألسنة جلّاديها أو مشايخها، تتهم أبناء الشعب، لا سيما من يظهر عليهم التدين، بأنهم إرهابيون وتكفيريون وصهاينة، وهذه التهم جاهزة عندها من غير أن تملك دليلاً أو شبهة دليل. والمواطن، لا سيما المتدين، متَّهَم، بل مُدان، ولن يثبُتَ العكس، إذ الجلّاد حاضر ليلقي التهمة ويثبتها ويمارس أحطّ أنواع التعذيب على الضحية الذي قد يتعرّض للاعتقال وإهدار الكرامة وتشويه الجسد، وربما فقدان بعض الأعضاء أو فقدان الحياة كلها.

- وهي بهذا تقمع كل من يدعو إلى الله، أو يطالب بتحكيم شرع الله، وتنال شهادة حسن السلوك من بعض الجهات الدولية، لأنها تقوم بمكافحة الإرهاب، أي محاربة الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله.